الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الناصر: المنحنى الطبيعي هدفه تحسين وتطوير الأداء وليس إنهاء خدمة الموظف

تم نشره في الخميس 24 أيار / مايو 2018. 12:26 صباحاً

  عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي
 نفى أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن تكون الغاية من ادخال مفهوم المنحنى الطبيعي لمستويات الأداء لموظفي أجهزة الدولة المختلفة، انهاء خدمة الموظف كما يشيع البعض وإنما معالجة أوجه القصور وتطوير أداء الموظف بما ينعكس على خدمة المواطن، ورفع سوية الأداء ومعالجة مظاهر الترهل الإداري ومساءلة المقصّر وربط نتائج التقييم بمقاييس علمية مبنية على أسس احصائية معروفة ومبرهنة علمياً مع توفر المرونة لتجاوز النسب المحددة في حال كان هناك ما يثبت ذلك.
وأكد الناصر على أن عملية إدارة الأداء وتقييمه تهدف بالأساس لتحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة وتحفيزالموظف العام وتشجيعه على تحسين أدائه وتنمية مهاراته وتطويرها والتمييز بين الموظفين ذوي الأداء المرتفع والموظفين ذوي الأداء المنخفض، والذي تم تقنينه ضمن أحكام المادة (70) من نظام الخدمة المدنية  المعمول به، وليس انهاء خدمات الموظف بأي حال من الأحوال.

 جاء ذلك، في كلمة القاها خلال أعمال ورشة العمل التي عقدها الديوان أمس بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام للتعريف بالتعديلات التي تمت على نظام الخدمة المدنية مؤخرا، وتعليمات إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه ونماذج تقييم الأداء وكيفية التعامل مع النسب المئوية لتقديرات الأداء المحددة في النظام وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي  لمستويات الأداء، والتي عقدها تزامنا مع بدء نفاذ أحكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (51) لسنه2018 اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من أيار الجاري، حيث شارك بها مسؤولو وحدات إدارة الموارد البشرية في أجهزة الخدمة المدنية.
ونبه الناصر إلى أن مؤشرات ونتائج المسوحات والدراسات أظهرت الحاجة لإيجاد منهجية موضوعية علمية لإداره الأداء وتقييمه في الجهاز الحكومي، حيث أن ارتفاع تقييم أداء موظفي القطاع العام لا يتناسب وحسب الإستطلاعات والمسوحات التي تجريها الجهات المختصة لمستوى رضا المواطنين، ومتلقي الخدمة في الجهاز الحكومي والمرتبط بشكل مباشر بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.
وحول تعديلات أحكام الفصل (11) من نظام الخدمة المدنية والمتعلق بإدارة الأداء وتقييمه بين الناصر أنه وتعزيزا لمفهومي الشفافية والعدالة  نصت الماده (70/ج)  وجوب اطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره النهائي بدرجة (ضعيف) بعد اعتماده مباشرة لغايات اعطاء الموظف فرصة  للإعتراض والتظلم، كما نصت المادة (71/هـ) أن يتم توزيع تقييم أداء الموظفين وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي على خمس مجموعات، بحيث تتركز النسبة الأكبر منهم في الوسط وتمثل أداء (جيداً  الى الجيد جيدا) وبنسبة أقل عند الطرفين  وتمثل أداء (ممتاز ومقبول وضعيف).
وكشف الناصر في هذا السياق أن النظام  أعطى هامشاً كبيراً من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وانسجامها مع المنحنى الطبيعي بحيث يتم وفي حالات خاصة مبررة ومعززة بالوثائق أجاز زيادة نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (ممتاز) وأن تقل نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (ضعيف) عن النسبة المحددة  وفقا لأحكام النظام، كما نصت المادة (73/هـ) أنه وفي حال عدم مطابقة النتائج للنسب المئوية المحددة يتم تحويل التقرير إلى لجنة يشكلها الوزير في الدائرة من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة من غير أعضاء لجنة التظلمات وبمشاركة مندوبين من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لدراسة النتائج والنسب المئوية ورفع التوصيات للوزير لإتخاذ القرار المناسب، وبالتالي فإن الغاية من ادخال مفهوم المنحنى الطبيعي هو رفع سوية الأداء ومعالجة مظاهر الترهل الإداري ومساءلة المقصر وربط نتائج التقييم بمقاييس علمية مبنية على أسس احصائية معروفة ومبرهنة علمياً مع توافر المرونة لتجاوز النسب المحددة في حال كان هناك ما يثبت ذلك، وليس انهاء خدمة الموظف كما يشيع البعض.
وفي ذات السياق، أعلن الناصر أن ديوان الخدمة المدنية وتزامناً مع بدء مرحلة المراجعة الأولى ومقابلة الأداء للموظفين قام بتزويد كافة دوائر الخدمة المدنية بنسخ من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وتعليمات إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه والدليل الإجرائي لعملية إدارة الأداء الوظيفي ونماذج تقييم الأداء السنوي المعدلة على «سي دي»، مؤكدا انه وتحقيقا لأهداف عملية تقييم اداء موظفي القطاع العام أن يقوم الرئيس المباشر بتعبئة الجزء الثاني من سجلات الأداء والمتعلق بالنتائج بالتشارك مع الموظفين، وأن تركز عملية التقييم على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لدى الموظف.
وكشف الناصر بهذا الشأن أن الديوان سيباشر من خلال مندوبيه في لجان الموارد البشرية وبالتشارك مع  وزارة تطوير القطاع العام  بتنفيذ زيارات ميدانية لدوائر الخدمة المدنية وتشمل المديريات المنتشرة في محافظات المملكة لغايات عقد ورشات تدريبية حول آلية التعامل مع عملية إدارة تقييم الأداء، مؤكداً أهمية أن يقوم مديرو الموارد البشرية المشاركين في الورشة بنقل المعرفة من خلال تدريب الرؤساء المباشرين في دوائرهم.
بدورهم، قدّم المعنيون في مديرية التخطيط الوظيفي / قسم الوصف الوظيفي وتقييم الأداء والشؤون القانونية في الديوان شرحا مفصلا عن أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية، وعملية إدارة تقييم الأداء  للمشاركين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش