الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إلزام كل مُقدّم خدمة أو بائع سلعة بإصدار فاتورة أصولية

تم نشره في الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2018. 10:52 صباحاً
مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة:

 

** مشروع القانون يحيل تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفوترة إلى نظام

* المشروع تجاهل المعاملات الوهمية وقدّر الضريبة كأن المعاملة لم تكن

* المشروع يلزم التحقق من المعاملات الجارية بين الأشخاص ذوي العلاقة

* المشروع يلغي صلاحية تعيين مدقق للاقرارات الضريبية ونقل الصلاحية للجنة

* السماح للمكلف بتعديل إقراره المُقدَّم خلال سنتين من تاريخ تقديمه

*  تخفيض مدة إعادة النظر في الاقرارات الضريبية من 4 سنوات إلى سنتين

* إنهاء التدقيق في الإقرار الضريبي خلال سنة إلا في حالات خاصة

* إصدار تقدير إداري دون تقدير أولي وفق تعليمات يصدرها مدير الضريبة

* للمدير فرض ضريبة مقطوعة لا تقل عن 2 % لمن تقل مبيعاته عن 150 ألف دينار

* للمدير فرض حد أدنى من الضرائب المفروضة على المكلفين من أصحاب المهن

 

عمان-الدستور

 

ألزم مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة كل شخص يقدم خدمة أو يبيع سلعة في المملكة بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم هذه الخدمة أو بيع السلعة.

ولم ينص مشروع القانون على آلية لـ"الفوترة"، عاهداً تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وتجاهل مشروع القانون المعدل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة  أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

وألزم مشروع القانون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتحقق من المعاملات الجارية بين الأشخاص ذوي العلاقة اذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام التي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .

والغى مشروع القانون المعدل صلاحية مدير عام دائرة الضريبة بتعيين أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل لتدقيق الاقرارات الضريبية، ونقل هذه الصلاحية للجنة تشكل من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

وألغى مشروع القانون المعدل جواز أن يكون التفويض غير محدد من حيث المدة والموضوع، واستعاض عنه بقيام مدير الضريبة  بتحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

مشروع القانون المعدل حدد انه في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول، يحدد النظام نسب الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وسمح مشروع القانون المعدل بتقديم الاقرارات الضريبية بالوسائل الالكترونية المتاحة المعتمدة من الدائرة ، وللمدير السماح باستخدام اي من الوسائل التالية وفق الشروط والاجراءات التي يحددها النظام وهي: المكلف شخصياً أو من ينوب عنه، البريد المسجل، البنوك التي تعتمدها الدائرة، وأي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

وأجاز مشروع القانون المعدل للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة  أو تخفيض اي منهما، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، واسثنى مشروع القانون المعدل الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق احكام المادة (28) من هذا القانون أو الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه، ولم يعتبر مشروع القانون المعدل المكلف بهذه الحالة مرتكباً لمخالفة او جرم.

مشروع القانون المعدل خفض مدة صلاحية مدير دائرة الضريبة أو المدقق الضريبي بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة قانوناً والتي لم يتم تدقيقها من قبل الدائرة من 4 سنوات إلى سنتين.

وخفض مشروع القانون المعدل المدة الممنوحة لمدقق الاقرارات الضريبية الواردة ضمن العينة المختارة من سنتين إلى سنة واحدة من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق وبخلاف ذلك تعتبر الاقرارات المدققة مقبولة حكماً، واستثنى مشروع القانون المعدل من مدة السنة الحالات التي يقرر فيها المدير خطياً تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة ادلة او بيانات او معلومات تستوجب التمديد.

ومنح النظام لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية، وذلك في حال لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي.

مشروع القانون المعدل سمح لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بفرض ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص، لا تزيد مبيعاته عن 150 ألف دينار  وبما لا يقل عن نسبة (2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية .

كما منح مدير الضريبة اصدار قرار يفرض بموجبه  حداً ادنى من ضريبة دخل على المكلفين من اصحاب المهن أو فئات منهم.

وحدد مشروع القانون شروط واحكام واجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

مشروع القانون المعدل سمح للمكلف الاعتراض على قرارات التدقيق أو التقدير الإداري خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من خلال تبليغه في القرار.

مشروع القانون المعدل جعل عبء إثبات قرار الدائرة في حال اصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما اورده المكلف عليها، وذلك أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الإعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، إلا في حال قيام الشخص الاعتباري المكلف بتقديم البيانات المالية الختامية لإثبات ما ورد في الإقرار الضريبي المقدم منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.

والغى القانون عبارة من يفوضه المدير الواردة في المادة 34 في القانون الأصلي والتي تسمح بإعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذها من المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض، وبعد أن يتيح المدير أو المدقق الفرصة للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته له إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة أو تخفيضها، كما تم الغاء كلمة المفوض من قبل المدير من أحكام الفقرة ب من المادة والتي تضع العبء على المدقق أو مدير الضريبة لإثبات الزيادة الضريبية المفروضة على المكلف.

وسمح مشروع القانون المعدل أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض، الوقائع المنظورة أمام المحكمة.

مشروع القانون المعدل سمح للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه ، ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

واعتبر مشروع القانون المعدل القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ، وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

ومنع مشروع القانون المعدل تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين في أي حال من الأحوال، وذلك في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الاسقاط للمكلف او وكيله.

مشروع القانون المعدل أسقط أي دعوى أقامها المكلف لدى المحكمة للطعن في قرارات الدائرة أو المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض وذلك في حال اصدار قرار معدل لذات الفترة الضريبية، مع السماح للمكلف بالطعن لدى المحكمة في القرار المعدل بعد أن يقوم بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.

مشروع القانون المعدل سمح لهيئة الاعتراض بناءً على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ  بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.

مشروع القانون المعدل عدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (سوق عمان المالي) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية): لتصبح  عن على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع او التنازل عن حصصه او اسهمه او أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش