الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحرير الحبوب وتشجيع زراعة القمح

خالد الزبيدي

الاثنين 30 تموز / يوليو 2018.
عدد المقالات: 1685


احتكار الحكومة لاستيراد القمح والشعير يحبط المنافسة ويقلص الخيارات امام المستهلكين، وفي نفس الوقت تضع الحكومة ضمن دائرة الاتهام بالمتاجرة برغيف الخبز كما يقول البعض، وفي اسواء الاحوال ان تقوم باستيراد القمح بمواصفات معتمدة في مقدمتها وجود الغلوتين بنسبة لا تقل عن 75 % لحماية سلامة الغذاء الاردني باعتبار الخبز مكونا رئيسيا على مائدة المستهلكين لاسيما الفقراء ومتوسطي الدخل، وان احتكار شخص او شركة محددة على توريد القمح للاردن، مع العلم ان مواصفات القمح المستورد محل جدل مستمر.
افضل انواع القمح المتاحة في الاسواق الدولية تلك التي تحتوي على بروتين بنسبة 12.5 %، ومادة الغلوتين بنسبة تصل الى 80 %، وهذا النوع موجود في المانيا وعدد من الدول الاوروبية واستراليا والهند والصين، والاسعار الدولية معتدلة تبلغ 135 دينارا للطن فوب ( على ظهر شاحنة ميناء التصدير )، بينما اسعار حبوب الدرجة الثانية والثالثة فهي تقل عن ذلك بنسبة تتراوح ما بين ( 30 الى 40 )  بالمائة عن السعر اعلاه، فالتجارة في السلع الاساسية يفترض ان تكون محكومة بشكل كبير من قبل السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية.
بعد تحرير اسعار الخبز مطلع العام يفترض ان تخرج الحكومة من سوق القمح وتستمر بدعم خبز الفقراء ومحدودي الدخل ماليا، وتفتح السوق امام القطاع الخاص لاستيراد القمح مع زيادة درجة الضبطية للتأكد من جودة القمح المستورد، عندها يمكن توفير خبز افضل كثيرا من الخبز المتاح في الاسواق، ومع خروج الحكومة من استيراد القمح الى دور الرقيب، يساهم في تحسين الاداء من جهة ويسمح للقطاع الخاص اكمال ادواره التجارية والصناعية والخدمية من جهة اخرى.
انتاج الاردن من القمح البلدي محدود للغاية لايتجاوز 20 الف طن / سنويا اي تلبية حاجة الاردن لاسبوعين، علما بأننا قادرون على زيادة الغلة الانتاجية بالتوسع في زراعة القمح لاسيما في منطقة حوض الديسي وحوض وادي عربة بما يزيد الانتاج المحلي من القمح بحيث يغطي نصف الحاجة المحلية من القمح، فالحكمة تستدعي وقف انتاح الفواكه وبعض الخضروات في حوض الديسي والتوجه لزراعة القمح عندها نعزز الامن الغذائي وتتنامى الثروة الحيوانية وصناعة الالبان واللحوم البلدية، فالزراعة لها فوائد كبيرة في ظل تحسن استخدامات التقنيات الحديثة الزراعية ومضاعفة الغلة الانتاجية.
زراعة القمح اكثر من صرف او توفير 200 مليون دينار او دولار، وانما توطيد الامن الغذائي بالاعتماد زراعتنا في لقمة عيشنا ومعها تتحسن قدرتنا على التعامل مع التحديات التي تهددنا في كافة تفاصيل حياتنا..والبداية تنطلق من تحرير السوق وتشجيع زراعة القمح محليا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش