الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يرفع شرط خدمة الوزراء إلى 10 سنوات للحصول على راتب تقاعدي

تم نشره في الأربعاء 19 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان  – وائل الجرايشة
 رفع مجلس النواب المدة المحددة التي تُحتسب كخدمة لكي يتحصل الوزير على راتب تقاعدي.
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة حق اكتساب الوزير للتقاعد إذا خدم 10 سنوات بعد أن كان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد اشترط خدمة 7 سنوات.
وأقر المجلس خلال مناقشته مشروع قانون التقاعد المدني أحقية الوزير بالحصول على التقاعد اذا كان متقاعداً أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات (10) سنوات.
كما يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة (10 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
وابقى مجلس النواب على الفقرة التي تنص على أنه يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون.
وأقر مجلس النواب تعديلاً يوقف راتب الاعتلال عند تعيين المتقاعد وزيراً، ليصبح النص «إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له».
وأقر المجلس تعديلاً على النص المعمول به حول الراتب التقاعدي ليصبح «اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.
وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقول « وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة المتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/ 3/ 1981».
وحظر النواب على من يعمل في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) الجمع بين التقاعد وأي راتب رسمي، بحيث أصبح النص الأصلي يقول بعد التعديل الجديد «على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان ام عسكرياً عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) أو بلدية او دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.
وأقر مجلس النواب إضافةً تنص على أنه اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم سابقاً أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى.
تقليص تعريف الوزير :
وقلّص مجلس النواب من يشملهم تعريف الوزير في التقاعد المدني، حيث أسقط من تعريف الوزير «كل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام»، ليبقي من ينطبق عليهم تعريف الوزير بكل من «رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً».
وألغى مجلس النواب المادة الثالثة من القانون والتي كانت تقسّم الموظفين إلى قسمين: قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون، وقسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.
الموظف المتقاعد:
وأقرّ مجلس النواب تعديلاً اعتبر فيه الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها أو في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها، وحدد مجلس النواب الموظف الذي يعتبر تابعاً للتقاعد بـ «الوزير حتى بعد نفاذ القانون الجديد، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد».
واستثنى مجلس النواب من التقاعد كلا من المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
الخدمات المقبولة للتقاعد :
وعدل مجلس النواب على المادة الخامسة المتعلقة بالخدمات المقبولة للتقاعد، حيث اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد: الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة، والخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، والخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
وكذلك الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن، والخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
وكذلك اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتبارا من 15/5/1948، وكامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين.
الاحالة إلى التقاعد :
وتوسّع مجلس النواب في استثناء فئات من أحكام المادة المتعلقة بالإحالة على التقاعد، حيث نص على عدم سريان أحكام المادة (12) على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة.

وكان النص المعمول به سابقاً ينص على أنه « لا تسري أحكام المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والأولى».
عائدات الموظفة:
ورفض مجلس النواب مشروع القانون الذي كان سيلغي ما كان للموظفة المستقيلة من إعادة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها، وذلك بعد مداخلة للنائب ديما طهبوب أوضحت أن من باب «التمييز الايجابي» الوقوف مع الإناث في المجتمع، فيما أيدت اللجنة القانونية مقترح طهبوب وقال رئيسها حسين القيسي «العدول عن الخطأ أفضل حيث كنا نعتقد أن المادة 17 عالجت هذه القضية غير أنه تبين عدم وجودها».
 وواءم مجلس النواب مع ما ورد في مشروع القانون الأصلي الذي رفع السن المسموح لمجلس الوزراء إحالة الموظف على التقاعد، حيث كان قد تدرج في تطبيقها لرفع المدة إلى 5 سنوات لكل من الموظف والموظفة، وعليه أجازت التعديلات لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل (25) سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت (20) سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ولم يستكمل مجلس النواب إقرار مشروع القانون خلال جلسته التي عقدها أمس، والتي رفض في مستهل أعمالها رد القانون وفق مطالبات صدرت من قبل بعض النواب.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش