الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توصيــات» الدراســات الاستراتيجية» حول ضريبة الدخل

احمد حمد الحسبان

الأربعاء 16 أيار / مايو 2018.
عدد المقالات: 256



 بعيدا عن شبهة التاثيرات المصلحية التي يمكن ان يوصم بها أي طرف من الأطراف المعنية بضريبة الدخل، او المتضررة من القانون الجديد، جاءت توصيات الدراسة القيمة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لتقطع الشك باليقين، ولتضع كما من الحقائق العلمية امام صانع القرار، ولتضاف الى الكم الكبير من الملاحظات المتحفظة على القانون حد الرفض.
الدراسة التي اجراها المركز ـ مشكورا ـ بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، اجابت عن الكثير من التساؤلات، واستجابت للعديد من التحفظات التي ابداها معنيون من القطاع الخاص ومن الشركات والافراد، وقدمت ما هو اعمق من الاستطلاع العلمي لآراء الأطراف المعنية، حيث استطلع المركز راي الخبراء والمتخصصين، ووظف كل ما لديه من خبرات في الوصول الى رأي علمي يحسم ما يمكن ان يكون جدلا طرفاه الحكومة والشارع بكل مكوناته. 
فالتوصيات عديدة، لكنها تصب في كم من العناوين ابرزها التوصية بتجنب الدخول في مرحلة» الإجهاد الضريبي»، وعدم المساس بالشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، والمطالبة بإجراء دراسة للأثر المحتمل لضريبة الدخل» على النمو الاقتصادي، وهي نفس العناوين التي تحدث بها الشارع بكل اطيافه وما زال يتحدث بها.
غير ان احدى التوصيات جاءت لتضع حلا بديلا، حيث نصت على تخفيض ضريبة المبيعات كتوجه مواز لقانون ضريبة الدخل الجديد، وهي التوصية التي يمكن اعتبارها مخرجا للحكومة من اجل السير في التزاماتها امام الهيئات الدولية المعنية ببرامج التصحيح الاقتصادي والتي كان من بين توصياتها وضع قانون جديد لضريبة الدخل يعالج التهرب الضريبي ويوسع قاعدة المشمولين بمظلته.
وهي توصية تحسم أي خلاف في الراي حول الحمل الضريبي، وتؤكد ان اية اضافات ضريبية تعني الدخول في حالة الاجهاد الضريبي، بكل ما لها من تبعات ليس على الافراد فقط، وانما على الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي.
من بين التوصيات التي خلصت اليها الدراسة ضرورة اجراء حوار مع الاطراف المعنية، وهي الفكرة التي طالما نادى بها القطاع الخاص، ومختلف الجهات المعنية، وهذا يعني الاستماع الى وجهات نظرهم واخذها بعين الاعتبار في اعداد المشروع.
بالطبع هناك توصيات تعالج ملف ضريبة الدخل بصورة شمولية، بدءا من الاعفاءات، وانتهاء بالغرامات، غير ان الشكوى من بعض الامور الاجرائية كانت غائبة بعض الشئ، ومنها ـ على سبيل المثال ـ الزامية الحصول على رقم ضريبي لكل من بلغ من العمر 18 عاما فاكثر بغض النظر عما اذا كان عاملا او محققا شروط التكليف الضريبي ام لا. وفي ذلك استنزاف لجهود الدائرة التي ستضطر الى تدقيق ملايين الكشوف ولجهود المعنيين الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في هذه العملية بحكم ان نسبة كبيرة منهم ما زالوا على مقاعد الدراسة، او انهم من العاطلين عن العمل.
باختصار، خطوة مركز الدراسات الاستراتيجية دعمت موقف المتحفظين على القانون الجديد لضريبة الدخل، ويبقى دور الحكومة في الاستجابة لتوصيات الدراسة القيمة والتعامل معها.
[email protected] 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش