الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ثلاثة شهداء واعتقال شابين على حدود غزة

تم نشره في الثلاثاء 1 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

فلسطين المحتلة - أعلن جيش الاحتلال انه قتل ثلاثة شبان واعتقل شابين اخرين مساء الاحد، بقصف موقعين منفصلين بقطاع غزة.
وادعى المتحدث باسم الجيش ان شابين حاولا اجتياز السياج الحدودي جنوب القطاع، قبل ان تطلق قوة عسكرية النار عليهما ما ادى الى استشهاد احدهما واعتقال الاخر. واضافت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان قوات الاحتلال قتلت شابين بزعم القاء قنابل يدوية محلية الصنع على جنود الاحتلال بالقرب من السياج الحدودي. وقالت ان قوات الاحتلال تمكنت من اعتقال شابين بعد ان اجتازا السياج الحدودي. ولم تؤكد اي مصادر فلسطينية سقوط شهداء او هوياتهم بعد.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الإثنين، 17 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش لمناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، فيما شهدت بعض المناطق مواجهات مع جنود الاحتلال.
وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.في سياق آخر، قرر وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة «عدم الولاء لإسرائيل لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس».
وأوضح المحامي فادي القواسمي أن وزير الداخلية قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين، وجاءت التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.»
وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي: «أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون ارسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها الأحد بقراره القاضي بسحب الهويات». وقال القواسمي: «أن القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير.»
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارا على بقائهم في المدينة اعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012، وخاض النواب والوزير الأسبق صراعا في المحاكم الإسرائيلية للعودة الى منازلهم في مدينة القدس.في موضوع آخر، بدأت أمس الاثنين، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، وسط حضور وفود عربية، ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف دول العالم.وتتواصل جلسات «الوطني» على مدار 4 ايام، تحت عنوان «القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية». وتتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش