الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الوجه الآخر لأسعار الإسمنت ... توضيح من جمعية مستثمري الإسكان

احمد حمد الحسبان

الأحد 6 أيار / مايو 2018.
عدد المقالات: 265




في مقالتي بـ« الدستور» ليوم الخميس اشرت بالمعلومة والرقم الى الانخفاض الكبير في أسعار مادة الاسمنت، وعدم انعكاس ذلك الانخفاض على أسعار الشقق السكنية.
في اليوم نفسه، وعقب نشر المقالة تلقيت اتصالا من رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري، اثنى خلاله على مضمون المقالة وابدى رغبة في تزويدي ببعض المعلومات الرقمية التي تكشف جوانب أخرى مهمة من الصورة، وتخلص الى نتيجة مفادها ان تفعيل عوامل السوق بخصوص الاسمنت ومنتجاته، يمكن ان يخفض سعر الشقة بمقدار 1500 دينار للمستهلك.
يقول المهندس العمري ان العمارة الواحدة تحتاج الى خمسة الاف طن من الاسمنت تقريبا، منها الف طن للاستخدامات العادية من تشطيبات بناء و» قصارة» وغيرهما، بينما الأربعة الاف الأخرى تستخدم لصبات السقف والاعمدة» الشمع» والاساسات وغيرها، وهذه الكميات يتم شراؤها كـ» باطون جاهز»، حيث توجد شركات متخصصة في هذا المجال، بمعنى ان الشركات تكون مضطرة للتعامل مع شركات أخرى متخصصة بصناعة الباطون الجاهز، وبالاسعار التي تحددها .
ويضيف: ان شركات الباطون الجاهز لم تخفض أسعارها ولو بمقدار قرش واحد، رغم الانخفاض الذي اشرت اليه في المقالة حيث انخفض سعر الطن الى 34 دينارا قبل الضريبة على ارض المصنع، وحصول الشركات على الاسمنت بأسعار تقل عن ذلك بكثير بحكم انها تشتري الاسمنت السائب وليس» المكيس»، الذي يحتاج الى كميات من الورق والى كلف تعبئة وتحميل إضافية، ورغم تقييم بعض الخبراء بان أسعار الباطون الجاهز يجب ان لا تزيد عن « 44 ـ 46 دينارا للطن».
خلاصة القول ـ بحسب رئيس الجمعية ـ ان شركات الباطون الجاهز ـ وهي عبارة عن مجموعة شركات تبيع منتجها بسعر موحد 54 ـ 56 دينارا ـ، وبزيادة تتراوح ما بين 10 ـ 12 دينارا عن السعر المفترض والمقدر من خبراء ومتخصصين، الامر الذي يحد من انعكاس الأسعار المنخفضة للاسمنت على الكلفة وبالتالي على أسعار الشقق.
وفيما يخص مادة الحديد يلمح العمري الى ما يمكن ان يكون « اتفاقات» بين بعض شركات الحديد من شأنها ان ترفع أسعار المادة، وبالتالي ارتفاع الكلفة... فعندما» يتفق أصحاب مصانع الحديد ترتفع الأسعار وعندما يختلفون تنخفض» ..
حديث المهندس العمري، الذي يترأس جمعية تمثل واحدة من ابرز القطاعات الاقتصادية والتنموية أعاد الى الواجهة « إشكالية « قانون المنافسة، الذي ينص في مجمل مواده على منع الاحتكار، لكن أثره يكاد يكون محدودا في السوق المحلية.
فالاشكالية التي نحن بصددها الان، والتي يشكو منها العاملون في مجال الإسكان، تتمثل بوجود مجموعة شركات متخصصة بإنتاج الباطون الجاهز، وأخرى متخصصة بتصنيع واستيراد الحديد، وهناك شبهة بان تلك الشركات تتفق فيما بينها على تحديد الأسعار، بدليل أسعارها الموحدة... الامر الذي ـ ان ثبت ـ لا يجيزه القانون، ويعتبره احتكارا. وينعكس سلبا على المستهلك خلافا لنص وروح القانون النافذ والذي نأمل ان يكون فعالا في مواجهة كل حالات الاحتكار أيا كانت .
[email protected]

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش