الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إنتهاء ماراثون مناقشة البيان الوزاري للحكومة 120 نائب تحدثوا خلال 10 جلسات

تم نشره في الخميس 19 تموز / يوليو 2018. 03:10 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 19 تموز / يوليو 2018. 07:08 مـساءً

 عمان - الدستور 

 

واصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز لليوم الخامس على التوالي في جلسة صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

ومن المرجح ان يصوت المجلس مساء اليوم على الثقة بحكومة الرزاز وذلك فور الانتهاء من كلمات من تبقى من طالبي الحديث (23 ) نائباً، وبعد الإستماع الى رد الحكومة.

واشار اول المتحدثين النائب موسى الزواهرة، الى ان العفو العام مطلب نيابي وشعبي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن، واستعادة سيادة الدولة الاردنية بعدم الرضوخ لقرارات البنك الدولي والدول المانحة.

وطالب الزواهرة، بتجنيس ابناء الاردنيات واعادة الارقام الوطنية المسحوبة، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ورفع الحد الادنى للاجور، اضافة الى اعادة النظر ببعض القوانين التي تعدت على الحريات العامة منها قانون مكافحة الارهاب وتجميد قانون منع الجرائم والغاء محكمة امن الدولة.

من جهته، قال النائب حسن السعود، "علينا دراسة نجاحات وتعاملات دول اسيوية مارست سياسات حماية لصناعاتها ومختلف انشطتها الاقتصادية قبل فتح اسواقها امام الشركات والرأسمال الاجنبي".

وتساءل السعود، عن كيفية اجراء تسعيرة النفط وما يدر على الخزينة من دعم، وكيفية استيراد النفط سواء كان بالاسعار التفضيلية ام السوقية، فضلا عن قيمة المبالغ المضافة على فاتورة الكهرباء الى جانب "فارق سعر الوقود" غير المبرر، قائلا:

 "هل يعقل اضافة 12 دينارا فارق وقود على فاتورة كمية استهلاكها بلغت 20 دينارا وهي ضريبة اخرى تضاف الى ضريبة رفع اسعار الكهرباء الاخير. 

النائب عبد المنعم العودات قال في كلمة باسم كتلة عدالة التي تضم 16 نائبا "ان وزارات ومؤسسات الدولة تعمل بدون استراتيجية او خطط واضحة المعالم" ، لافتا الى ان الجهة المتعاقدة نيابة عن الدولة مع صندوق النقد الدولي والمعنية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي "مقصرة" ولا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة والكفاءة على ادارة الشؤون العامة للبلاد.

وحذر من تجاهل رأي مجلس النواب والاستمرار في علاقة مرتبكة بين المجلس والحكومة، وهو ما دفع قوى شعبية الى التعبير عن نفسها بطريقتها عندما شعرت ان ممثليها لا يعكسون بصورة صحيحة مطالبها المشروعة في الحياة الكريمة، مبينا اننا امام اختبار يفرض تغيير اسلوب التعامل بيننا وبين الحكومة بعيدا عن الكلام الانشائي والوعود الواهية.

واضاف ان مبادرة الحوار مع ممثلي القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة وغيرها من الهيئات والنقابات والاحزاب يجب ان تفضي الى مشروع وطني للاقتصاد الكلي، وليس شرح وجهة نظر الحكومة والاستماع الى وجهات النظر الاخرى، مع اهمية عقد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص المشغل لحوالي 70 بالمئة من القوى البشرية.

وتابع:

 المطلوب اعادة هيكلة وهندسة مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على المساهمة في مشروع النهضة الوطنية واحداث تغيير في مفهوم الوظيفة العامة وتدريب وتأهيل الموظفين ووضع معايير صارمة لتقييم الاداء.

والقى النائب مازن القاضي كلمة كتلة الحداثة والتنمية التي تضم 13 نائبا قال فيها "اننا لسنا معنيون بشكل وتشكيلة الحكومة بقدر ما نحن معنيين بمدى قدرتها على تنفيذ مضمون بيانها وبرنامج عملها وعلى ضوء ذلك يتم تقييمها ومحاسبتها وفق الآليات الدستورية المتبعة وكل ذلك بعد اعطاءها الفرصة الزمنية المناسبة".

واشار الى عدم جواز الاعتداء على هيبة الدولة والتطاول على رمزيتها بحجة الحرية وبطريقة غير مسؤولة ومحمودة العواقب ما يستوجب المحاسبة والمساءلة فالتعدي على رمزية الدولة تعدي على هيبة الوطن وأهله، مؤكدا اهمية اغلاق ملف الفساد المالي والاداري الذي مضى عليه اربعة عقود دون ان نعرف من هو الفاسد واين الفساد ووصلنا الى درجة تشويه صورة الوطن وسمعته ومكانته الدولية.

وطالب بحلول جذرية مبنية على اسس علمية وعملية وخطط مدروسة للاعتماد على الذات، واعادة النظر في معادلة الموارد والنفقات المختلة تاريخيا ووقف العجز المستمر وارتفاع نسبة المديونية وغلاء الاسعار والحد من الفقر والبطالة وضبط النفقات وهدر المال العام، فضلا عن وضع حلول ناجعة لملفات الطاقة والمياه حسب الاولويات الضرورية والملحة.

واضاف ان العدد الهائل من اللاجئين يشكل مصدر قلق وهاجس وطني، مؤكدا اهمية ان يتكفل المجتمع الدولي بواجباته تجاهم وان يستقبل الاردن العدد الذي نستطيع تحمله وتكون هناك استراتيجية تعمل على اعادتهم الى بلدانهم.

النائب هيثم الزيادين قال ان احدى الشركات العاملة في قطاع توليد الكهرباء تستحوذ على ما يزيد على 60 بالمئة من هذا القطاع وقابل للزيادة في الايام القادمة محدثا تركزا اقتصاديا خطيرا ، متسائلا عن مدى مراقبة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة لهذا التغول على قطاع مهم وحيوي وحساس يمس السيادة ويخالف بشكل صريح قانون المنافسة .

واشار الى اهمية استغلال النحاس في الطفيلة ، وتوسيع حدود منطقة العقبة الاقتصادية لتشمل محافظات الجنوب ، وان تساهم الشركات الكبرى في الجنوب بنسبة من ارباحها لصندوق يدعم هذه المحافظات ويخدم مجتماعاتها المحلية .

واشارت النائب انصاف الخوالدة الى قضايا تشغل الاردنيين اهمها :

 فرق اسعار المحروقات وبند النفايات والتلفزيون ، وهروب المستثمرين ، وترهل القطاع العام ، والتجاوزات في تعيينات الفئات العليا ، اضافة الى انهاء معاناة الطلبة الخريجين مع سداد القروض الجامعية .

وانتقدت سياسات صناديق التمويل التي ادت الى توقيف الاردنيات واذلالهن ، مطالبةً برفع الرواتب ودمج الهيئات المستقلة واستخراج الموارد الطبيعية مثل المنغنيز والنحاس في ظانا ووادي فينان بالطفيلة .

وطالب النائب ابراهيم ابو العز بمساواة ابناء العقبة مع ابناء الوطن بالمشاركة في صنع القرار في مدينتهم وذلك كحق مشروع صانه الدستور ، وتزويد المستشفى العسكري بالعقبة بكافة التخصصات الطبية لبعد المسافة ، وايجاد قسم لمرضى السرطان ، اضافة الى تحويل مبنى كلية البلقاء التطبيقية السابق الى مدرسة ثانوية شاملة.

وقال ان التشكيلة الوزارية لم تكن موفقة ، اما البيان الوزاري فينقصه الكثير ، لافتا الى عدم عرض وزراء الحكومة ما لديهم من خطط عمل لنعرفهم حق المعرفة .

وقال النائب حسن السعود أن الأردن تحمل نيابةً عن المجتمع الدولي ما يفوق طاقته، مطالبا بتوضيح الموقف من "صفقة القرن"، وعدم التعدي على الثوابت الأردني، اضافة الى الغاء الاتفاقية المتعلقة بتأجير الغمر والباقورة.

كما دعا الى توفير فرص عمل للشباب الأردني والتخفيف من البطالة، وانصاف الخريجين القدامى عند التعيين، اضافة الى إعادة النظر بإتفاقيات الطاقة المتجددة، واستحواذ شركة واحدة عليها.

النائب رسمية الكعابنة، اكدت على وضع التعليم في سلم اولويات الحكومة بما يتناسب مع متطلبات العصر ورفدها بالكفاءات القادرة على احداث ثورة ، ووضع استراتيجية اعلامية وطنية.

واضافت ان الحكومة مطالبة بإيلاء القوات المسلحة الاهتمام والرعاية، متساءلة عن موعد اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية للواء الموقر خاصة بعد اجابة ديوان التشريع على كتاب الهيئة المستقلة للانتخاب.

النائب شعيب الشديفات أعلن حجبه الثقة عن الحكومة، منتقدا التشكيلة الحكومية، مطالبا بإلغاء الضرائب التي فرضتها الحكومة السابقة وأبرزها رفع أسعار الكهرباء واتباع سياسة الشفافية والمصارحة ومكافحة الفساد واستعادة اموال الاردنيين.

واوضح ان شركة البوتاس العربية التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وغيره انفقت 54 مليون دينار على ما يسمى "برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي" منذ عام 2012 ،داعيا الى مساءلة المسؤول عن اوجه صرف هذه الاموال واعلام مجلس النواب .

النائب علي الخلايلة، اشار الى عدم السماح بتجاوز قانون الدين العام، واهمية التسهيل على القطاع الانتاجي الصناعي والخدمي من قبل البنك المركزي لانعاش السوق المالي والعقاري .

وقال ..اتخوف ان يتورم الفساد المبطن والمحصن احيانا بقصد او بغير قصد ويفجر معارضة يائسة من الاصلاح ، مؤكدا اهمية ضبط الانفاق والبعد عن شهوة الانفاق المفرطة والتفاخرية احيانا ، مؤكدا اهمية محاربة التهرب الضريبي.

وانتقد النائب ثامر بينو تشكيل الحكومة الذي جاء كسابقتها، مطالبا بعدم تخوين الأحزاب السياسية والقيام بإصلاحات حقيقية وتشجيع الإستثمار وتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة في بيانها.

واشار الى تجاوزات وفساد في شركة الملكية الأردنية واهمية محاربته وتقوية عمل المؤسسات الحكومية وخاصة ديوان المحاسبة، مطالبا بخطة لمعالجة المديونية والمحافظة على السيادة التي تنتهك بالديون.

وقال النائب يوسف الجراح ان السياسة الخارجية للأردن لا تعتمد على الدراسات، داعيا الى "إعلام وطن " ومستهجنا محاولات إضعاف وتشويه السلطة التشريعية، ولمصلحة من هذه المحاولات.

وطالب بفتح ملفات الفساد مثل الفوسفات والبوتاس وشركة الكهرباء ، مشيرا الى مشروع الصرف الصحي للواء المزار الشمالي والاهتمام بالمناطق السياحية في اللواء.

واكد النائب مرزوق الدعجة على ضرورة دعم ديوان الخدمة المدنية ليصبح قادراً على القيام بواجبه على أكمل وجه، متسائلاً كيف يتم تعيين موظفين بعقود شراء خدمات على حساب منتظري الوظائف في الديوان .

ودعا الى توسيع مظلة التأمين الصحي وملاحقة المتهربين ضريبياً ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وان تكون هذه الحكومة مختلفة عن الحكومات التي سبقتها، منتقداً عدم تضمين البيان الوزاري حلولاً للفقر والبطالة ، كما طالب بإيجاد أسواق تصديرية بديلة للمنتجات الأردنية.

والقى النائب نصار القيسي كلمة باسم كتلة النهضة التي تضم 15 نائبا اشار خلالها الى المساعدات التي تم الالتزام بها من دول الخليج وتسائل عن حجمها وتوزيعها وماهية المشاريع التي سيتم تنفيذها ، مؤكدا اهمية رداسة سلم الرواتب للموظفين واعادة هيكلة القطاع العام وربط انتاجية الموظف براتبه .

وقال ما هي المشاريع التي تم تنفيذها من قبل صندوق تنمية المحافظات الذي اطلق قبل عدة سنوات وحجم موازنته ، وكيف ستتعامل الحكومة وخطتها مع موضوع اسعار المشتقات النفطية في حال ارتفعت اسعار النفط ، ومتى سيتم اجراء الحوار الوطني حول قانون ضريبة الدخل.

ودعا الى عدم التعامل بطريقة تقليدية مع موضوع جذب الاستثمار ، متسائلا عن مدى تحقيق المناطق التنموية في المحافظات لاهدافها في المحافظات خلال السنوات الماضية..

وانتقد المنصة الالكترونية واذا ما كانت ستختلف عن المنصة التي كانت في دائرة المظالم ولم تحقق اي شيء.

وأعلن النائب زيد الشوابكة منحه الثقة للحكومة ، مشيرا الى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الشيء الوحيد الذي يعيق تقدم الدولة، داعياً إلى ارسال قانون يضبطهما.

وقال اننا في هذه المرحلة من عمر الوطن في امس الحاجة الى ادارة رشيدة واعية والى "علم اقتصاد"، مؤكدا قدرة الاردن على تخطي العقبات من خلال العمل بعزم وتصميم والايمان بمقدرات الوطن.

واشار النائب رائد الخزاعلة الى الخلل في تنمية المحافظات، داعيا الى تمكين سيادة دولة القانون والمحافظة على الثوابت الأردنية ، مؤكدا أن الأردنيين يريدون حكومات تعيش معاناتهم ووضعهم ورجال دولة حقيقيون، وان الاردن مليء بالطاقات الشبابية.

وانتقد التشكيلة الوزارية، وتراجع التعليم ومخرجاته في الأردن والشؤون السياسية وادارة الدولة لهذا الملف وملفات الصحة والنقل وغيرها من القطاعات الخدمية.

واشارت النائب مرام الحيصة إلى اهمية اعادة النظر بالهيئات المستلقة ودمج ما يلزم بها، منتقدة ما يسمى بالعقد الاجتماعي كما طرحته الحكومة متسائلة عن الحاجة اليه في ظل وجود دستور واهمية توضيح المقصود بهذا المصطلح .

واكدت على محاربة الفساد، وتفعيل دور الأحزاب لملء الفراغ السياسي، لافتة الى السفارات الأردنية بالخارج من حيث الضعف في الأداء وعدم كفاءة بعض السفراء .

النائب محمود النعيمات انتقد وزيرة السياحة قائلا ان "الوزارة مهمة لبلد شحيح الموارد ويجب ان تناط بشخص على دراية بالسياحة"، مشيرا الى ان المساس بجيوب المواطنين خط أحمر.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش