الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استطلاع: الوضع الاقتصادي أبرز المشكلات التي تواجه الأردن

تم نشره في الخميس 26 نيسان / أبريل 2018. 06:47 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 26 نيسان / أبريل 2018. 06:54 مـساءً

عمان - الدستور

تصدرت الظروف الاقتصادية، قائمة أبرز المشاكل التي تواجه الأردن، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الأردنية / الجامعة الأردنية، وأعلنت نتائجه اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقده مدير المركز الدكتور موسى شتيوي.

وبحسب الاستطلاع فإن 78 بالمائة من أفراد العينة الوطنية و86 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي، يتفقون على أن المشكلات الاقتصادية هي أبرز المشكلات التي تواجه الأردن، فيما اختلفوا على ترتيب هذه المشكلات عند المقارنة بين العينتين، حيث جاءت ارتفاع الأسعار بشكل عام وغلاء المعيشة 34 بالمائة في المرتبة الأولى، ومن ثم مشكلة البطالة 21 بالمائة، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 16 بالمائة والفقر 7 بالمائة.

في حين كان ترتيب المشكلات الاقتصادية لدى أفراد عينة قادة الرأي  الوضع الاقتصادي بصفة عامة 59 بالمائة، البطالة 17 بالمائة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 6 بالمائة، والفقر 4 بالمائة.

وفيما يتعلق بأعباء السلع والخدمات على الأسرة، وكيفية التكيف معها:

أفاد أكثر من ثلث مستجيبي العينة الوطنية 35 بالمائة، أن الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 26 بالمائة أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانيتهم، وأفاد 10 بالمائة بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم.

بالمقابل، فإن 42 بالمائة من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، ولجأ 23 بالمائة إلى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ 18 بالمائة الى تأجيل شراء سلع او خدمات غالية الثمن.

وأظهر الاستطلاع أن 39 بالمائة أفادوا بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أكد 31 بالمائة بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، في حين أوضح 10 بالمائة بأن إنفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع أيضًا.

وبشأن تقييم أفراد العينة الوطنية لأوضاع أسرهم الاقتصادية، أفاد الاستطلاع أن 8 بالمائة يرون أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، في حين أفاد 23 بالمائة بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه.

أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار الاستطلاع أن أكثر من الربع 26 بالمائة أفادوا بأن وضعهم سيكون أفضل، فيما توقع الخمس أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما أجاب نصف المستجيبين أن أحوالهم ستتغير سلبا.

وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أجاب 13 بالمائة من أفراد العينة الوطنية بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية، و16 بالمائة وصفوه دون تغيير.

وبخصوص تقييم قادة الرأي للأوضاع الاقتصادية مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أوضحت النتائج ان 21 بالمائة أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير، و4 بالمائة أجابوا بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

وحول التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى 17 بالمائة تفاؤلا بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، و24 بالمائة بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن، و55 بالمائة بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيتغير سلبا مما هو عليه الوضع حالياً.

ونُفذ الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 12 و24 من الشهر الحالي، وشارك في تنفيذه 44 باحثًا ميدانيًا، و11 مشرفًا و8 باحثات للعمل على عينة قادة الرأي.

وأظهر الاستطلاع تفاؤلا طفيفا لدى عينة قادة الرأي حول كيفية سير الأمور في الأردن، للفترة التي أجري فيها الاستطلاع، حيث يعتقد 37 بالمائة من مستجيبي العينة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 34 بالمائة كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الماضي.

أما بالنسبة للعينة الوطنية، فقد رأى 31 بالمائة ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يعتقد 68 بالمائة بأن الأمور تسير عكس ذلك.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن فئتي كبار مسؤولي الدولة 60 بالمئة، ورجال وسيدات الأعمال 45 بالمئة، أكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور من قيادات النقابات المهنية والعمالية 24 بالمائة، والمهنية 26 بالمائة، والحزبية 29 بالمائة.

ووفق الاستطلاع، فقد عزا 36 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية و5 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيس بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ إلى "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة"، فيما عزا 26 بالمائة من أفراد العينة الوطنية، و52 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي السبب إلى "الوضع الاقتصادي بصفة عامة".

وبخصوص تقييم المواطنين لأداء الحكومة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30 بالمائة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، وأفاد 29 بالمائة بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، كما أفاد 31 بالمائة بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة .

وبشأن عينة قادة الرأي، أظهرت النتائج أن 37 بالمائة يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد 40 بالمائة بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، و38 بالمائة يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.

وحول دور الحكومة في تزويد المواطنين بالخدمات، أشار الاستطلاع إلى أن 45 بالمائة من العينة الوطنية و43 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي يوافقون وبدرجات متفاوتة على عبارة أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، فيما لا يوافق 28 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية، و20 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات.

وبشأن التعديل الوزاري الأخير، يعتقد 17 بالمائة من أفراد العينة الوطنية و22 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي أن هذا التغيير سـيكون له أثر إيجابي على أداء الحكومة".

فيما يعتقد 23 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية و20 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذا التعديل سـيكون له أثر سلبي على أداء الحكومة.

وفيما يتعلق بكتاب التكليف السامي، بصفة عامة، أظهرت النتائج انخفاضاً في تقييم أفراد العينة الوطنية (5 درجات) وثباتاً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف السامي، اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من 45 استطلاع تشرين الأول الماضي الى 40 بهذا الاستطلاع.

فيما ثبت تقييم أفراد عينة قادة الرأي ليبقى عند 46 في هذا الاستطلاع مقارنة بالمتوسط نفسه في الاستطلاع الماضي.

يذكر أن العينة الوطنية بلغ حجمها 1848 شخصًا ممن أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وبنسبة 50 بالمائة لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من 154 موقعًا تغطي مناطق المملكة كافة.

في حين بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات  بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97 بالمائة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش