الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 27 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

السؤال:
تم دفع مبلغ عشرة آلاف دينار بتاريخ 9 /4 /2015م لضريبة المبيعات كمبلغ تأمين لإصدار بطاقة مستورد، وتم استرداد المبلغ بعد ثلاث سنوات تقريباً، فهل يُستحق على هذا المبلغ زكاة مال؟

الجواب:
التكييف الفقهي الأقرب لمبالغ التأمين التي تطلبها بعض الجهات في حال التعامل معها بمعاملات مالية، أنها تعد من الرهن؛ إذ المقصود من اشتراط هذه التأمينات إنما هو استيفاء الحق من المستفيد في حال ترتب عليه وعجز عن أدائه، وملكية الراهن لا تزول عن الرهن، ففي الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ).
وعليه؛ فإن إيداع مبلغ التأمين لدى الجهة التي تطلبه لا يقطع حول الزكاة؛ لبقاء الملك التام فيه.
جاء في [المجموع شرح المهذب 5/ 343]: «لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول، فطريقان: المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك».
وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ عن السنوات الماضية.

السؤال:
أعمل في شركة تخليص، ونقوم بدفع الرسوم الجمركية عن بعض العملاء، ومن كان منهم معروفاً بتأخيره لسداد الفاتورة نقوم بزيادة مبلغ من 100- 150 ديناراً على فاتورته عند صدورها بدل تأخير سداد، وبعض الزبائن الجدد نقوم بالاتفاق معهم على موافقتنا على التأخير بعد تحديد سعر مرتفع عن الطبيعي، فهل في ذلك ربا؟

الجواب:
يعتبر عمل شركة التخليص في سداد الرسوم الجمركية عن العملاء من قبيل الكفالة، فالشركة تكفل عملاءها وتسدد عنهم دينهم، ثم ترجع عليهم للمطالبة بدينهم الذي دفعته.
والكفيل لا يجوز أن يشترط زيادة على المكفول عنه في أصل الدين؛ لأن الكفالة مع شرط الرجوع تعتبر في حكم القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال الإمام ابن قدامة: «لو قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز» [المغني لابن قدامة 4/ 244].
وتعتبر الغرامات التي يفرضها الكفيل على المكفول عنه في التأخر عن سداد الدين من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: «إما أن تربي وإما أن تقضي»، سواء كانت مشروطة في العقد أو لا، وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (124)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/ 12) بتحريم الشرط الجزائي في الديون.

دائرة الافتاء العام

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش