الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"الرخاء للأعمال" تعد دراسة تفصيلية لقانون عصري لضريبة الدخل وتسلمه للحكومة

تم نشره في الأحد 8 تموز / يوليو 2018. 11:31 صباحاً

عمان - الدستور 

 

أعدت جمعية الرخاء لرجال الأعمال دراسة تفصيلية حول مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل وخرجت بمجموعة توصيات للوصول إلى قانون ضريبة عصري يحقق العدالة ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت الجمعية في بيان صدر عنها اليوم أنها سلمت نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر التوصيات التي أعدها قسم الأبحاث والدراسات في الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، تطبيقا لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الجمعية في الدراسة التي أعدتها عدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين الأفراد وهي عن اثني عشر ألف دينار للشخص الفردي، بالإضافة إلى اثني عشر ألف للعائلة، وتحديد سقف للمعالين من الأب والأم والأخوات والمعاقين.

وقالت الدراسة إن فلسفة ضريبة الدخل هي ضريبة مقابل خدمة، لذلك يجب إعادة الإعفاء الصحي والتعليمي بما يحقق العدالة لكافة المواطنين ويساهم في ضبط جميع الحلقات الصحية والتعليمية لأداء ما يستحق عليهم من ضرائب، واقترحت منح المكلف تنزيل ما نسبته 10% من أي نفقات صحية وتعليمية من الضريبة المستحقة عليه .

وشددت الدراسة على عدم التعدي على السرية المصرفية لأي مكلف أو شركة مهما كان إلا من خلال قرار محكمة بهذا الخصوص وفي حال كانت هناك قضية منظورة ومطلوب فيها البينة البنكية.

ولفتت إلى عدم خضوع الأرباح الموزعة من الشركات على المؤسسات والأفراد المساهمين فيها للضريبة مرة أخرى منعاً للازدواج الضريبي.

وأشارت إلى أهمية المحافظة على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الزراعي، كون هذا القطاع المنافسة الخارجية فيه شديدة والمؤثرات الداخلية مثل المناخ والمياه وما شابه كبيرة وهو قطاع يحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأكدت على أهمية إعفاء الصادرات المحلية من الضريبة، كونها توفر عملة صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الأيدي العاملة لذا يجب أن تبقى الإعفاءات على ما كانت عليه في القانون الأصلي.

ولفتت الدراسة إلى عدم التعدي على حقوق المستثمرين الأردنيين خارج الأردن؛ للمحافظة على الصناعة الوطنية ومنع هجرتها ومساعدتها على الوصول إلى العالمية.

وأشارت إلى إعفاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف 100% عن دخله حتى نهاية العام 2009، ثم 50% عن خدماته لما بعد ذلك بدون تحديد سقف أعلى.

وأوضحت الدراسة أهمية استثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو  مسموح للبنوك وغيرها، وأن تضم لفئة القطاعات التجارية.

وشددت الدراسة على بقاء الشرائح الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية كما كانت عليه في القانون الأصلي دون أية زيادة، مبينة أنه لا يجب أن يُحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة قادمة.

وأكدت أن جميع البنود والمواد المتعلقة بالعقوبات تحتاج إلى توافق، كون القانون يجب أن يتمتع بروح إيجابية وليس بروح الجباية،وشددت على أحقية المكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها يجب أن تكون كافية للسماح له بفترات اعتراض ومراجعة كافية.

وقالت الدراسة أن أي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الأبنية والمسقفات يجب أن تبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه.وأشارت إلى أن دفع الضريبة مقدماً يعتبر تعطيلا وسحبا للسيولة الموجودة بين أيدي المكلفين مما يسبب تعطيل للأعمال التجارية وبمثابة تضييق عليها.

وأكدت الدراسة ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بإنشاء مديرية للتحققات المالية لأن وجودها سيشكل عبئاً إضافياً وتضارب مع المؤسسات العامة الاخرى علماً أن هذه المؤسسات تقوم بدورها ولا داعي للازدواجية وبما يفتح الباب للرشوة بين الموظفين والقسوة على المكلفين وتهديدهم بالاذعان.

ولفتت إلى أهمية فوترة الخدمات الحرة وإمكانية تنزيلها من النفقات الضريبية يساهم في توسيع دائرة الخاضعين والدافعين للضريبة .

وقالت إن غرامات التأخير عن توريد الضريبة مبالغ فيها كثيراً، مبية أهمية عدم المساس بأرباح السندات والأسهم للأفراد، لأن الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع .

وأخيرا أكدت الدراسة ضرورة تعهد الحكومة بشكل واضح وصريح وببند في القانون بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات لتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين.

وقالت الجمعية إن الدراسة أكدت أن العدالة في التحصيل مطلب مهم وقاعدة أساسية في الأمن الاجتماعي، وأن التهرب الضريبي جريمة في حق الوطن يجب أن نسعى لمعالجتها.

وبينت أن أن الضريبة حين تفرض لا بد أن يكون مقابلها خدمات تقدم، وأن الصناعة والزراعة ركنان أساسيان في بناء الوطن، ودعمها والتخفيف من العبء الضريبي عليهما يساعد في منعة الوطن وتشغيل الأيدي العاملة وتوطين الاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش