الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وسم # «الإصلاح-الضـريبي-في-الأردن).. استنفار حكومي وإهمال إعلامي

تم نشره في الثلاثاء 29 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور
شكل فيديو مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي حول التهرب الضريبي قاعدة الانطلاق الحكومية عبر منصتها رئاسة الوزراء- الأردن على «فيسبوك» بتاريخ 30 نيسان الماضي للترويج للتعديلات على قانون ضريبة الدخل تحت وسم #الإصلاح_الضريبي_في_الأردن.
وتحاول حكومة الدكتور هاني الملقي الترويج عبر منصتها الاجتماعية التي كانت سابقا تقتصر على نشر أخبار ونشاطات الحكومة، لقراراتها وبالأخص ما اتخذته بداية العام الحالي 2018 من قرارات مهدت لها عبر وسم (#حقك_تعرف) الذي تناوله مرصد «أكيد» بالتحليل.
وتستنسخ الحكومة تجربتها، من خلال حملة جديدة تقودها عبر منصتها الاجتماعية لحشد الرأي العام والتخفيف من حجم الاعتراض الشعبي ومؤسسات المجتمع على قانون الضريبة المعدل الجديد الذي يخفض الإعفاءات الفردية والعائلية ويرفع قيمة الضريبة على البنوك والشركات.
ووفق رصد أجراه «أكيد»، فقد نشرت الحكومة اعتبارا من 30 نيسان وحتى 27 أيار، تحت هذا الوسم (#الإصلاح_الضريبي_في_الأردن) 29 محتوى اعلاميا، و9 مواد مشتركة بين الوسمين (#الإصلاح_الضريبي_في_الأردن) و (الأردن_يتقدم) كونها مواد غير مباشرة عن الضريبة وتروج لما تحقق في الأردن من انجازات تعليمية وصحية بشكل رئيس.

وتوزعت المواد المنشورة المقتصرة على وسم الاصلاح الضريبي على 12 فيديو و14 رسما توضيحيا (غرافيك)، والمواد المشتركة تحت الوسمين 2 فيديو و7 رسوم توضيحية، فيما تضمنت 3 مواد محتوى كتابيا وصورة.
وتركز المحتوى الحكومي المنشور على موقع رئاسة الوزراء عبر «فيسبوك»، في يوم السابع من أيار الحالي الذي نشر خلاله 12 مادة شكلت ما نسبته 41.37% من وسم الإصلاح الضريبي، توجت في نهاية ذات اليوم بإقرار مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لقانون الضريبة المعدل وأحاله الى ديوان التشريع للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.
وتحدث محتوى المواد الـ 12، حول التعريف بالقانون الجديد من حيث تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وانشاء دائرة للتحقيقات المالية ومقارنة النسب الضريبية بين الأردن ودول في المنطقة، ونسب الإعفاءات الضريبية للأفراد والعائلات والشركات، مع محاولة تبرير الخطوة بأنها «لن تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين».
ونشرت الحكومة عبر وسمها الخاص بالإصلاح الضريبي في الفترة بين اقرارها للأسباب الموجبة بتاريخ 7 أيار وحتى اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب يوم الاثنين 21 أيار الحالي، 14 مادة تشكل ما نسبته 48.27% من الوسم.
وبعد اقرار القانون تحاول الحكومة عبر وسمها المشترك (الاصلاح الضريبي والاردن يتقدم) نشر مواد تروج لفكرة استخدام عوائد الضريبة في تطوير القطاعين التعليمي والصحي بشكل رئيسي، الا أن ذلك لم يحد من حجم المعارضة الواسعة للقانون مع احالته الى مجلس النواب الذي ينتظر صدور ارادة ملكية بإدراجه على دورة استثنائية متوقع عقدها بعد شهر رمضان.
ووفق القانون المعدل، تم تخفيض الدخل للعائلات من 24 الف دينار إلى 16 ألفا، وللأفراد من 12 إلى 8 آلاف دينار، مع الغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وقسم القانون المعدل، دخول الخاضعين للضريبة الى خمس شرائح، قيمة كل شريحة منها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% الى 25% من الدخل المتحقق زيادة عن الدخل المعفي، على أن القانون الحالي كان يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، و 20٪ لما زاد ذلك.
وكانت أغلب التفاعلات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المحتوى المنشور عبر الوسم الحكومي #الإصلاح_الضريبي_في_الأردن تقتصر على انتقاد المبررات الحكومية لإصدار القانون المعدل من خلال مشاركات وتعليقات على تلك المواد وأغلبها سلبي فيما اعتبرها البعض طريقة ووسيلة للتندر على ما تسوقه الحكومة من مبررات.
وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة الدستور للشؤون الاقتصادية عوني الداوود «ان صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك لا تشكل مصدرا للمعلومات بالنسبة للصحفيين، فهم يطلعون عليها من باب العلم بالشيء، لكن لا يتم اعادة الترويج لما ينشر عليها الا اذا كان ذو قيمة اخبارية متوازنة وموضوعية»، ويضيف «لا أطلع عليها ولم أسمع انها كانت يوما حديثا بين زملاء المهنة».
وأضاف الداوود لـ«أكيد»، «عندما تروج الحكومة من جهة واحدة لما تريد ان تقوم به، فان الوسيلة لا تؤثر سواء تلفزيون أو صحف أو منصات تواصل اجتماعي، فالأصل أن تكون هذه الوسائل مجالا لحوار حكومي مؤسساتي شعبي حول قانون الضريبة الجديد لا وسيلة لترويج مبررات لا يمكن أن تؤثر بأحد».
ويقول الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي فائق حجازين، «ان الحكومة الحالية أسست دائرة مختصة للتسويق الاعلامي أحد اذرعها وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولنا في أكثر من مرة ايصال رسالة بان المحتوى الاعلامي على صفحة رئاسة الوزراء غير مناسب ويجب التركيز على العدالة في الخدمات».
وأشار في تصريح لـ «أكيد» الى ان «الترويج للإنفاق على التعليم مثلا لا يضيف جديدا ولا يبرر لجوء الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لان هذا القطاع تحديدا ينفق عليه في الاردن بمعدلات توازي دولا أوروبية لكنها للأسف لا يوجد أي تطور على كفاءة القطاع».
وأضاف «لا اعتبر الصفحة الحكومية مصدرا، وبالتالي أرى أن أي وسم تطلقه الحكومة لا يؤثر على الرأي العام، وهي لم تنجح بإيصال رسالتها، لأنها تدرك تماما ان مثل هذا المحتوى الاعلامي لتبرير قانون الضريبة الجديد غير واقعي أو حقيقي وبان قانون مثل هذا يصعب ان يمر كما تريده هي»، وسط احتجاج شعبي ونقابي توج بدعوة النقابات المهنية جميع منتسبيها للإضراب عن العمل يوم الأربعاء 30 أيار 2018.
وقال رئيس تحرير موقع الكتروني «جراءة نيوز» رأفت الأشقر أحد المعجبين بالصفحة البالغ عددهم 253 الف معجب و257 الف متابع انني معجب بهذه الصفحة حقيقة فانا استخدمها لنشر تبريرات الحكومة لقراراتها، ومنها قانون ضريبة الدخل»، ولفت الى أن متابعته تأتي من باب «الاطلاع الصحفي وليس لقناعتي فيها».
وأضاف «انا استخدم هذه الصفحة فعليا لانتقاد الحكومة عبر الاطلاع على ما تسوقه من نوايا أو قرارات وعلى الأخص فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الذي يجد معارضة شعبية واسعة لم يؤثر فيها ولن تؤثر أي رسالة اعلامية عبر أي وسيلة أو منصات التواصل الاجتماعي».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش