الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المعشر: الحكومة تسعى لحوار هادف حول ضريبة الدخل

تم نشره في الخميس 5 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

عمان -   اسلام العمري
اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تسعى لاجراء حوار هادف مع كل الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع حول مشروع قانون ضريبة الدخل وذلك انصياعا لما جاء في كتاب التكليف السامي.
وقال ان كتاب التكليف السامي لفت الى ان بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
واكد ان الحكومة تسعى للوصول الى نهج اقتصادي جديد جوهرة تحقيق النمو والعدالة في توزيع العبء الضريبي من خلال الوصول الى مشروع قانون جديد واضح ومقبول من كل فئات المجتمع بما يساعد على تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
واضاف ان الحوار هو النهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية للوصول الى توافقات مشتركة حول مختلف القضايا التي تهم الوطن وفي مقدمتها تلك المتصلة بالشأن الاقتصادي.
واكد الدكتور المعشر خلال لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان امس بمقرها ان مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون مدخلا لنظام ضريبي جديد ومن ثم الانطلاق الى القوانين الاخرى للوصول الى توزيع عادل للضريبة.
واضاف خلال اللقاء الذي حضره حشد كبير من الصناعيين وجاء في اطار الحوار الذي اطلقته الحكومة اخيرا حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ان الحكومة ستدرس كل الاثار سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية قبل اقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.
واوضح ان اي قانون جديد لضريبة الدخل يجب ان يحضى بتوافق كل القطاعات وان يأخذ بكل الملاحظات التي تقدم للحكومة في هذا الاطار بما لا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا «انه لا يمكن اعداد مشروع قانون توافقي في الغرف المغلقة».
واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة شكلت لجنة من وزارة المالية لدراسة العبء الضريبي بالمملكة الذي ما زالت ارقامه غير واضحه، ومن ثم سيصار الى رفع توصياتها لمجلس الورزاء للاخذ فيها عند اعداد مشروع القانون الجديد.
وقال ان الخلل والفجوة الكبيرة بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تزيد اربعة اضعاف عن ضريبة الدخل، لا يعقل ان يستمر وهو غير مقبول ويتطلب اعادة دراسة وهيكلة الضرائب للوصول الى التوازن بينهما.
وبين الدكتور المعشر ان مجلس الوزراء سيدرس قريبا تشكيل لجان قطاعية تكون حلقة وصل بين مختلف المؤسسات الرسمية والحكومة لمعالجة اية قضايا ملحة تواجه القطاع الخاص وتؤثر على اعماله.
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن تعديل قانون ضريبة الدخل يعتبر جزء من برنامج الاصلاح المالي الذي تعمل الحكومة على انجازه مشيراً الى جدية الحكومة في معالجة الهدر في نفقاتها خلال الفترة المقبلة .
 وأوضح أن قانون ضريبة الدخل يعتبر من القوانين الجدلية التي لا يمكن الوصول الى توافق حوله لكن نستطيع أن نتقارب آخذين بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المالية جاهزة لاي حوار حوله.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات أن هذه الحكومة تتعهد بالانفتاح والتواصل والمكاشفة مع جميع فعاليات القطاع الخاص .
وأكدت غنيمات أن القطاع الصناعي من القطاعات المهمة التي تلعب دوراً بالاقتصاد الوطني مشيرة الى أهمية أن يكون هذا القطاع شريكا حقيقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية .
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن هيئة الاستثمار تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الوطنية و تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع عديد من دول العالم .
وأشار الى وجود مباحثات و تواصل مع السلطات الكينية من أجل توقيع اتفاقية افضليات جمركية بين البلدين مشيراً الى وجود زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية باسواقها.
الى ذلك أكد وزير الدولة للشؤون القانونية وزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة مبارك ابويامين أن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة أمام القطاع الصناعي لتلقي ملاحظاتهم والاطلاع على قضاياهم والتحديات التي تواجههم والسعي الى حلها .
 ومن جانبه اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان التوسع في خلق بيئة إقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج بالتوازي مع سياسة الإنفتاح التجاري والإقتصادي على دول المنطقة والعالم يعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل أكبر ويجعل النمو أكثر إستدامة وشمولية.
واشاد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب بقيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وفتح باب الحوار العميق مع مختلف القطاعات والفئات حوله  للوصول  الى قانون عصري ومستدام يرضي الجميع وينعكس بصورة ايجابية على بيئة الأعمال والاقتصاد.
وطرح القطاع الصناعي خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهمهم في مقدمتها ضرورة دراسة  الاثر الاقتصادي لمشروع قانون ضريبة الدخل على القطاعات الاقتصادية اضافة الى مراعاة خصوصية القطاع الصناعي.
 من جهته بين المهندس موسى الساكت رئيس اللجنة المشرفة على حملة «صنع في الاردن» انه لا بد من معالجة التشوه الضريبي، من خلال خطة اصلاح مالي تؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة تعتمد على الذات وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، بحيث يتم التركيز على انشاء بيئة اعمال ملائمة تصب في زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تقليص الضرائب وانشاء صندوق لدعم الصناعة وصندوق وطني لتأهيل خريجي الجامعات.
الى ذلك عرض مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي خلال اللقاء ابرز مؤشرات القطاع الصناعي الذي يضم اكثر من 18 الف منشأة بعموم المملكة ودوه ومساهمته بالاقتصاد الوطني بالاضافة لابرز التحديات التي يعيشها ومنها اسعار الطاقة واغلاق الاسواق والتمويل وبيئة الاعمال.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش