الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تطوير القوانين والتشريعات يشكل رافعة للحياة السياسية ومدخلاً مهمًا للإصلاح

تم نشره في الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً


السلط – رامي عصفور
اكدت فعاليات شعبية واهلية وشبابية في محافظة البلقاء على اهمية التوجيهات الملكية للحكومة بتطوير قانوني الانتخاب والاحزاب كرافعة للحياة السياسية ومدخل هام للإصلاح بهدف الوصول الى حكومات برلمانية حقيقية ومشاركة اوسع للمواطنين في صنع القرار. واعتبروا ان الظروف التي يمر بها الوطن وخاصة في الشأن الاقتصادي بالإضافة الى التحديات الاقليمية التي تحيط بنا منذ سنوات تفرض علينا مزيدا من التكاتف والتلاحم لمواجهتها، وان تطوير الحياة السياسية من خلال تطوير القوانين الناظمة لها وعلى راسها قانوني الانتخاب والاحزاب مطلب ضروري لها وهو استجابة لما كان تنادي به فئات واسعة من الشعب الاردني. واكد رئيس بلدية ماحص عبد المنعم ارشيدات ان التوجيهات الملكية للحكومة باعادة النظر بقانوني الانتخاب والاحزاب جاءت ملبية للمطالب الشعبية في هذا المجال فأي اصلاح لا يشمل الاصلاح السياسي يبقى منقوصا فهو القاعدة الاساسية له كونه يؤدي بالضرورة الى اصلاح باقي المجالات، وتطوير قانوني الانتخاب والاحزاب بالشكل الذي يحقق اصلاحا فعليا ويعمل على تطوير الحياة السياسية سيكون اثره مباشر على الناس ويعمل على تنفيس الاحتقان الذي نعيشه،والوصول بالوطن الى بر الامان.
واشار اللواء المتقاعد عبد الحليم الرحامنه الى ان قانون الانتخاب يجب ان يتطور مع تطور المجتمع ويلبي طموحات الشعب، فنحن بحاجة الى قانون عصري وتقدمي يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، معتبرا ان كل التغيرات التي حدثت لقانون الانتخاب لم تؤدي الى النتيجة المطلوبة بل ساهمت في تراجع العمل السياسي والحزبي، وقال انا ارى ان انسب قانون كان قانون عام 1989 والذي افرز في وقتها مجلس نواب قوي وادى الى تفعيل الحياة السياسية والرجوع الى هذا القانون مع معالجة اي ثغرات فيه هو مطلب لمعظم فئات الشعب. وبين منسق هيئة شباب كلنا الاردن بالبلقاء مهند الواكد اننا كشباب نؤمن ايمانا كاملا بأهمية نهضة الاردن وتقدمه وهذا لا يتحقق الا بالإصلاح الشامل واعادة النظر بالمنظومة الناظمة له بشكل جذري واولها قوانين الاصلاح السياسي واهما قانوني الانتخاب والاصلاح لما لهما من دور حاسم في تشجيع وفتح المجال امام المواطنين ليكونوا شركاء في القرارات التي تمس حياتهم وخاصة الشباب الذي يكون لديهم الحماس والقدرة على التغيير الايجابي.
واعتبر ان وجود قانون انتخاب قوي ومعاصر يحقق طموحات الشباب هو بالضرورة سيؤدي الى وجود مخرجات جيدة تتمثل بمجلس نواب قوي تشريعيا ورقابيا يكون له قبول من الشعب وبالتالي حكومات برلمانية تمثل الشعب وتعمل على تحقيق مصالحه، مشيرا ان من اهم مطالب الشباب في قانون الانتخاب القادم هو تخفيض سن الترشح لفسح المجال امام اكبر فئة من الشباب للمساهمة في خدمة الوطن والمواطن. واعتبر رئيس ملتقى الاردن الثقافي الدكتور محمد حياصات ان اي اصلاح في الاردن يجب ان يبدا بقانوني الانتخاب والاحزاب بحيث تحقق مجموعة من الشروط اولها ضمان مشاركة كافة اطياف وفئات المجتمع وان يؤدي ذلك الى انتخابات شفافة ونزيهة بعيدة عن كل السلبيات التي شابت الانتخابات السابقة. واشار رئيس منتدى الوسطية في السلط احيا عربيات ان على قانوني الانتخاب والاحزاب تلبية مطالب الشعب في الوصول الى اصلاح حقيقي يكون صمام امان للوطن ويعمل على تلاحم الشعب والقيادة بحيث بشعر المواطن انه صانع للقرار الذي يمس حياته ويتحمل المسؤولية في حماية بلده في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. واشار رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري ان قانون عام 1989 هو الاقرب الى نبض الشعب من حيث انه يحقق تمثيل عادل نسبيا وان يكون توزيع الاصوات داخل المحافظة الواحدة يراعي انتخاب الاصلح الذي يمثل دائرته ويخدم مصالح المواطنين ويحقق الصالح العام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش