الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرزاز: لا ضغوط من «النقد الدولي» حول «الضريبة» ونحـن أصحـاب السيـادة

تم نشره في الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان - الدستور
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأن لا ضغوط من قبل « صندوق النقد الدولي « على المملكة حول مشروع قانون « الضريبة « قائلا : « نحن أصحاب السيادة «، موضحا بأن المفاوضات مع الصندوق كانت مهمة وضرورية من أجل الحصول على شهادة لدى المانحين تمكننا من الاقتراض، وتؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح بالاصلاحات الاقتصادية.
ووصف الرزاز مشروع قانون الضريبة بأنه يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي، وهو مشروع يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الافراد والشركات، ويحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.
جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امس الثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء الأقسام الاقتصادية فيها ومدراء الاخبار في التلفزيونات المحلية ومع مقدمي البرامج الاذاعية الصباحية للحديث حول جملة من القضايا المحلية والاقليمية.
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءين، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، ان الحكومة بدأت بوضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطني الذي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بانجازه لايجاد بيئة اقتصادية تعزز من استقلالنا الاقتصادي وتدعم قرارنا السياسي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
واشار الى تطلع الحكومة وخلال الاسابيع المقبلة، للحديث حول ما انجزته الحكومة منذ بداية تشكيلها تنفيذا لتعهداتها امام مجلس النواب وحول برنامج عملها للسنتين القادمتين.
وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي اقرت الحكومة مسودته وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لتلقي تغذية راجعة بشأنه، أكد ان مشروع القانون يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الافراد والشركات وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود او المتوسط.
ولفت الى انه سيتم نشر امثلة محددة للرواتب والدخول التي ستخضع للضريبة حتى لا يكون هناك لبس لدى غالبية المواطنين الذين لن يشملهم مشروع القانون.
وأكد ان قوانين الضريبة في العالم ينظر لها كقوانين تكافل اجتماعي اكثر من كونها جباية، حيث سيخصص جزء من الايرادات المتحققة لتحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل.
واكد رئيس الوزراء ان قانون الضريبة يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي وهو خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي مثلما سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.
واشار الى ان الحكومة تأمل بإقرار مشروع القانون خلال العام الحالي ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2019.
وقال : نتوقع من قانون الضريبة الجديد ان يحقق 1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
رئيس الوزراء وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الدوائر الاقتصادية ومحررين اقتصاديين قال إن الحكومة بصدد اعداد مواضيع متكاملة حول ثلاثة عناوين وملفات للمرحلة المقبلة وهي : ترسيخ دولة القانون، والنمو الاقتصادي، والخدمات والتكافل الاجتماعي.
وحول ملف الفساد قال ان هناك مسارين، احدهما قضائي يأخذ مجراه، وآخر اداري مؤكدا بأن الحكومة لن تغلق ملفات الفساد، مشيرا الى وجود قصور في الجانب الاداري و» سنحاسب المقصر مهما كان موقعه «.
وفي الملف الاقتصادي قال د. الرزاز : سنركز على الاستثمار وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص،مشيرا في الوقت ذاته الى ان الشراكة بين القطاعين لم تنجح على ارض الواقع وانه سيصار الى نقل « وحدتها « من وزارة المالية الى وزارة الاستثمار.
وتحدث مجددا عن مشروع انشاء شركة قابضة وطنية على مستوى عال من الحوكمة والشفافية، وقال الرزاز : هناك نحو 200 الف اسرة بحاجة لخدمات المعونة الوطنية، لكننا لا نستطيع الوصول الا الى نحو 95 الف اسرة فقط.
وفي رده على اسئلة الصحفيين اشار رئيس الوزراء الى اننا بحاجة الى حوار وطني عميق حول قوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية، قائلا : مستمرون في الاصلاح السياسي بتعزيز قوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية بالتعاون مع النواب.
وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات اكدت ان هذه اللقاءات تأتي ترجمة لإيمان الحكومة بأهمية دور الاعلام والصحافة المحلية في التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم وحق الناس في الحصول على المعلومة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش