الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السلطان قابوس وبنظرته الثاقبة يحقق التقدم والسعادة والرخاء للإنسان العماني

تم نشره في الخميس 23 تموز / يوليو 2015. 03:00 مـساءً

 مسقط – الدستور – مصطفى احمد

 تحتفل سلطنة عمان في مثل هذا اليوم بذكرى يوم النهضة المباركة من كل عام  ففي 23 يوليو 1970م شكل علامة تاريخية انطلقت من خلالها سلطنة عمان دولة وشعبا إلى بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق التقدم والسعادة والرخاء للإنسان العماني، فسلكت عمان منذ اليوم الأول - وهو يوم تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد – مسيرة نهضتها المباركة التي حققتها نظرة جلالته الثاقبة في لاحق الأيام بعد 45 سنة من الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وكأن أول ما وعد به صاحب الجلالة في أول خطاب له من البيان التاريخي الأول في 23 يوليو 1970 م  قوله «شعبي .. إني وحكومتي الجديدة نهدف لإنجاز هدفنا العام.. كان بالأمس ظلاما ولكن بعون الله غدا سيشرق الفجر على عمان وعلى أهلها، حفظنا الله وكلل مسعانا بالنجاح والتوفيق».
السياسة الخارجية
تكتسي السياسة الخارجية لسلطنة عمان بملامح الشخصية العمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف.
«وقد أثبت النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية جدواه وسلامته بتوفيق من الله ونحن ملتزمون بهذا النهج الذي يقوم على مناصرة الحق والعدل والسلام والأمن والتسامح والمحبة والدعوة إلى تعاون الدول من أجل توطيد الاستقرار وزيادة النماء والازدهار ومعالجة أسباب التوتر في العلاقات الدولية بحل المشكلات المتفاقمة حلا دائما وعادلا يعزز التعايش السلمي بين الأمم ويعود على البشرية جمعاء بالخير العميم» بهذه الكلمات البسيطة سارت عمان على النهج الذي بناه قائد البلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ الوهلة الأولى في 23 يوليو 1970 م ،ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة دأبت هذه السياسة على مد جسور الصداقه وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة مع كل الدول ،وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة، مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في إتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة, والحد من التوتر.
كما ترتكز العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط السلطنة بشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج على أسس من التاريخ المشترك والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وتسعى في مجملها لتحقيق المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بما ينعكس إيجاباً على حياة شعوب هذه الدول، وإيمانا من السلطنة بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصت دوماً على الدفع بإتجاه تفعيل أجهزة المجلس وتطويرها لتحقيق أكبر قدر من التعاون بين الدول الأعضاء.
 وتسعى دائما بإتجاه تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق المزيد من الرفاهية والعيش الكريم لمواطني هذه الدول، كما تواصل السلطنة جهودها لتجنيب هذه المنطقة المخاطر التي قد تهدد أمنها واستقرارها وإنجازاتها التنموية، وذلك من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم، وترويج الحلول السلمية، ومعالجة المشاكل والخلافات بلغة العقل والحكمة.
أما على الصعيد العربي فتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظرًا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا.
وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيّرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة.
وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة، ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات. وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط, فإن السلطنة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل, وتنهي الاحتلال للأراضي العربية الأخرى المحتلة في سوريا ولبنان.
وتأكيدًا لانتمائها العربي، تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولا تدخر وسعًا في بذل جهودها الخيّرة لرأب الصدع في العلاقات العربية، إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها، بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة، ويجسد التلاحم العربي.
الصعيد العالمي
إن العلاقات العمانية العالمية لم تكن وليدة الصدفة وإنما  يرجع تاريخها إلى أزمنة بعيدة لذا عملت السلطنة على تنظيم وتوثيق تعاونها مع دول العالم الصديقة؛ فقد أبرمت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات التبادلية الثنائية، كالتوقيع على بيان النوايا المشترك مع ألمانيا حول التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والبحث والاتصالات بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية بالسلطنة  ووزارة الخارجية بجمهورية مالطا بتاريخ 29 مايو 2014م، والتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المرسوم السلطاني رقم69/2014م.
والتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة مع جمهورية كوريا بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/ 2015م.
وعلى مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالسلطنة ووزارة الخارجية بجمهورية بنجلاديش الشعبية بتاريخ 5 إبريل 2015م.
واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية(الجنائية) بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/ 2015م.
الشورى
تمكنت السلطنة خلال مسيرة نهضتها وعبر قيادتها الحكيمة واستشرافها الواعي القويم للمستقبل أن تهيئ للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكًا حقيقيًا للحكومة في عملية التنمية والرقي.
ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ .
وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان وفق المرسوم السلطاني رقم (39 /2011) الصادر في 12 مارس 2011م، قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار، فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والإدعاء العام.
ومع نهاية دور انعقاد مجلس الشورى السنوي الرابع من الفترة السابعة تكون السلطنة على أبواب استحقاق انتخابات جديدة لعضوية الفترة الثامنة والتي من المؤمل أن تشهد إقبالا كبيرا يعبر عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده السلطنة في مجال الشورى.
التربية والتعليم
حرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرًا ومستقبلا، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتمامًا أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.
التعليم العالي
يمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وعاملاً أساسياً لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان، ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وما يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة، هذا إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي، حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مستمرة فيما يخص بلدان الابتعاث وبلغ عدد المقاعد الدراسية المخصصة للبعثات الخارجية للعام الأكاديمي (2014/ 2015م) (1643) مقعدا، وقد بلغ عدد الطلبة الجدد في برنامج البعثات الخارجية ( 1263) طالبا وطالبة.
القطاع الصحي
سعت السلطنة دائما نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض وعلى امتداد حياته وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات، وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءًا من عام 1976م، إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.
ويعد عام 2015م العام الخامس لتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2011م ــ 2015م)، والتي تمثل استمرارًا لأسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو منهجية «التخطيط الإستراتيجي»، الأمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية.
وتأتي خطة  النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 ، وهي خطوة طويلة الأمد، وتتضمن توفير 60 مؤسسة صحية هي حاليًا قيد الإنشاء منها 15 مستشفى و45 مركزًا صحيًا، لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم.
الصناعة
يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع  واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم؛ لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنوياً تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ إعلانها في عام 1991م تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وتشهد السلطنة سنوياً تنفيذ حملة وطنية لترويج المنتجات العمانية تحت مسمى (عماني)، وقد قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ابتداء من عام 2012م بتوسيع نطاق الحملة لتشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة مختلف الشركات العمانية.
 وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وتوفر المناطق الحرة - التي ينظمها قانون المناطق الحرة الصادر في عام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2002) - حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز.
وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م، وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود العمانية - اليمنية، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م والتي تدار وتشغّل من قبل شركة صلالة للمناطق الحرة، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (123/2010) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار من قبل شركة منطقة صحار الحرة.
وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ)، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن.
الدقم رئة الاقتصاد
يعدّ إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - التي تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م - إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة بها فشواطئها الممتدة على بحر العرب لمسافة 170 كيلومترا تتميز بزرقة وصفاء مياهها ونقاء رمالها وهوائها الذي يميل إلى البرودة الخفيفة يجعل منها منطقة جذب سياحية لا مثيل لها في محافظة الوسطى.
وفي القلب منها شاطئ رأس مدركة أجمل شواطئها ودرة تلك المنطقة بمقوماتها السياحية الفريدة التي تتخذ شكل مثلث يواجه رأسه مياه بحر العرب وتمتد قاعدته وضلعاه على أرض الشاطئ التي تصلح جميعها للاستثمار السياحي، والواقع أنه في الوقت الذي تقترب فيه الرؤية الإستراتيجية العمانية 2020 من تحقيق جانب كبير من أهدافها مازال قطاع البنية الأساسية في عُمان يشهد زخما كبيرا ، ليستمر تزايد الاهتمام بالتوسع في إنشاء وتحديث البنى الأساسية ومنها الموانئ على اعتبار أنها أحد أهم أدوات ومفاتيح التنمية التي قامت السلطنة بتطويرها وإقامة موانئ أخرى جديدة ومنها ميناء الدقم ومنطقتها الاقتصادية التي تمثل جزءاً مهما في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وكذلك جذب الاستثمارات.
الموانئ العمانية
شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.
وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانــئ بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد،.
وتضم شبكة الموانئ الرئيسية: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صلالة بمحافظة ظفار، وميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة، ويرتبط الميناء بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعـة البـتروكيماويات والصـناعـات النفـــطيــة والتعـــدينيـة، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أيضا، وميناء خصب بمحافظة مسندم.
ويعد ميناء السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه في العام 1974م الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفاً يبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً، وقد قررت الحكومة تحويل الميناء ابتداء من الأول من شهر يناير 2015م من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار.
على صعيد متصل تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.
وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2013م ما يقارب (12837) كيلومترا .
ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وقد تم في مطلع عام 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوّرا ومنفذا رئيسيا للشبكة، ويتضمن المشروع تسيير قطارات للمسافرين وقطارات للشحن ونقل البضائع، وسوف يساهم بعد تشغيله المتوقع في عام 2018م في ربط مختلف الموانئ العمانية؛ وهو ما يجعل السلطنة بوابة ومركزا إقليميا للنقل.
النقـل الجـوي
تسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم إلى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي، ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى من بينها (12) مليون مسافر سنويا لمطار مسقط الجديد الذي من المخطط أن يشهد أربع مراحل تطوير تؤدي إلى ارتفاع طاقته الاستيعابية إلى (48) مليون مسافر سنويا، وسيعمل مطار صلالة الجديد على تنشيط الحركة السياحية إلى محافظة ظفار (على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مسقط)، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ويصل إلى (6) ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة.
النقل البحري
تعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة «المزيونة» أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت إلى الشركة خلال عام 2014م ويصل طولها إلى (332) مترا وعرضها (60) مترا وبسعة (319) ألف طن متري.
وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولا يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.
فيما تتطلع الشركة الوطنية للعبارات  لتأسيس أسطول للنقل البحري يربط مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية، وتقوم الشركة بتقديم خدمات نقل الركـاب  والمركبـات والبضائع بين الموانئ العمانية كما تقوم بتوفير رحلات سياحية قصيرة بمحافظة مسقط .
جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة
تعمل السلطنة في مختلف الخطط والمشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد على ترسيخ مفاهيم التعامل السليم مع معطيات البيئة والحفاظ عليها وتحقيق مبادئ الإدارة البيئية والتنموية التي تمثل أحد المعالم الحضارية لمسيرة النهضة الحديثة، وقد دأبت وزارة البيئة والشؤون المناخية على الاهتمام بالمناسبات البيئية والاحتفاء بها بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مبادئ ومفاهيم المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية لدى جميع فئات المجتمع، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المناشط والفعاليات في مختلف المحافظات وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعد الاحتفال بيوم البيئة العماني الذي يصادف الثامن من يناير من كل عام مناسبة وطنية تؤكد العناية التي تحظى بها البيئة في السلطنة، وقد جاء الاحتفال بيوم البيئة العماني لأول مرة في يناير من العام 1996م ترجمة لاهتمام جلالة السلطان قابوس بن سعيد بالبيئة.
وتعبّر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عن تقدير جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للمهتمين بشؤون البيئة على المستوى العالمي، وقد أنشئت الجائزة بفضل المبادرة التي أعلنها عند زيارته لمقر اليونسكو في الأول من يونيو 1989م ترسيخا منه لمبادئ الاهتمام بالبيئة، وتقوم اليونسكو بمنح الجائزة مرة كل عامين لأفضل الجهود المبذولة للعناية بالبيئة على المستوى العالمي، ويقوم مكتب المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي «الماب» التابع لليونسكو باختيار الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المعاهد أو المنظمات التي تُمنح الجائزة، ويتم تقديم الجائزة في حفل يقام في اليونسكو.
ومنذ انطلاق الجائزة في عام 1991م امتد عطاؤها ليشمل أكثر من شخصية وجهة تعمل في مجال البيئة على مستوى العالم، وقد فاز بالجائزة خلال العام 2013م مناصفة كل من: الإدارة الوطنية لحماية الغابات ببولندا، ومنظمة حماية الحياة البرية المعرضة للخطر بجنوب أفريقيا.
قطاع السياحة
يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية حالياً على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2015م، وتركز الاستراتيجية الجديدة على جعل السياحة أحد المصادر الرئيسة لفرص العمل والدخل القومي مع التركيز على عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية العالمية بأساليب حديثة تسهم في الحفاظ على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية.
وتسعى السلطنة إلى توظيف الإرث الحضاري وتنوع التضاريس والطبيعة الخلابة في تنويع الأنماط السياحية، إذ يتم تنفيذ برنامج لتطوير القلاع والحصون وتوظيفها  سياحيا، كما يتم أيضا التركيز على سياحة المغامرات وتسلق الجبال والرحلات السياحية لاستكشاف جمال الصحراء، في حين من المتوقع أن تساهم «سياحة المؤتمرات» في تنويع الأنماط السياحية في السلطنة، إذ يتم في الوقت الحالي تشييد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط والذي من المقرر إنجازه في العام 2016م.
مهرجان صلالة السياحي
يعد مهرجان صلالة السياحي أحد المهرجانات الرئيسة بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال ما يقدمه من فعاليات متنوعة تواكب التدفق السياحي على محافظة ظفار التي أصبحت مقصداً سياحياً رئيساً خلال فترة الصيف، نظراً لما تتميز به من مناخ جذاب حيث تكتسي المحافظة برداء أخضر، وتتوارى الشمس خلف السحاب في أغلب الأيام ويهطل الرذاذ في جو معتدل لا تتجاوز درجة الحرارة خلاله (22) درجة مئوية وتتراجع إلى ما دون الـ (15) درجة مئوية على الجبال.
وتستقبل محافظة ظفار فصل الخريف في 21 يونيو ويستمر إلى 21 سبتمبر من كل عام ويعتبر من المواسم السياحية التي تستقطب السياح من داخل السلطنة وخارجها وسط أجواء رائعة تعيشها المحافظة.وتعتبر مدينة صلالة الوجهة السياحية للأسر العمانية والخليجية التي تفضل قضاء إجازات الصيف بين أحضان الطبيعة والطقس المعتدل طلبًا للراحة والاستجمام بعيدًا عن أجواء الصيف الحارة التي تمر بها منطقة الخليج فضلا عن الراحة النفسية التي يلمسها السائح من حسن ضيافة وتشابه العادات والتقاليد في المنطقة.
وتزدان الطبيعة روعة وجمالاً في موسم الخريف حيث يتواصل هطول الأمطار الخفيفة وينتشر الضباب وتكتسي الجبال والسهول باللون الأخضر في أجواء بديعة. وفي ظل هذا المناخ الاستثنائي تستعد الجهات الحكومية والخاصة المعنية سنويًا لاستقبال الأفواج السياحية من خلال توفير التسهيلات والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين إلى المحافظة.
وينطلق مهرجان صلالة السياحي 2015 م هذا العام في 23 يوليو تزامنا مع يوم النهضة المباركة ويستمر إلى 31 من أغسطس ولمدة 40 يوما تحت شعار ( عمان المحبة والسلام). ومن المقرر أن يحتضن المهرجان العديد من الفعاليات والمناشط الترفيهية والثقافية والدينية والتراثية والتسويقية والرياضية حيث يعد رافدًا لتنشيط السياحة في موسم الخريف.
وستقام معظم فعاليات المهرجان بمركز البلدية الترفيهي إلى جانب قرية سمهرم السياحية ومنطقة شاطئ المغسيل وسوق الحصن إضافة إلى ولايتي طاقة ومرباط. وتمتلك محافظة ظفار مقومات سياحيّة تضم في جنباتها مختلف البيئات الطبيعية كالشواطئ البيضاء والرمال الناعمة وسلسلة من الجبال والأودية والسهول المنبسطة والصحراء الممتدة إلى الربع الخالي والعيون المائية المنتشرة في كافة ربوعها والنافورات الطبيعية والكهوف المتنوعة إضافة إلى الخيران الجميلة والمحميات الطبيعية وثروة حيوانية وبحرية غنية.
كما يتميّز سهل صلالة الزراعي بالمنتجات الزراعية المتنوعة ذات الطابع الاستوائي وأشهرها النارجيل (جوز الهند) والموز والفافاي وقصب السكر . ويتكامل جمال الطبيعة بعناصرها الخلابة مع الآثار والشواهد التاريخية العديدة التي تعّرف بأبعاد المنطقة حضاريًا وتاريخيًا وهو ما يضيف بعدًا سياحيًا ثقافيًا لهذه المحافظة.
ويعتبر متنزه البليد الأثري أحد أهم المواقع الجديرة بالمشاهدة حيث يضم في جنباته متحف أرض اللبان وهو إطلالة شاملة على السلطنة بمختلف مناطقها عبر الأزمنة بالإضافة إلى متنزه سمهرم الأثري والحصون التاريخية في ولايات طاقة ومرباط وسدح والكثير من المواقع التاريخية والأثرية المنتشرة في المحافظة.
وتشتهر المحافظة بإنتاج اللبان الذي تشكل شجرته رمزًا لمحافظة ظفار ويمثل عمود التجارة الأساس في جنوب شبه الجزيرة العربية قديمًا ومصدرًا مهمًا من مصادر الدخل حيث اشتهرت المحافظة بإنتاج أجود أنواع اللبان في العالم نظرًا لتوافر المناخ الملائم لنمو أشجاره.
كما توجد بعض المعالم السياحيّة الجميلة التي يحرص السياح على زيارتها كالسهول والمرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات سهل أتين وسهل حمرير بالإضافة إلى العيون المائية الرئيسية المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وأهمها أرزات وجرزيز وحمران وصحلنوت وأثوم ودربات.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش