الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 3.1% عام 2018

تم نشره في السبت 9 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور
  قال البنك الدولي إنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي مؤخرا، فإنه سيظل قوياً عند 3.1% عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «إذا أمكن الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي الذي شهدناه هذا العام، فإنه قد يساعد على انتشال ملايين البشر من براثن الفقر، لاسيما في البلدان السريعة النمو في جنوب آسيا... لكن النمو وحده لن يكفي لمعالجة جيوب الفقر المدقع في أجزاء أخرى من العالم. ويجب على واضعي السياسات التركيز على سبل دعم النمو على الأمد الطويل – وذلك بتعزيز الإنتاجية، والمشاركة في قوة العمل- من أجل تسريع وتيرة التقدُّم نحو إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.»  ويقول البنك الدولي في إصدار يونيو/حزيران 2018 من تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية إنه من المتوقع أن يُسجِّل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نموا نسبته 2.2% عام 2018 قبل أن يتراجع إلى 2% العام القادم، مع قيام البنوك المركزية تدريجيا بإلغاء برامج التحفيز النقدي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بوجه عام إلى 4.5% عام 2018، ثمّ إلى 4.7% عام 2019، مع وصول التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى ذروته، واستقرار أسعار السلع الأولية في أعقاب صعودها هذا العام. 
 وهذه التوقعات للآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر الانخفاض. وزادت احتمالات تقلُّب الأسواق المالية، واشتدت مخاطر تعرُّض بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لمثل هذا الاختلال. وارتفعت أيضاً النزعة إلى الحماية التجارية، ومازالت مواطن الالتباس والغموض بشأن السياسات، والمخاطر الجيوسياسية كبيرة.  وتضمَّن التقرير تركيزاً خاصاً يُحذِّر من أنه على المدى الطويل، قد يؤدي التراجع المتوقع في الطلب العالمي على السلع الأولية إلى الحيلولة دون تحسُّن آفاق أسعارها، ومن ثم قد يُضعِف النمو في البلدان المصدرة. ويفيد التقرير في قسم التركيز الخاص بأن بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية أسهمت بنصيب كبير في الزيادة التي طرأت على الاستهلاك العالمي للمعادن والطاقة خلال العقدين المنصرمين، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو طلبها على معظم السلع الأولية سيتراجع.  وحث التقرير واضعي السياسات على تنفيذ إصلاحات للنهوض بآفاق النمو على الأجل الطويل. ويُبرِز المشهد التكنولوجي السريع التغيُّر أهمية دعم اكتساب المهارات، وتعزيز التنافسية، والانفتاح التجاري. وقد يجلب تحسين المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب منافع إنمائية كبيرة. وأخيرا، قد تُعزِّز الاتفاقات التجارية الشاملة آفاق النمو.   وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3% في 2018 وإلى 3.3% في 2019، في انتعاش يُعزى في معظمه إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتحسَّن النمو إلى مستوى مُعدَّل بالزيادة قدره 1.8% هذا العام و2.1% العام القادم. وفي إيران، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في 2018، وبنفس القدر في 2019. ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال وتحسُّن الطلب الخارجي. ومن المرتقب أن يبلغ معدل النمو في مصر 5% في السنة المالية 2017/2018 (1 يوليو/تموز 2017- 30 يونيو/حزيران 2018)، و5.5% في السنة المالية التالية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش