الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

على الحكومة تحقيق التوجيهات الملكية بتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية

تم نشره في الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً


جرش – حسني العتوم
تلقت «الدستور» في جرش تعقيبات واسعة من المواطنين تناولت بالتفصيل توجيهات جلالة الملك للحكومة والهادفة الى اعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب، حيث اكدت على ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو من يتصدر العملية الاصلاحية في الوطن ويوجه الحكومات بين الحين والاخر للعمل بهذا الاتجاه ما يعني ان على الحكومة ان تعمل ودون ابطاء لتحقيق هذه التوجيهات وعلى وجه السرعة.
وقال الوزير السابق عادل بني محمد ان جلالة الملك عبدالله الثاني دأب على توجيه الحكومات للنهوض بالعملية الاصلاحية من مختلف جوانبها وتشعباتها بدءا من الاصلاح السياسي الى جانب الاصلاح الاقتصادي وبما يحقق العدالة بين الجميع.
وقال نريد ان نصل الى قانون انتخاب عصري يمثل طموحات الشعب الاردني لنصل الى مرحلة الاستقرار في هذا الجانب، مبينا ان الحاجة ماسة ايضا لمراجعة قانون الاحزاب الذي يشكل العمود الفقري للاصلاح، فالاحزاب القائمة ليس لها امتداد على الساحة الوطنية بشكل مؤثر ولذلك فهي عاجزة عن تشكيل حكومات ونتطلع لان يكون هناك قانون قادر على ان يصل في الاردن الى حزبين او ثلاثة لها تاثيرها وقواعدها وامتداداتها على الساحة الوطنية.
الى ذلك قال رئيس مجلس المحافظة المحامي محمود العفيف ان الاصلاح السياسي مقترن بالاصلاح الاقتصادي فالنتيجة لهما واحدة، مؤكدا انه ان الاوان لتتحرك الحكومة لترجمة توجيهات جلالة الملك والتي هي الاساس للاستقرار في التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، مضيفا ان منظومة القوانين جلها بحاجة الى اعادة نظر، لكن الاولوية لقانوني الانتخابات والاحزاب لما لهما من اثر مباشر على الحياة العامة، مطالبا الحكومة بالعمل الفوري لترجمة توجيهات جلالة الملك دون ابطاء.
واشار استاذ الدراسات العليا في جامعة جرش الاستاذ الدكتور كامل العتوم الى ان العملية الاصلاحية بكافة جوانبها هي حديث الساعة، مبينا ان قانون الاحزاب الحالي غير قادر على ايجاد احزاب فاعلة لها ثقلها بين الناس ولا تتجاوز حدود الوصف بانها شخصية ولاهداف خاصة بمسمى احزاب، اما ما يتعلق بقانون الانتخابات فهو لا يتجاوز حدود وصفه عن قانون الاحزاب ولذلك نجد ان السمة الغالبة لهذا القانون غير مستقرة منذ ان بدات العملية الديمقراطية اواخر القرن الماضي وحتى هذه اللحظة حيث نجد ان لكل دورة قانون خاص بها وفي نتيجتها مجتمعة لا تحقق الا نفس الهدف والغاية، فنجد ان المجالس لهشاشة غالبيتها يتم حلها قبل اوان انقضاء مدتها او انها اصبحت مجالا لتندر الشارع العام، ومن هنا نؤكد على التوجيهات الملكية للحكومة لتباشر عملها بالتنسيق مع رجال قانون ومختصين وطنيين لاخراج قوانين عصرية.
وقال عضو مجلس المحافظة احمد هاشم الشبلي ان ما نحتاجه اليوم هو عمل ناضج يخدم المصلحة الوطنية العليا وجلالة الملك حينما يوجه الحكومة لاعادة النظر بقانونين مفصلين الاحزاب والانتخابات فهو يعي تماما ما يهدف اليه ومن هنا نقول ان على حكومة الرزاز ان تعي ذلك وتباشر عملها بالتشاور والتنسيق لاخراج هذين القانونين بما يلبي مصلحة الوطن، لافتا الى ان الاصلاح السياسي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي هو خارطة طريق للوطن والدولة.
وقال رئيس اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب المفوض استاذ علم الاجتماع الدكتور محمد بدر الحمدان اننا نعقد امالا كبيرة على حكومة الرزاز لتتلقف التوجيهات الملكية وتعمل على ترجمتها دون توقف لان فيها الخير والوطن والمواطن وفي ذات السياق ما نتمناه ان تكون التعديلات على القانونين تستيجب لتطلعات المواطن وعنوانها العدالة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال قانون عصري متطور للانتخابات وايضا من خلال تطوير قانون الاحزاب والانتقال به من قانون دكاكين الى احزاب مؤثرة لها امتداداتها على الساحة الوطنية.
رئيس نادي جرش الرياضي نعمان العتوم، قال لا شك بان التوجيهات الملكية للحكومة ترمي الى النهوض بالوطن من خلال تطوير منظومة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل العام وفي مقدمتها قانونا الانتخابات والاحزاب ومن هنا نرى ان الكرة الان في مرمى الحكومة التي يتوجب عليها القيام بهذه المهمة.
وقالت الناشطة الاجتماعية نور عتوم ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل خارطة طريق للاصلاح الحقيقي والذي نامل من الحكومة ان تعمل على تنفيذه دون ابطاء من خلال النخب الوطنية القادرة على صياغة القوانين التي تحمل هم الوطن والمواطن متجاوزة حدود المناطقية والاقلية او الاكثرية، مؤكدة على ان قانوني الاحزاب والانتخابات هما عصب الحياة الوطنية واذا ما اخذت المصلحة العليا للوطن فاننا سنشهد التغيير الايجابي الذي يتطلع اليه كل مواطن على هذه الارض.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش