الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أبو علي: الاستثمار لن يتأثر بتعديل قانون الضريبة

تم نشره في السبت 19 أيار / مايو 2018. 11:38 مـساءً

  عمان - الدستور 

 أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ان مكافحة التهرب الضريبي في مقدمة الاسباب الموجبة  لتعديل قانون  ضريبة الدخل ، مشيرا ان 4.5% فقط  من الاردنيين  يدفعون  ضريبة الدخل  بموجب القانون 34/2014 ، وان توسيع القاعدة الضريبية في مشروع القانون الحالي لن يطال نحو 90%من المواطنين . 

 مشيرا الى ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون رأسيا وأفقيا، بحيث يتم تخفيض سقف الاعفاءات من جهة، وحث شرائح ملزمة بدفع ضريبة الدخل على تقديم الإقرار الضريبي خصوصا بين المهنيين.

  وأضاف  خلال استضافته في  منتدى الدستور للفكر والحوار  امس بحضور  عدد من  الأعيان والنواب  ورؤساء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، ونائب رئيس غرفة تجارة الاردن، وعدد من الصناعيين والتجار  والمستثمرين ، واداره الزميل عوني الداوود مساعد رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية  .. انه قد تم التاكيد على موضوعين  رئيسين في مشروع القانون  وهما : ان العقوبات تطبق في حالة التعمد  والقصد بالتهرب ،  اضافة الى ابقاء هذه العقوبات حصريا في يد السلطة القضائية . وقال ان مشروع القانون  يعمل على تحسين الادارة الضريبية  ، كما يقلص فترة فتح الاقرارات  الضريبية من سنتين الى ستة اشهر ، مشيرا الى ان  هذا  كان من اهم مطالب القطاعات الاقتصادية ، خاصة وان الاقرار يعتبر مقبولا بعد انتهاء مدة الستة اشهر . 

وقال ابو على بان لا تغيير على السرية المصرفية في مشروع القانون الجديد ، مؤكدا  عدم المساس بها .   

 وأضاف أن تعديل القانون يأتي في إطار الإصلاح المالي الذي يتوافق مع برنامج الاصلاحات الاقتصادية للمملكة.

وجدد التأكيد أن الاستثمار لن يتأثر بالقانون المعدل، «لأن البيئة المناسبة أهم عوامل الارتباط بالاستثمار إلى جانب استقرار الاوضاع السياسية والمالية»، مؤكدا أن الحكومة ماضية باتجاه تخفيض التكاليف على المستثمرين».

وبين أبو علي  أن الدراسات التي تمت تشير إلى أن التهرب الضريبي مرتفع، وهناك تطوير لوسائل وطرق التهرب الضريبي دون أن يواكبها تطوير لأدوات المكافحة.

  وفيما يتصل بالعقوبات، أكد أنه في مجال تغليظ العقوبات، فإن آلية ايقاع عقوبة التهرب تغيرت، بحيث تم ادراج العقوبات في حالة التعمد والقصد بالتهرب، بينما الأخطاء والنسيان غير مشمولة. وشدد، في هذا الصدد، على أن إيقاع عقوبة التهرب الضريبي سيتم من خلال القضاء وليس من خلال موظفي الضريبة.

واوضح ان بعض القضايا الفنية التي تتعلق بتطبيقات القانون جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، وعالجها القانون المعدل، منها تقليص فترة قبول الاقرارات الضريبية إلى 6 شهور، وإبراء الذمة المالية في العام نفسه، وتخفيض مدة قبول الاقرارات خارج العينة إلى سنتين، وتحديد ماهية المعززات التي سيتم تقديمها مع الاقرار الضريبي من الشركات والمكلفين الافراد.

وقال إن المشروع فتح مدة تدوير الخسائر مهما بلغت مدتها، وحول عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف.وأكد، إن القانون المعدل يتضمن احكاما بفتح صفحة جديدة اعتبارا من 2018، يعفي بموجبها المكلف من الغرامات والفوائد عن المبالغ السابقة، وتشمل كل المكلفين من افراد وشركات وموظفين.وفيما يتصل بدائرة التحقيقات المالية، قال أبو علي إن هدفها توحيد الجهود المتعلقة بمكافحة التهرب سواء في ضريبة الدخل أم المبيعات والأراضي والجمارك واللوازم، وليس فقط للتهرب الضريبي، حيث ستكون مستقلة ومرتبطة بوزير المالية.

وكشف عن عزم وزارة المالية تطوير نظام للفوترة لتنظيم وإدارة إصدار الفواتير يحدد الجهات التي عليها اصدار فاتورة سواء أكانت محلات البيع المباشر أم تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب اصدار نظام يحدد العمر والفئة المستهدفة بإصدار رقم ضريبي وربطها بمعايير مثل استمرار الدارسة وبدء العمل وغيرها من المعايير.

  من جانبهم  أكد المشاركون  في مداخلاتهم أهمية أن يضمن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تحفيز الاقتصاد، وأن يتوافق الاصلاح المالي مع الاصلاحات الاقتصادية الكلية بما يفضي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أكدوا وقوفهم ضد التهرب وتأييدهم لتحسين الادارة الضريبة ، مشددين على ضرورة مراعاة الآثار الاقتصادية لمشروع القانون ودراستها مع باقي القوانين، واهمها ضريبة المبيعات وجداول السلع التي تم تعديلها في إطار الإجراءات التي اتخذتها في اطار حزمة الاجراءات الأخيرة.

المشاركون وفي مداخلاتهم وملاحظاتهم تطرقوا الى العديد من النقاط كان في مقدمتها ضرورة المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال اشراك القطاع الخاص بما يصدر من تشريعات وقوانين ومناقشتها قبل اصدارها، كما عبروا عن قلقهم من التبعات الاجتماعية لمثل هذا القانون، وما يمكن ان يؤثره على القطاعات المتعددة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وركزوا على ضرورة الا ينعكس هذا القانون سلبا على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات، وتساءلوا عن سرية المعلومات المصرفية، وعن ارتفاع الضريبة المقترحة على الشرائح من افراد وعائلات، اضافة الى الضريبة على البنوك، وعلى القطاع الصناعي، وعن دائرة التحقيقات المالية، وعن الرقم الضريبي، وعن « الفوترة «، وعن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وعن عقوبة السجن تحديدا.

وكان رئيس مجلس إدارة الدستور، محمد داوودية، أكد في بداية اللقاء أن الجريدة تفتح باستمرار المجال للحوار بين المسؤولين والقطاع الخاص، للاستماع إلى آراء ومقترحات الفاعلين والمنتجين ومحركي عجلة الاقتصاد «القطاع الخاص».وأكد داوودية أهمية «أن نستمع إلى مطالبهم مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الاقتصادية العليا والظروف التي يمر بها الأردن بسبب تداعيات الأزمات الإقليمية» . 

( تفاصيل الحوار والنقاشات تنشرها « الدستور «  خلال الايام القليلة المقبلة ) 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش