الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تَشَتت القطاعين العام والخاص

سلامة الدرعاوي

الاثنين 9 تموز / يوليو 2018.
عدد المقالات: 44


أكبر تَحَدٍّ يواجه أيَّة حكومة اليوم هو إعادةُ هيكلة وتوحيدُ المؤسساتِ المُستقِلة في القطاع العام التي باتَت عبئاً ثقيلاً على الخزينة من الناحية المالية والادارية والإنتاجية، فهُناكَ 60 هيئة مستقلة نفقاتها تتجاوز ملياري دينار وعجزها يُقارب 500 مليون دينار، علماً انها كانت في عام 2002 لا يتجاوز عددها 35 مؤسسة تورّد للخزينة فائضاً مالياً بقيمة 126 مليون دينار.
الأمر لا يختلفُ كثيراً في القطاع الخاص الذي باتَ هو الآخر في وضعٍ مؤسف، وكأن عدوى تَشَتت القطاع العام انتقلت إليه، فبعد أن كانت لدينا غرف التجارة والصناعة هي مرجعيات العمل له، باتَ لدينا عشراتُ الجمعيات والنقابات والمؤسسات المعنية بالعمل الفرعي للقطاع الخاص، وأصبحَ هُناكَ تفريخ لمؤسسات تُزاحم المرجعيات الأصيلة الأساسية للقطاع الخاص، وباتَ التسابقُ الإعلامي على أشده بين رؤساء تلك الجمعيات والنقابات الفرعية للقاء الوزير أو الجلوس في أي اجتماع أو الظهور الإعلامي أو حتى التسابق بالكتابةِ على صفحاتِ التواصلِ الاجتماعي مع كل أَسَف.
النتيجة الحاصلة من التَشَتّت في القطاعين أن لغة الحوار والاتصال بينهما عَديمة الجدوى وفاقدة للبوصلة، فالقطاع العام في تَرَهّلَ إداري وتَشَعَّبٌ في العملِ المؤسسي نتيجة لتراكماتٍ سلبية افرزتها سياسات اقتصادية رسمية على مدى السنوات الماضية، جعلت من إنتاجيته في أضعف مرحلها، وإعطائه في أدنى مستوياته، مما جعلَ دورهُ الإنتاجي والخدمي دون المستوى المطلوب والمستهدف.
أما القطاع الخاص فهو في حالةِ ضياعٍ كامل بسبب هذا التَشَتّت و» التَسَلّق « من بعض الهواةِ المُشاغبين الذي يتطلعون إلى الظهور الإعلامي مُتناسينَ الخدمة والمصلحة العامة، والنتيجة المؤسفة لهذا السلوك الأَرعَن ان أية مطالب للقطاع الخاص حول أي موضوع أو شأن اقتصادي او تشريعي، فإنها سُرعان ما تتبخر وتختفي، نتيجة التَشَتّت والتَبَعْثُر في مطالب هذه الجمعيات والنقابات، فرسالةُ القطاع الخاص تختفي ولا تصل الى راسم السياسة الاقتصادية، وهذا ما يفسر حالة عدم الاستقرار التشريعي في الشأن الاقتصادي في السنوات الاخيرة.
لا يُعقل أن تبقى مُؤسسات القطاع العام والخاص على هذا النحو المؤسف من الانقسام، الأصل أن ترجع مرجعية القطاع العام الى الوزارات والمؤسسات الاصيلة، وباعتقادي الشخصي استطيعُ الجزم انه باستثناء هيئة تنظيم الاتصالات، فإن باقي المؤسسات والهيئات المستقلة يمكن الاستغناء عنها والرجوع الى الوزارات الأصيلة، في حين أن القطاع الخاص يحتاج الى «نفضة» حكومية تُعيدُ الاعتبار الى مرجعياته الأصيلة وهي غرفة الصناعة والتجارة، والعمل على تنسيق العمل بينهما ضمن شكل هيكلي يُوحّدُ تمثيل القطاع الخاص، ويزيلُ التشوه الحاصل فيه الآن، وينهي الشرذمة في التسابق الى المقاعد الأمامية وسرقة التمثيل الحقيقي من أصحابه الشرعيين، مُستغلين حالة الفوض، وضعف الرقابة الحكومية في بعض الأحيان.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش