الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خدمات مميزة ... لمن يدفع أكثر !!!

احمد حمد الحسبان

الأحد 5 آب / أغسطس 2018.
عدد المقالات: 281

بعيدا عن أية مبالغة، أو تجن، يمكن تقسيم الخدمات الحكومية بحسب جودتها الى قسمين، الأول، خدمات بجودة عالية، والثاني خدمات سيئة ولا ترتقي الى مستوى المتطلبات الأساسية اللازمة للمواطن.
من الأمثلة على الخدمات الجيدة ما تقدمه دائرة الأحوال المدنية من خدمات تتعلق بالوثائق من بطاقات وجوازات سفر، فقد نجحت الدائرة في إرساء آلية عمل يستطيع معها المراجع ان ينجز معاملته بوقت قياسي، وبسهولة ويسر.
ومنها أيضا الخدمات التي تقدمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات، حيث بنت الدائرة آلية مماثلة تحافظ على ترتيب الدور، وسرعة الإنجاز .
أما الخدمات السيئة، وهي الأهم بالنسبة للمواطن فيمكن الإشارة الى خدمات الصحة والنقل كمثالين، فهناك من يرى ان الخدمات الصحية، تراجعت كثيرا ولم تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ولعل فيما افرزته زيارات رئيس الوزراء الى مستشفى البشير؛ ما يؤكد تلك الفرضية، وفيما يتمناه أبناء المحافظات من زيارات مماثلة الى مستشفياتهم؛ ما يعزز القناعة بان هذا القطاع يحتاج الى الكثير من العمل والانفاق، والتطوير الإداري والفني .
من الملاحظات التي يتوقف عندها المتابعون أن الحكومات المتعاقبة تحولت الى فكرة « بيع» الخدمات المتميزة والسريعة في بعض المجالات، واختارت الخدمات المتميزة أصلا لتقديمها بصورة أكثر تميزا وسهولة لمن يرغب.
على سبيل المثال، علمت ان إدارة المطار تقوم ببيع خدماتها، من خلال اختصار» الدور» واستكمال إجراءات الدخول أو المغادرة مقابل رسم معين. وبحسب ما نشره قادمون الى المملكة هناك بطاقات مدفوعة الثمن تمكن القادمين من الذهاب الى صف اقل ازدحاما والحصول على تسهيلات في استكمال الإجراءات.
وهناك مثال آخر، يتعلق باجراءات نقل ملكية المركبات، حيث يمكن لمن يرغب بدفع رسوم إضافية من اجل استقدام « كاتب عدل» الى مكتبه او منزله من اجل استكمال معاملة نقل ملكية المركبة وإنجاز معاملته بدلا من الذهاب الى إدارة الترخيص.
وهناك تسريبات بان دائرة الأحوال المدنية تفكر بالسير في الاتجاه نفسه، وبحيث تكون هناك قاعة خاصة لمن يرغب بالخدمات السريعة، مع ان كل خدماتها سريعة أصلا.
من حيث المبدأ، يمكن تقبل هذه البرامج من زاوية ان من يريد ان يحصل على خدمة سريعة يمكنه ان يحصل عليها مقابل المال، وبما ان الحكومة بحاجة الى زيادة إيراداتها فالعملية تحقق رغبة الطرفين.
لكنها ليست كذلك فعلا، فمن زاوية أخرى، تؤسس تلك الحالة لعملية تمييز بين الناس، وتجذر ما نعانيه من كراهية كادت ان تكون ظاهرة عامة في المجتمع، وتتقاطع مع الدستور الذي يؤكد ان الأردنيين سواء امام القانون.
فعلى الحكومة ان تتنبه الى ان اشكالاتنا تجذرت جراء بعض الممارسات، وان اصلاح الخلل يحتاج الى وقف التمييز، سواء اكان ناجما عن» واسطة ومحسوبية»، او عن دفع مبالغ مالية إضافية.
وبالتوازي، عليها ان تعمل على تحسين الخدمات لجميع الناس، وان تركز على تلك التي تمس حياتهم مباشرة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش