الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"مستثمري الاسكان": تطالب تعليق العمل بنظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات

تم نشره في الأربعاء 20 حزيران / يونيو 2018. 04:45 مـساءً

وجهت كتابا لدولة رئيس الوزراء

"مستثمري الاسكان": تطالب تعليق العمل بنظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات

عمان -الدستور - أنس الخصاونة

 

وجهت جمعية مستثمري قطاع الاسكان اليوم كتابا  لدولـــة رئيس الوزراء الدكتور عمــــر الـــــرزاز،  حيث تضمن الكتاب ملاحظات الجمعية حول نظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.

وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري أن تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك متطلب أساسي لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الإجتماعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل إرتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي ينذر بحدوث مشاكل وإختلالات إجتماعية لا تحمد عقباها. 

واضاف كنا نأمل أن تساهم تشريعات البناء التي تم إقرارها مؤخراً، في إيجاد حلول للعديد من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة المسكن من خلال الإستغلال الأمثل لقطع الأراضي السكنية، إلا أن المحصلة النهائية لهذه التشريعات قد جاءت مخيبة للآمال، حيث تضمنت مواداً تلحق بالغ الضرر بالإستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم ولعائلاتهم.

ونوه انه تم مؤخرا إقرار نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 ودخل حيز التنفيذ إعتبارا من مطلع شهر أيار الماضي، وقبل ذلك تم إقرار النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 ودخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2017، وقد كان لنا في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وشركاء آخرين يمثلون إحدى عشرة جهة تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مجتمع مدني مختلفة، العديد من المقترحات على هذين النظامين بسبب وجود مواد وبنود فيهما يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالإستثمار في قطاع الإسكان وفي القطاعات المساندة من تجارية وصناعية وخدمية ومصرفية وغيرها، كما يؤدي إلى وضع عراقيل وعقبات إضافية أمام المواطنين من الشباب ومن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل في الحصول على السكن، مما يهدد الأمن والسلم المجتمعي، إضافة إلى مفاقمة حالة التراجع والجمود التي يعاني منها قطاع الإنشاءات بشكل عام وقطاع الإسكان على وجه الخصوص، حيث لم تعد أنظمة الأبنية والتنظيم المشار إليها ملائمة للإحتياجات الحقيقية للمواطنين والمستثمرين، بعد ان تضاعفت أسعار الأراضي عشرات المرات، وتراجعت الاوضاع الإقتصادية للمواطنين.

كما وقدمت الجمعية مقترحات إضافية تهدف إلى تقليل كلفة الشقق السكنية وتحسين وزيادة فرص الأسر من الفئات المستهدفة للحصول على المسكن الملائم ضمن قدراتهم المالية، وتهدف أيضاً إلى إيجاد متنفس لهذه الأسر ولأطفالها خارج المحددات التقليدية التي تفرضها هذه الأنظمة على إنشاء الوحدات والشقق السكنية بدلاً من العيش ضمن شقق أصبحت مثل الصناديق والمكعبات المغلقة، إضافة إلى أفكار أخرى تهدف لمنح سمة عصرية وجمالية للمباني السكنية وبما لا يمس بكفاءة وفعالية النسيج العمراني في مدننا وقرانا الحبيبة، والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى جذب وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع.

واشار بذلنا مع شركائنا كل جهد مستطاع مع الجهات الحكومية المعنية لأخذ ملاحظاتنا وإقتراحاتنا الهادفة إلى معالجة الإختلالات والعيوب الواردة في أنظمة الأبنية والتنظيم، إلا أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار، الأمر الذي شكل ضربة قاسية لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي أكد عليه جلالة الملك المعظم مراراً، ويلحق بالغ الضرر بقطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من حالة جمود دفع بالعديد من المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى.

وقال نأمل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني من الجهات المعنية تعليق العمل بنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، وكذلك النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، وأن يتم بشكل متزامن إطلاق حوار وطني جاد ومثمر للخروج بأنظمة أبنية وتنظيم عصرية ومتطورة، تعالج الإختلالات وجاذبة للإستثمار وتراعي إحتياجات كافة المواطنين، ليعود القطاع لسابق عهده للمساهمة في دعم الإقتصاد الوطني والمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر من خلال تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من المواطنين، وتحريك العديد من القطاعات المساندة ورفد الخزينة بالعوائد والرسوم والتي تشكل حوالي 30% من إجمالي كلفة الإنشاء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش