الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هايمان: زيادة الضريبة على قطاع التعدين سيحّد من ربحية وتنافسية صناعة البوتاس الأردنية

تم نشره في الأحد 3 حزيران / يونيو 2018. 12:14 صباحاً


] عمان - الدستور
 أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية برنت هايمان في تصريح صحفي أن رفع نسبة ضريبة الدخل على قطاع التعدين من 24 بالمائة الى 30 بالمائة سيحمّل الشركة اعباء مالية جديدة، ومن الممكن أن يشكل عائقاً أمام قدرة الشركة على الإستمرار في خططها الإستثمارية التوسعية  التي أقرها مجلس الإدارة. ووضح هايمان  أن صناعة البوتاس الأردنية تعتبر من أهم الصناعات الوطنية، وهي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وقد شهدت مساهماتها  نمواً خلال العام الحالي بحسب دائرة الإحصاءات العامة؛ ما يجعل من الضروري إيجاد البيئة المناسبة التي تضمن الحفاظ على مستوى ربحية هذه الصناعة وقدرتها التنافسية على مواجهة تقلبات الاسعار العالمية.
وقد تمكّنت شركة البوتاس العربية في الأعوام السابقة من مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بإرتفاع كلف الإنتاج، كانت تؤثر سلباً على مشاريع التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال خطة واستراتيجية محكمة ركزت على خفض النفقات عن طريق اعتماد افكار جديدة  وايجاد مصادر بديلة لمدخلات الإنتاج ذات التكلفة العالية وخصوصاً كلف الطاقة. وحققت هذه الإجراءات وفورات بدأت الشركة بتلمسها في الآونة الأخيرة، ما جعل مشاريع التوسعة مجدية إقتصادياً. إلا أن زيادة الضرائب على الشركة  سيؤدي إلى تبخر كل الوفورات التي تحققت، إضافةً إلى أنها ستفقد الجدوى الاقتصادي لمشاريع الشركة الاستثمارية.
ونتيجة لنجاح الشركة في خفض كلف الإنتاج أقر مجلس الإدارة مشروع التوسعة الأخير بكلفة 130 مليون دينار بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من البوتاس بواقع 180 ألف طن سنوياً. وأوضح هايمان أن هذه المشاريع التوسعية كانت ستساهم في تحفيز النمو الإقتصادي كونها تزيد الناتج المحلي الإجمالي وترفع من المدفوعات المباشرة لخزينة المملكة إضافةً الى خلق عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ولكن في حال رفع نسبة ضريبة الدخل كما هو مزمع في مشروع القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل فإن ذلك سيجبر الشركة على إعادة دراسة الجدوى الإقتصادية لمشاريع التوسعة الحالية والمستقبلية والتي ستتأثر سلباً، وعليه ستقوم الإدارة التنفيذية بتقديم التوصية المناسبة لمجلس الإدارة بخصوص هذه المشاريع.
وأشار هايمان إلى أن رفع ضريبة الدخل على قطاعات التعدين إلى 30 بالمئة بموجب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل سيحد من القدرة التنافسية لشركة البوتاس العربية وقدرتها على مواجهة التقلبات في الأسعار العالمية (المتوقعة في ضوء دخول منافسين جدد في السوق العالمي بطاقة إنتاجية كبيرة) بالإضافة إلى رفع الكلف والنفقات عليها. وجدير بالذكر أن صناعة البوتاس الأردنية تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث كميات الإنتاج، وذلك يضعها في موقف لا يمكنها من التحكم بالأسعار العالمية، وبالتالي فإن أية زيادة في الضرائب ستؤدي إلى خفض ربحية الشركة وإضعاف تنافسية الصناعة الأردنية. وأوضح هايمان أن انخفاض الربحية الذي سينتج عن رفع نسبة ضريبة الدخل سيؤثر سلباً على الحكومة كذلك،  إذ إن الشركة تعتمد على صافي الربح بعد الضريبة في تحديد عوائد التعدين والأرباح المقترح توزيعها على المساهمين ومخصصات مصاريف المسؤولية الإجتماعية ونفقات الصيانة المستدامة، وبالتالي فإن ارتفاع الضريبة وانخفاض الربحية سيخفّض من إيرادات الحكومة المتأتية من عوائد التعدين والأرباح الموزّعة إضافةً الى تخفيض موازنة المسؤولية الإجتماعية كما سيؤدي الى اضعاف قدرة الشركة على إجراء اعمال الصيانة اللازمة الأمر الذي من شأنه التأثير على استمرارية أعمال الشركة.
وأضاف هايمان أن الحكومة هي شريك اساسي في شركة البوتاس العربية بحصة تبلغ 26 بالمائة، اضافة الى حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغة 10بالمائة، وذلك يتطلب من الجهات المعنية  حماية هذه الشراكة الناجحة والحفاظ على ديمومة الربحية التي تحققها شركة البوتاس العربية والحفاظ على القطاع واستمرارية نموه بعيدا عن فرض المزيد من الضرائب لأن نمو القطاع له العديد من الآثار الإيجابية المباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن ضمنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومخزون العملات الصعبة في المملكة.
وشدد هايمان على أن مشروع الضريبة بصيغته الحالية سيؤثر سلباً على بيئة الإستثمار  إذ انه يتنافى مع الأعراف الضريبية التي تشجع على وقف الإزدواج الضريبي، كما أنه سيلحق ضررا بالتحويلات المالية للخزينة وسيؤثر سلباً على المساهمين المحليين والاجانب على حد سواء.
ودعا هايمان الحكومة ومجلس النواب إلى تعزيز الحوار المسؤول مع الشركة للوصول إلى تفاهمات مشتركة تساهم في تعزيز أنشطة شركة البوتاس العربية وديمومة ربحيتها وزيادتها  وتنفيذ خططها المستقبلية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش