الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ثقة مركبة

احمد حمد الحسبان

الاثنين 9 تموز / يوليو 2018.
عدد المقالات: 281

لأول مرة منذ ما يصل الى عقدين من الزمان ترتفع وتيرة الإحساس بصعوبة الثقة التي ستحصل عليها حكومة الرزاز من قبل مجلس النواب، والمقصود بالصعوبة ان الحكومة ستحصل بالتأكيد على الثقة، لكنها ستخضع لمحاكمة شاملة تمتد ما بين برنامجها وشخوصها، وما بدر منها خلال الفترة القصيرة التي أعقبت تشكيلها،وستكون هناك محاسبة مزدوجة على كل ما صدر عنها من قرارات ومن إعلانات نوايا.
وهي ـ كما يراها البعض ـ ستكون « ثقة مركبة، بمعنى انها ثقة الشارع إضافة الى ثقة البرلمان،وسيكون مجلس النواب هذه المرة « موصلا جيدا « لكل ما يطرحه الشارع من متطلبات امام الحكومة، ومن ملاحظات تتعلق بتفاصيلها.
فاضافة الى القراءات التي تشير الى ان احد عناصر» الثقة المركبة» التي ستنطلق اليوم ببيان وزاري يقدمه رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز امام المجلس طالبا الثقة على أساسه، يتمثل بمحاولة استرداد المجلس لثقة الشارع التي فقدها خلال عامين من عمره، بدا التشدد البرلماني واضحا في مطالبه، وبدت بعض القراءات لمتطلبات المرحلة اكثر عمقا من كل الذي كان يطرح سابقا.
في موضوع الثقة، هناك إحساس عام بان الخطاب الحكومي اختلف بعض الشيء عما كان عليه في مرحلة المشاورات التي سبقت التشكيل ومهدت له،وفي المقابل، هناك قناعة حكومية بان الشارع رفع من سقف توقعاته بالحكومة، وبما يرتقي الى مستوى سوء الفهم.
الحكومة من جهتها بدأت بتصويب بعض التصورات الشعبية عنها، واقتربت في ذلك كثيرا من الحكومة السابقة في الكثير من المجالات وبخاصة الاقتصادية، فاطلق بعض أركانها تصريحات عمقت حالة سوء الفهم، وتركت صدى سلبيا بعض الشيء ليس على مستوى الشارع فقط، وانما على مستوى البرلمان أيضا.
اللافت هنا ان الحكومة لم تفلح في صياغة رسائلها بشكل جيد، وبعض النواب وجدوا في ذلك مادة يمكن ان تعظم من قدرتهم على التواصل مع الشارع لاسترداد الثقة، من خلال التأكيد على ان حكومة الرزاز لم تختلف في مشروعها المالي عن الحكومة الراحلة. يضاف الى ذلك انها ضمت في صفوفها عددا كبيرا من الوزراء من اركان الحكومة السابقة.
فالاصل في الرسائل الحكومية ان تطمئن الناس بانها ستركز على العبء الضريبي بشكل عام، وبحيث يكون ذلك العبء ضمن قدرة وإمكانات عامة وبحيث تكون هناك مواءمة بين كافة العناصر الضريبية بما يستجيب لقدرة المواطن من جهة، وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى.
كل ذلك يجعل من مناقشات البيان الوزاري، ومن حوارات الكواليس موضوعا حاسما لحجم الثقة ولتوضيح الكثير من الرسائل في الخطاب الاقتصادي الحكومي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش