الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تسليم التقرير الوطني الثالث لحقوق الإنسان لـ«الأمم المتحدة» لمناقشته

تم نشره في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً


عمان
أطلق الأردن أمس التقرير الوطني الثالث لحقوق الإنسان والذي سلمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته أمام المجلس ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر تشرين الثاني المقبل.
ويعطي التقرير بعدا رئيسا في النهج القائم على حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية الرسمية داخل الجهاز الحكومي من خلال الاشارة الى الوحدات والادارات الحكومية التي تم انشاؤها والمختصة بمتابعة قضايا حقوق الانسان.
وتضمن التقرير جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول اهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى الحقوق الاقتصادية والمتعلقة بالعمل وظروف العمل وحماية كافة فئات العمل وخصوصا العاملة داخل المنازل.
ويلفت التقرير الى اهمية الحق في حرية الراي والتعبير حيث تم تضمين الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان «تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير»، واشار التقرير الى مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة، بالاضافة لقانون الحق في الحصول على المعلومات، والحق في الصحة والامن الاجتماعي والتعليم والبيئة.
وأشار التقرير الى المراجعة المستمرة للتشريعات الناظمة ومواءمتها مع الاحتياجات لتطور مناحي الحياة.
وركز التقرير الوطني على اللاجئين، حيث اعتمدت الحكومة الأردنية في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء.
 وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404) تصاريح.
واكد التقرير الجهود الوطنية القائمة على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفت التقرير الى الضغوطات الكبيرة الناتجة عن استضافة الأشقاء السوريين والتي اثرت على كافة مناحي الحياة والبنية التحتية.
المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة قال ان «الارادة السياسية في الدولة الاردنية وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني اكدت حرصها على الاهتمام بقضايا حقوق الانسان ذات الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتضامنية، ومن خلال كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي تضمن منهجا للعمل في منظومة حقوق الانسان الوطنية والتي تتم ترجمتها في اصدار القرارات والتعاميم الحكومية لضمان تنفيذها وحسن تطبيقها».
وقال الطراونة في حفل اطلاق التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، ان الاردن ماضٍ في تنفيذ التزاماته الطوعية بالعمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالاردن، حيث تم تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل حسب الاجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان.
واشار الى ان الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في اعداد هذا التقرير شكلت نقلة نوعية في منهجية اعداد التقرير ومن ناحية توسيع التشاور الوطني وتم الاعداد ضمن المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والمذكرة الارشادية لاعداد التقارير الوطنية المعتمدة من جانب المفوضية السامية لحقوق الانسان،وهذا التفاعل الكبير من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان اعطت تناغما واضحا على المحتوى والمضمون وخصوصا بالملاحظات المقدمة من جانب المركز الوطني لحقوق الانسان، حيث يحتوي التقرير على جانب مهم من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 وهناك اعتراف من جانب الحكومة بأن هناك تنفيذا جزئيا للتوصيات اعطت المصداقية والمهنية العالية من جانب اعداد الوطني.
 وذكر التحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن اضافة نوعية لتحفيز العمل وتسريعه، كما اشار التقرير لدراسة التوصيات طور التنفيذ والتي لم تنفذ يعد مؤشرا هاما على تعزيز الادوار في السعي الى تحقيقها.
وافاد منسق مجلس منظمات حقوق الانسان الاردني المحامي كمال المشرقي الى ان اطلاق التقرير الوطني يأتي بعد التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني في عملية التشاور الوطني التي اعطت دافعا ايجابيا بعد تقديم افادات اصحاب المصلحة وملاحظاتها عن واقع حقوق الانسان في الاردن للمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تعتبر تقاريرها احدى الوثائق الرسمية الثلاث التي يتم مناقشتها امام مجلس حقوق الانسان.
وقال المشرقي ان الاستعداد للجلسات الاستباقية يتزامن مع اطلاق التقرير الوطني الذي تسعى مؤسسات المجتمع المدني لان تلعب دورا بارزا في المرحلة المقبلة على اعتبار انها ضمن الاطراف الثلاثية التي تشكل قواعد رئيسة في تحقيق القيم والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان، وعلى الحكومة ان تعمل على تنفيذ توصيات الفريق المعني بالاستعراض وترجمته في اطار خطة وطنية قابلة للتحقيق.
وذكر مدير مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان المحامي سمير الجراح الى ان الية الاستعراض الدوري الشامل هي الالية الدولية التي تؤكد عظم الانفتاح من جانب الحكومات على ادوار ومسؤوليات مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع الاردني، وعلى الحكومة ان تاخذ بكافة الملاحظات والتوصيات التي اوردتها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في افاداتها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش