الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 17 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً

السؤال:
أريد العمل لمدة شهر في مكة المكرمة مع نيتي أداء مناسك الحج، هل أحرم من الميقات أم من منزلي؟
الجواب:
إذا كان قدومك إلى مكة بنية أداء العمرة متمتعاً بها إلى الحج، وأحرمت من ميقات بلدك، وأديت مناسك العمرة، أخذت أحكام التمتع، فجاز لك حينها الإحرام بالحج من داخل مكة، دون اشتراط مدة معينة للإقامة في مكة، ويجوز لك الإحرام في يوم دخولك بعد التحلل من العمرة.
جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: «ومن في مكة -ولو ماراً- ميقات حجه مكة، وميقات عمرته أدنى الحل».
وأما إذا نويت الحج إفراداً، فالواجب عليك في هذه الحالة الإحرام من ميقات بلدك وليس من داخل مكة، حتى لو كنت ستقدم مبكراً إلى مكة، فلا يجوز مجاوزة الميقات دون إحرام؛ لأنك تريد النسك في دخولك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) متفق عليه.
السؤال :
ما حكم استعمال بطاقات الفيزا الائتمانية؟
الجواب :
 بطاقات الفيزا الائتمانية طريقة حديثة للدفع، يقصد منها تقليل حمل النقود أثناء التنقل، وهي مقسومة إلى نوعين: إما أن تكون مغطاة الرّصيد، وإما أن تكون غير مغطاة، ويختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لـمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها.
وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكداً من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/ 12): «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني».
كما أن هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب مراعاتها للتعامل بهذه البطاقات، وهي:
1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد.
2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة.
3- أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة.
وعليه؛ يجوز استخدام البطاقات الائتمانية المذكورة في السؤال مع مراعاة الشروط والأحكام السابقة

]] دائرة الافتاء العام

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش