الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تطوير قانونيّ الانتخاب والأحزاب نحو مشاركة أوسع في صنع القرار

تم نشره في السبت 22 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • -محرر-1.jpg


يُؤمن جلالة الملك عبد الله الثاني، أن خيارنا في الإصلاح، نابع من إرادة حقيقية نحو تقديم نموذج إصلاحي متطور متدرج، يقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، وهو خيار أردني تمكنا معه من إيجاد ربيع أردني خاص بنا.
على هذا النحو يجيء حديث جلالة الملك خلال لقاء نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بالتأكيد على أهمية تقييم وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب لضمان مشاركة أوسع في عملية صنع القرار، وتمكين الشباب الأردني من المساهمة بشكل أكبر في التطوير والبناء.
ولطالما أكد جلالة الملك على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات بما ينعكس على حياة الناس مباشرة، ويحقق آمالها وتطلعاتها، حيث تضمنت الورقة النقاشية الملكية الخامسة تأكيداً على أهمية بناء نموذج إصلاحي تطويري متدرج، يقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، حيث إن الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل يُترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين.
ويُؤمن جلالته أن تعميق ديمقراطيتنا يترجم عملياً عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية، لنصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الائتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل، مهمة تشكيل الحكومات، في حين تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل، من رقابة على الحكومات ومساءلتها، وتقديم برامج بديلة، وضمان التداول الديمقراطي للحكومات.
وفي كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز، جاءت التوجيهات الملكية لتؤكد على مضينا في مسار الإصلاح السياسي، حيث أكد جلالته أن الحكومة مطالبة بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ بالعمل على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.
واليوم ونحن نقف على أعتاب دورة عادية ثالثة لمجلس النواب، تبدو الحكومة مطالبة بتقديم تصورات حيال قانوني الانتخاب والأحزاب، فما جاء في رد الدكتور الرزاز على كتاب التكليف السامي من إدراك بأنّ الإصلاح السياسي هو ركيزة أساسيّة من ركائز التنمية المستدامة والإصلاح الشامل، يستوجب التزام الحكومة بتعهدها بتنفيذ التوجيهات الملكية بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، والبناء على ما تمّ إنجازه من إجراءات فعليّة في هذا المسار خلال الأعوام الماضية.
وبموازاة ذلك فإن على الأحزاب ريثما يتم إجراء التطوير اللازم على القانون، بلورة برامج أكثر قرباً من هموم الناس وتطلعاتها، وأن تصوغ هذا البرنامج من واقع الحال الوطني، الذي يتطلب مزيداً من الجهد والعمل والبناء، فالتحديات صعبة وظروف الإقليم كذلك تتبدل من حال لحال، ما يستوجب مقابلها، بناء جبهة داخلية قوية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش