الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طريق التصحيح وتعافي الاقتصاد معروفة..

خالد الزبيدي

الأحد 12 آب / أغسطس 2018.
عدد المقالات: 1686


طريق تصحيح الاقتصاد وتلبية متطلبات التعافي والافلات مما نحن فيه معروفة برغم الاحباط وركود وتراكم الدين العام، والغلاء الذي يلد غلاء جديدا، والبطالة التي ترتفع والفقر الذي يتسع نطاقه، وعجز موازنة الذي لايرد عليه برغم رفع الضرائب والاسعار وصولا الى رغيف الخبز وشربة المياه وإنارة المنازل..وربما لاتكفي هذه المقالة لرصد مجموع المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة، الا ان الثابت اننا لا نسير في اتجاه المعالجة ورسم خارطة طريق فضلى للعودة بالاقتصاد الوطنى نحو الازدهار كما فعلت شعوب كثيرة عانت ما نعاني ثم انتصرت على تحدياتها بالادارة والممارسة الصحيحة.
الايجاز اعلاه ضروري ونحن نتابع مجموع حوارات الفريق الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين، فالطروحات والحلول التي قدمها لم تخرج عن مفاهيم واجراءات سابقة.. اللهم مع بعض الاجراءات التجميلية التي لا تؤدي الى استنهاض الجميع مما نحن فيه، فالمطلوب من الحكومة تقديم ملامح رئيسية ضريبية بمعزل عن وصفات صندوق النقد الدولي، فالحاجة تستدعي تخفيض ضريبة المبيعات وتوحيدها من جهة والتوقف عن تنفيذ سلسلة من الضرائب النوعية باستثناء السجائر والمشروبات والشريحة العالية من السلع الكمالية من جهة اخرى.
فالاصلاح يحتاج تخفيضا حقيقيا لنفقات الحكومة والوحدات المستقلة، فالموازنة تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد حيث تشكل اكثر من 36% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، فالمطلوب الغاء نصفها او دمجها او الحاقها بالوزارات المختصة، عندها نخفف النفقات دون التأثير على الخدمات المقدمة، اما قانون ضريبة الدخل فيتم اصدار قانون جديد يرعى العدالة الحقيقية للمواطنين والقطاعات، ويعتمد الدستور الاردني وتعديلاته التي نصت على التصاعدية في الضرائب.
الاردنيون يعانون مشاكل متعددة اشدها خطورة على العيش ..خدمات التعليم والصحة والنقل، وهذه ترهق العباد والبلاد، لذلك ان اي قرارات وتوجهات مالية واقتصادية يفترض ان توفر هذه الخدمات، ففي حال توفيرها لا يلتفت المواطن كثيرا الى رفع اسعار المحروقات وفرض ضريبة دخل، فالبدائل متاحة من نقل وتعليم والحصول على الخدمات الطبية والصحية، ومن يريد ان يحصل على خدمات اخرى فعليه ان يتحمل اثمانها.
الاردن والاردنيون يحتاجون الافضل بعد ثلاثة عقود من الصبر والعناء، فالاردن بتعداد سكانه وتنوع مناخه وموارده البشرية والطبيعية قادر على التقدم وبلوغ الرفاه، فالمطلوب ان تتاح له الفرصة.. لا ان يلاحق بفواتير المياه والكهرباء والغرامات والضرائب التي تدفعه تدريجيا الى دوامة عيش صعبة.. تحقيق النجاح يحتاج الى حكومة ترسم الطريق الصحيح ..وهذا ممكن التحقيق.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش