الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقيـب المهندسيـن في حـوار مع «الدستـور»: جـميـع التخـصصــات الهنـدســيـة مشبـعـــة

تم نشره في الأحد 19 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً

عمان - ايهاب مجاهد
قال نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي ان جميع التخصصات الهندسية باتت مشبعة.
واضاف في حديث لـ«الدستور» بالتزامن مع مرور مئة يوم على عمر مجلس النقابة ان نحو 6 آلاف مهندس اردني عادوا مؤخرا من المملكة العربية السعودية.
واشار الى ان هناك برنامج تدريب للمهندسين بالتعاون مع وزارة البلديات سيوفر 500 فرصة تدريب هذا العام بعد ان كانت 300 فرصة تقريبا العام الماضي.
وبين سمارة انه استأذن وزارة الخارجية قبل البدء بسلسلة اللقاءات التي يجريها مع السفراء العرب في المملكة بهدف توفير فرص عمل للمهندسين العاطلين عن العمل والذي يقدر عددهم بنحو 30 ألف مهندس، وفيما يلي نص الحوار:
* الدستور: بعد 100 يوم من انتخابكم ومجلس النقابة لادارة اكبر نقابة مهنية اردنية، ما هي اولوياتكم؟
- التدريب والتشغيل، كان على رأس جدول اعمال المجلس واولوياته، اما اليوم، فقد تجاوزعدد المهندسين الاردنيين 150ألف مهندس ومهندسة، وعلى مقاعد الدراسة 60 ألفا، وكل اسبوع يؤدي القسم ما بين 300 إلى 400 خريج، بالاضافة الى وجود نحو 30 ألف مهندس ومهندسة عاطلين عن العمل، يرافق كل هذا ازمة اقتصادية خانقة، نتج عنها تراجع بعض اسواق العمل المحلي واغلاق أسواق أخرى خارجية، وهذا كله يشكل تحديا كبيرا، اما الان وبعد اختباري لتفاصيل النقابة والانغماس قي واقعها، فأجزم أن كل تحد بذاته هو اولوية.
* الدستور: كيف ستؤدي النقابة دورها في انعاش قطاع الانشاءات؟
- فتحنا مؤخرا حوارا حول نظام الابنية برغبة من وزير البلديات في المحافظات، والعاصمة وشكلنا لجنة تحضيرية برئاسة رئيس هيئة المكاتب،وعقدنا ندوة مشتركة بمشاركة وزير البلديات وامين عمان وجميع الأطراف المعنية و قدمنا فيها اوراق عمل ذات مستوى رفيع، وشكلنا لجنة لصياغة التوصيات للوصول الى صيغة نهائية قبل تقديمها للجهات المعنية.
* الدستور: هل سيتم تعديل قانون النقابة وما هي الجوانب التي تحتاج لتعديل؟
- منذ تأسيس النقابة، والتعديلات التي اجريت على تشريعاتها ليست جوهرية، اليوم نحتاج تشريعات نقابية تجيب على تحديات وامال وطموحات اكثر من 150ألف مهندس يمثلون مساحات عمل مهنية متباينة من القطاعات الاستشارية والتنفيذية والجودة والتدقيق والسلامة العامة والاكاديميين.
* الدستور: ماهو موقفكم من التعليم الهندسي والاختصاص الهندسية؟
- يمكننا القول إن جميع التخصصات الهندسية مشبعة، ونعكف الان على القيام بزيارات لعدة جامعات، زرنا الى الآن الجامعة الامريكية والحسين التطبيقية، لبحث التعاون والتدريب، بالاضافة الى لقاء مع وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي لتنظيم القبول في الجامعات، لتوزيع الطلبة المقبولين وكفاءاتهم بعدالة بين الجامعات وخاصة أن هناك جامعات تعاني اكتظاظا بتخصصات هندسية معينة في حين تخلو أخرى من الطلبة، فالمشكلة تكمن في عدم وجود خطط اقتصادية تنموية، لنصمم الخطط والمساقات والخطط الدراسية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل.
* الدستور: هل هناك استراتيجية واضحة لدى النقابة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل المهندسين؟
- توفر النقابة عدة برامج تدريبية، منها برنامج تدريب للمهندسين حديثي التخرج، من خلال اعطاء الخريج الراغب بالتدرب في اي مؤسسة كتاباً مع تحمل جزء من راتبه تدفعه له النقابة، وهناك برنامج تدريب بالتعاون مع وزارة البلديات توفر فرصة التدريب لـ 500 مهندس هذا العام بعد ان كانت 300 فرصة تقريبا العام الماضي، في جميع المحافظات، وسنعلن عن اسماء المتدربين الجدد، أما الآن تعتزم النقابة توقيع اتفاقية مع صندوق التدريب والتشغيل التابع لوزارة العمل، وبرنامج آخرمع وزارة الأشغال العامة، إلا أن هذا البرنامج تحديداً بات غير منتج نظرا للاعداد الهائلة من المهندسين والمهندسات والضغط الكبير عليه، كما يوجد أيضا برنامج «الاستوديو المعماري» الذي يتم بموجبه تدريب المهندسين المعماريين داخل النقابة ويركز على المشاريع ذات البعد الاجتماعي، وأؤكد على أن النقابة مستعدة لتقديم كل الدعم إلا ان المشكلة الأبرز التي تواجه النقابة هي ضيق المساحة وعدم توفر الامكنة الكافية في سوق العمل، ولكننا في ذات السياق نعزز ونكثف الزيارات إلى المؤسسات والشركات والمصانع والجهات ذات العلاقة.
* الدستور: ما هي اخر مستجدات صندوق التقاعد، كنتم قد شكلتم لجانا لدراسة اوضاع الصناديق، ما هي مخرجاتها وهل وضع الصندوق آمن؟
- لقد كلفنا شركة طلال ابو غزالة باجراء دراسة «تثبيت واقع حال» للصندوق أسوة بالمعمول به في المؤسسات المالية الكبرى، وشكلنا لجنة لمراجعة العطاءات التي اتخذت سابقا بالنقابة وكيفية طرحها وكيف تم استدراج العروض، إضافة الى الاستعانة بالباحث الاكتواري الذي حضر من بيروت وزار النقابة، ومن المتوقع ان تكتمل الدراسة مطلع أيلول المقبل، وأؤكد باننا قادرون على الايفاء بالتزاماتنا تجاه الزملاء وأسرهم، وستصرف الرواتب التقاعدية بانتظام، ولدينا من المال ما يكفينا الوفاء بالتزاماتنا، وسيتم تشكيل لجنة تضم كل مكونات الجسم النقابي لاطلاعهم على واقع الصندوق على ضوء نتيجة الدراسة الاكتوارية، لوضع السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة، للوصول الى تفاهمات قبل لقاء الهيئة العامة نهاية شهر ايلول، وسنعلن عن جميع التفاصيل ونرد على كل الشائعات عبر لقاء صحفي خاص.
ويمكن القول اننا وصلنا في صندوق التقاعد إلى منتصف نقطة التعادل الثانية.
* الدستور: اين وصلت النقابة في تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بها؟
- قطعنا شوطاً جيداً، وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، لإعادة النظر بالتشريعات، انبثق عنها 3 لجان تضم لجنة التطوير والتحديث، واللجنة النسبية، ولجنة الشعب الهندسية والتخصصات، وباشرت اللجان عملها، لتنجز مهامها في فترة اقصاها عام، ثم سنترتب حلقات نقاشية في العاصمة والمحافظات لاشراك اكبر عدد ممكن من الزملاء في نقاش مخرجات اللجان، ثم سنشكل لجنة لصياغة المواد قبل عرضها على الهيئات العامة، وفقاً للانظمة والقوانين.
* الدستور: وماذا عن قدرة صندوق التكافل الاجتماعي؟
- طلبنا من الباحث الاكتواري دراسة مجانية لوضع الصندوق، اضافة الى لجنة خاصة مشكلة لغايات دراسة حال الصندوق، وسنعمل على الموائمة بين نتائج الدراستين، ثم سنقدمها لهيئة عامة استثنائية لاجراء تعديلات على نظام التكافل، وهناك ضجة حول زيادة المبالغ المدفوعة للصندوق، فقبل عدة سنوات كان معدل الدفع من 10 إلى 20 دينارا والآن من 35 إلى 40 دينارا وهناك من يقول ان السبب عائد إلى زيادة عدد الوفيات وآخرون يقولون أن السبب عائد إلى استثمارات خاسرة للصندوق، فيما يرى البعض أن مبلغ التعويض البالغ 50 ألفا كبيراومبالغ فيه، في حين ينظر آخرون إلى أن معادلة الصندوق غير متوازنة، ستظهر لنا كل التفاصيل بعد انجاز الدراسة.
* الدستور: اين تقف النقابة من مسألة الانهيارات المتكررة وما هي مسؤولياتها تجاهها؟
- بدأ جرس الانذار في هذا المضمار منذ الانهيار الذي حصل في وادي السير، ثم تبعه حادث الجوفة الذي أشار إلى مناطق البؤر الساخنة، ثم انهيار بناية الزرقاء التي هزت الرأي العام نظرا لوجود تدخل بشري أدى إليه، وأيضا سقوط الرافعة في العبدلي، وأخيرا انفجار أحد اعمدة البنايات السكنية في طبربور، وتبين أنه تسرب رطوبة ومياه على الباطون منذ اكثر من 10 سنوات، وتم اخلاؤها فورا وتدعيمها، وكلفنا مكتبا هندسيا لاجراء تقييم للبناء و وضع الحلول، هناك مشكلة عامة في الاردن ذات طابعين، فالعمر الافتراضي للباطون 50 عاما أي ان الابنية المنشاة قبل عام 1970 ينطبق عليها وجوب المراقبة، والآخر هو الخوف من التدخل البشري أو العوامل الطبيعية، وهذه قضية وطنية ومشروع وطني، فإذا كان انهيار بناية أحدث كل هذا الارباك فكيف لو وقعت احدى الكوارث الطبيعية -لا قدر الله- ولذلك، شكلنا لجنة طوارئ برئاسة نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، وسنشكل لجان طوارئ بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني في كل المحافظات، وبدانا بانجاز خريطة البؤر الساخنة بحيث تشمل جميع الأبنية التي لديها احتمالية لأي انهيار، وسنتواصل مع لجنة إدارة الازمات والكوارث، للتعاطي مع هذه القضية، كما يلزم، ويجدر هنا على المواطن ان يمتنع عن إجراء أي أعمال صيانة دون الرجوع إلى مكتب هندسي أو مقاول معروف مصنف ومسجل بشكل رسمي، وإلا فسيدفع الثمن باهظا، وخاصة أننا ضمن منطقة زلزالية، وهذا ينطبق على البنايات الحديثة أيضا، من حيث اخضاعها لجميع معايير الجودة والسلامة، وبطاقة بيان تظهر معلوماتها ليتسنى للمواطن الحصول على خدمة جيدة.
* الدستور: وماذا عن اعمار ليبيا؟
- في الحقيقة، سوق ليبيا سوق واعد ويعتبر من اهم الاسواق التي من الممكن أن تكون وجهة قادمة بالنسبة للمهندس الأردني، وتواصلت معي نقابة المهندسسن الليبيين، لزيارة طرابلس، مؤكدين انها امنة الآن، وما يميز السوق الليبي انه سيكون سوقا متاحا للشركات والأفراد، وخيار رائع جدا للمرحلة القادمة، لقطاعات الإنشاءات والاستشارات والأفراد وغيرها
* الدستور: لاحظنا نشاطك مع السفارات، فهل اثمرت تلك النشاطات عن اي نتائج؟
- خاطبت بداية وزارة الخارجية استئذانا لفتح قنوات اتصال مع السفارات العربية، وزياراتي جميعها معلنة، فزرت كل من السفارات العراقية والبحرينية والعمانية، لفتح آفاق جديدة بعد أن بدأنا نشعر بوجود اكتفاء في الاسواق الخليجية وبوادر عودة من أسواقه، فقد بلغ مجموع العائدين من السعودية 6000 زميل وبقي فيها نحو 17ألف زميلة وزميل تقريبا، كما نعول على العراق، على ضوء الحماس العراقي في الانفتاح على الأردن، وسنشارك ضمن وفد اقتصادي كبير في مؤتمر «إعادة اعمار العراق» المنعقد في بداية شهر 10 في بغداد، كما سنشارك في مؤتمر «إعادة إعمار الأنبار» المنعقد في شهر 11 بدعوة من السفيرة العراقية، وخاصة أن العراق والأردن يربطهما عمق تاريخي واستراتيجي ونحن كنقابة معنيين باستثمار علاقتنا معهم، إضافة الى حاجة نقابة المهندسين العراقيين للتعاون معنا وتطوير خبراتهم والاستفادة من التجربة الأردنية، و اتوقع ان يتوسع الوفد النقابي والاقتصادي ليشمل شخصيات سياسية في حال تشكلت حكومة عراقية، أما سوريا فأعتقد أنها لا زالت غير جاهزة حتى اللحظة لإعادة الإعمار، إلا أننا نأمل أن يكون لنا دور في ذلك.
* الدستور: هل يوجد مستحقات لبعض منتسبي النقابة من صندوق القرض الحسن؟
- كل زميل له أية مستحقات من صندوق القرض الحسن فليتقدم بمطالبة مالية وسيتم تسليمة كافة مستحقاته، وللعلم، الصندوق غير موجود الآن اما المبالغ المالية الخاصة به لا تزال محفوظة.
* الدستور: هل انتهت مشكلة الترخيص بناء على كروكيات؟
- عملت النقابة على الحد من هذه الظاهرة، وتتابع الدائرة الفنية في النقابة وإدارة المكاتب الهندسية وجود اية مخالفات، ليتسنى لنا تحويله إلى المدعي العام فورا.
* الدستور: ما دور النقابات في صياغة قانون ضربية الدخل؟
- في الحقيقة عقدنا لقاء بين اللجنة المصغرة المشكلة من النقابات مع الفريق الاقتصادي في الحكومة، وطالبنا بلقاء آخر معهم للاطلاع على آخر التعديلات، وأعتقد هناك احتمالية أن تتوجه الحكومة بالتعديلات مباشرة إلى البرلمان، ونرجو أن لا يتحقق ذلك منعا لإحراج بقية الأطراف المعنية، ونتمنى أن لا يحال ملف الضريبة إلى البرلمان الا بعد التشاور مع جميع الاطراف المعنية.
* الدستور: ما هو دور النقابات ومدى تأثيرها على الحكومة؟
- النقابات جزء لا يتجزأ من الشعب وأجزم أنه ثقل مهم من عوامل استقرار المجتمع فنحن نمثل الطبقة الوسطى في المجتمع، التي ذابت بين الطبقات الفقيرة والغنية، والنقابات كانت وستبقى صوت المواطن الذي يعبر عن جوعه واحتياجاته ورغباته وآماله، باختصار «النقابات سيف بيد الوطن ولن تكون خنجرا في ظهره»، ولا نسعى أن نكون سلطة أو أن ننافس اي من السلطات.
* الدستور: كيف ستؤدي النقابة دورها في انعاش الاقتصاد من خلال قطاع الانشاءات؟
- للنقابة دور مهم في هذا المضمار، ومؤخرا تواصلنا مع جمعية رجال الاعمال، وخرجنا باتفاق على تقديم ورقتي عمل إحداها حول تحفيز قطاع الإنشاءات في الأردن والخارج، وعوامل تحفيز إعداد المهندس الأردني لسوق العمل و رفع سوية المهندس ليكون قادرا على العمل والانخراط في المشاريع الكبرى كمشاريع إعادة الإعمار كما ذكرت، ونعمل على اعتماد نظام التأهيل للمهندسين، وتعديلات التشريعات كالضربية ونظام الأبنية، وعمل بنك للمعلومات للمهندسين والمقاولين والمستثمرين، تتضمن معلوماتهم لتسهيل التعرف على خبرات وكفاءة كل منهم والتواصل مع بعضهم، اضافة الى دور السفارات في الخارج والتواصل لإنشاء نافذة استثمارية، ونتطلع الى تعاون وزارة المالية والبنك المركزي في تسهيل إجراءات إصدار الكفالات، باختصار على الدولة الاردنية المساهمة من خلال تقديم التسهيلات الحكومية، ليتسنى للنقابة انجاز مهامها وتحقيق اهدافها.
* الدستور: اين وصلتم في التدقيق الالكتروني للمخططات الهندسية؟
- نبذل أقصى الجهود في هذا الملف، وأنجزنا أول محاولة تجريبية لنا في الأول من تموز الماضي، وكانت ناجحة تماماً، وتوافقنا مع امانة عمان أن يتم استقبال آخر المخططات الهندسية في اليوم الأخير من شهر 12 لهذا العام، وسيكون هناك ربط الكتروني مع الأمانة ومجلس البناء الوطني لمراقبة المشاريع الكترونياً ومتابعتها.
* الدستور: ماهي الخطوات التي خطوتموها نحو «النقابة الذكية»؟.
- النقابة تتجه اليوم للتحول إلى نقابة ذكية على غرار المدن الذكية، وخاصة في ظل اقبالنا على عالم متطور هندسيا وصناعيا، في خطوة استباقية للزمن، وتم عقد اجتماع مع دائرة تكنولوجيا المعلومات التي بدورها قدمت رؤية متكاملة عن الموضوع، وأنوه هنا إلى دور الحكومة ووزارة الاتصالات في التعاون معنا، لأن كلف البرامج مرتفعة جدا، بحيث يتم التعاطي معنا كمؤسسة غير ربحية، واذا تم تثبيت ذلك عند الجهات المعنية الدولية، سنتمكن من الحصول على خصم بمقدار 80%.
ومن ناحية أخرى باشرت النقابة بحزمة اجراءات كالتطوير على وحدة مركز الاتصال عبر شراء برمجية حديثة وتدريب الكوادر عليها وأطلقناها منذ اسبوعين ولا شكاوى حتى اللحظة عليها، اضافة الى انجاز وحدة الشكاوي التي نجحت بنسبة 100% وسنعلنها إلى الجمهور قبيل العيد، وتضمن وحدة الشكاوي حل اي مشكلة قد تواجه الزملاء فورا أو في فترة أقصاها 4 أيام مع اتاحة الخيار لمنتسبي النقابة متابعة الشكوى وتداعياتها داخل النقابة، وتعكف النقابة على تصميم برنامج مركز التواصل الذي سيتضمن 7 خطوط وهي(خط عشوائي بحيث يتم التواصل بين الزملاء بطريقة غير رسمية، وآخر لمتابعة دفع الرسوم، وآخر للتواصل بأمور التقاعد، وآخر للمغتربين، وأيضا لمغتربي الدول ذات الاقتصاديات الناشئة الذين من الممكن أن يسهموا في تشكيل خلفية عن تلك الدول وإمكانية فتح أسواق جديدة لديهم، وأخيرا خط للتواصل وتمتين العلاقات بين النقابة والهيئة العامة، والأهم أن كل خط من هذه المجموعة سيتم إطلاقه من محافظة مختلفة عن الأخرى، تنفيذا لتوجه النقابة وحرصها على «توطين الكفاءات»، ومن ناحية اخرى نعمل على التطوير الالكتروني ليصبح حضور الهيئات العامة و تلقي الدورات «أون لاين».
* الدستور: ما رأيكم باداء الحكومة بعد 100 يوم على تشكيلها؟
- اعتقد أن فترة الـ 100 يوم هي مرحلة تقصي ومعرفة وحوار، ولكنها كافية لإرسال رسالة إلى الجمهور مفادها «إلى أين أنت ذاهب» وهل تسير باتجاه طموحات الناس وعلى قدر آمالهم، وما ألمسه أن الحكومة حوارية متفهمة إلا ان التناقض الاجتماعي حول هذه العناوين سيربكها، والسؤال الآن، كيف ستصل الحكومة الى قوانين وتشريعات توافقية تحقق الحد الادنى من مصالح الجمهور.
* الدستور: ما هي التحديات التي تواجه نقابة المهندسين اليوم؟
- نواجه في النقابة عدة تحديات، فبالإضافة إلى حاجتنا إلى تشريعات حقيقية جذرية، هناك تحديات خاصة بالصناديق التابعة للنقابة وعلى رأسها صندوق التقاعد، وتحديات أخرى تتعلق في بناء المهندس، حتى يستطيع مواكبة تطورات المستقبل وليس الحاضر فحسب، وكل هذه التحديات نعتبرها أولويات، على اختلاف أوزانها المعيارية.
* الدستور: ما هي مكونات النقابة وما مدى توافقها وكيف تتعاملون مع اختلاف مرجعيات اعضائها؟
- مجلس النقابة هو رأس هرم، يتغذى من شعب هندسية، وفروع ومجالس فروع، وهيئتين مركزية وعامة و80 لجنة تقريبا يتبع بعضها للفروع وأخرى للشعب الهندسية وغيرها يتبع للمجلس، وكل هذا يشكل جسم النقابة، ولا أنكر وجود مناكفات بين الالوان السياسية المختلفة داخل العمل النقابي، وبرأيي هذا طبيعي، الا ان الجسد النقابي متوائم عموما، ونحن كجسد نقابي نحترم الرأي الآخر أو النقد البناء واختلاف طرق التعبير عن الرأي كالإضراب والانسحاب والاحتجاج، وهذه جملة حقوق كفلها القانون والدستور والاعراف العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش