الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المسكّنات الضريبيّة

تم نشره في الخميس 20 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
المحامي علاء مصلح الكايد

يعدّ مبدأ « استقرار المعاملات « من أهم المبادئ الناظمة للعلاقات والالتزامات على اختلاف أنواعها و من أبرز ركائز الحماية للمراكز القانونية.
وتماشياً مع هذا المبدأ يثور السؤال : كم هو العمر الافتراضي لقانون الضريبة الجديد بعد إقراره ونفاذه؟
وهل هناك « مسكّنات تشريعيّة « تضمن صيانة المراكز الماليّة لأطول فترة ممكنة و معقولة؟
إنّ ( ألف باء ) تشجيع الاستثمار بشقيه المحلّي ( المُستقطِب ) و الأجنبي ( المُستقطَب ) هو الاستقرار التشريعيّ ، و عليه سعت قوانين الاستثمار لتحدِّد مراحل زمنيّةٍ تمكِّن المستثمر أو صاحب العمل من رسم خارطة جدواه الاقتصاديّة و هوامشها الربحيّة في ضوئها كمدد الإعفاءات و تصاعديّة الضرائب لبعض الشرائح  .
و لكن باقي الفئات كذلك تحتاج ضماناتٍ لتفادي أيّة مفاجآتٍ مستقبليّة تغيّر أو تُعدّل في مراكزها الماليّة ، و ما من مانع قانونيّ يحول دون تثبيت أحكام القانون لفترة زمنيّةٍ كحدٍّ أدنى بل هناك سوابقٌ كتلك الواردة في قانون المالكين و المستأجرين و التي ثبّتت نسبة الزيادات القانونية على عقود الإجارة لخمس سنوات لاحقة وفقا لنظام .
و أهميّة هذا الثبات فيما يمنحه للمستثمر و صاحب العمل أو أيّ من المكلّفين بصرف النظر عن فئته القدرة على بناء تصورٍ رقميٍّ مستقرٍّ لإيراداته و أرباحه تماماً كما تفعل الحكومة في قانون الموازنة ، و من المعلوم أن الثانية - واردات الحكومة - مبنيّة على الأولى - عائدات المكلّفين - تدوم بدوامها و تزول بزوالها طرديّاً و عكسيّاً .
إنّ تغيُّر الخطاب الرسمي بخصوص الدَّين العام و إستحقاقاته أساس المشكلة ، و علاج هذا في الشفافية و المكاشفة كما التعهد عبر القانون بسكون النسب على المكلفين لمدد معقولة تمكنهم من معايرة و مواءمة مداخيلهم مع مستقبلهم القريب دون خشية من المزيد من المفاجآت عند كل استحقاقٍ ماليّ فهذا أساسيٌّ و مهمٌّ و مُشيعٌ للاطمئنان .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش