الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

معان : مطالبات بقانون إنتخابات وأحزاب عصري حسب التوجيهات الملكية

تم نشره في الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018. 01:15 مـساءً



معان -الدستور-قاسم الخطيب

 بعد صدور الإرادة الملكية السامية لإعادة النظر في قانوني الانتخاب والأحزاب عادت الأصوات من الداخل تطالب بقانون انتخاب عصري وحديث يتناسب مع متطلبات الوطن وظروف مواطنيه والمعمول به في الكثير من البرلمانات العالمية وقانون للأحزاب السياسية.
وكرر عدد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين والحزبيين مطالبتهم بقانون انتخابات يتماشى مع طموحات الشارع الأردني ومطالبه لتغيير بنية المجلس الحالية والتي لم تعد قادرة على تحقيق متطلبات الوطن والمواطن .
وصعّد بعض النشطاء من سقف مطالبتهم مطالبين الحكومة بمراجعة شاملة لقانون الانتخابات ونظامه الداخلي ، وضرورة أن تكون لدى المجلس صلاحيات أكبر.

        ودعا رئيس لجنة قضايا معان الناشط السياسي الدكتور محمد أبو صالح الحكومة إلى ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية من خلال السير بإجراءات وضع قانون للانتخابات مشيرا الى ان هذه التوجيهات كانت مطلبا شعبيا وتعتبر خطوة رئيسة نحو الاصلاح السياسي في الوطن من ناحية انه سيساهم في افراز طبقة سياسية معنية بقيادة المجتمع وتحظى بتمثيل اكبر شريحة ممكنة منه .
وقال ابو صالح ان القانون  اذا جاء منسجما مع مطالب الشارع سيساهم في اعطاء دور اوسع واشمل وحقيقي للنخب السياسية بحيث تقوم هذه النخب بقيادة حراك ونقاش مجتمعي في القضايا المصيرية والهامة والتي يعاني منها المجتمع وتساهم في شعور الفرد بأنه يمتلك ارادة سياسية حقيقية للتغيير من خلال القنوات والاطر التي يتيحها هذا القانون .

واضاف يجب الاشارة الى  ان الدعوات لمثل هذه القوانين في الماضي كانت كثيرة ولكن تم اجهاضها والالتفاف حول الاهداف الحقيقية التي من اجلها تسن هذه القوانين وهنا يجب التحذير بأن الوضع العام الذي تمر به الدولة الاردنية والتحديات لا يحتمل الا صدق لنوايا والتطبيق والخروج بقوانين تراعي مصلحة الوطن والمواطن اولا.

          من جهته اثار الناشط السياسي الاجتماعي المهندس زيد ابو درويش تساؤلًا عن الجديد الذي من الممكن أن تقدمه هذه التوجيهات لاخراج قوانين تساهم في البدء في عملية إصلاح حقيقية للسلطة التشريعية والاحزاب السياسية تمكنها من اعادة النفوذ والحضور والقوة السياسية لمجلس النواب الاتية من احزاب قوية او من كتل نيابية موازنه بحيث يعود مجلس النواب الى مكانته الحقيقية ويتمكن من القيام بمهامه الرئيسة وهي الرقابة على السلطة التنفيذية والقيام بدوره الرقابي والقدرة على محاسبتها ضمن اطار المصلحة الوطنية العليا والقيام بدوره التشريعي اللازم .
مشيرا الى ان أي قانون انتخابات مطلوب يجب ان يفضي الى نتائج سياسية تتمثل بكتل نيابية قوية قادرة على ان تدير الدولة وان تنتج لاحقا حكومة برلمانية تأتي من الاغلبية النيابية والكتل المتبقية تشكل المعارضة السياسية الدستورية فبذلك نضمن ان تقف الدولة على قدميها بدلا ان تكون واقفة على راسها وبهذا الشكل المعكوس كما هو الحال في هذه الايام
 واضاف ابو درويش ان قانون الانتخابات والاحزاب كان مطلبا جماهريا تنادى به المجتمع الاردني من طبقات الشعب كافة وليس فقط من النخب السياسية فنتمنى ان يتم البدء بتنفيذ هذه التوجيهات الملكية للبدء بمسيرة اصلاحية حقيقية .


    من جهتها قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طلال الدكتورة لبنى دوينع الخوالدة لعل ملف القانون يفسر جانبا مهما في حالة المرحلة الانتقالية الطويلة التي نشهدها، وما باتت تفرزه من أشكال الهشاشة السياسية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، لا يمكن تصور أي إصلاح سياسي أو اقتصادي بدون قاعدة متينة من المأسسة وسيادة القانون،للحفاظ على هيبة الدولة
 وأضافت الخوالدة أن التوجيهات الملكية التي جاءت في هذه الظروف  الحساسة يجب أن يتم استغلالها بالشكل الأمثل للسير قدما في مسيرة الإصلاح الحقيقية اتجاه الوطن من قبل كافة شرائح المجتمع ونخبه السياسية ليختاروا فيها  مصلحة الشعب من دون أي ضغوطات لإخراج قوانين عصرية تراعي الظروف الدولية والإقليمية وتكون قادرة على إخراج الشخصيات التي تتحمل المسؤولية اتجاه الوطن وقضاياه والمواطن وهمومه نصل من خلالها الى حكومات برلمانية قادرة على تغيير الظروف الحالية في هذا الوطن يكون عنوانها المصلحة العليا .
,وأوضحت الخوالدة  انه إذا ما أرادت الحكومة تحقيق تنمية سياسية حقيقية لا بد من أن تتقدم إلى مجلس النواب بقانون انتخاب عصري وان تعيد النظر بالقوانين المؤقتة التي تشكل بحد ذاتها مخالفات دستورية.

لافتة  الى انه ليس من المعقول أن تستنسخ التجربة لأن لكل مجتمع ولكل دولة ظروفهما المختلفة، نحن هنا نسرد التجارب ونتصل بالعالم لنتطلع على كل الخيارات ونأخذ منها ما يناسبنا ويختصر علينا طريق الوصول إلى الهدف الذي يرتقي بنا دومًا دولة ومواطنين لاعتماد قانون انتخابي يتناسب مع طموحات الشارع الأردني ونخبه السياسية كتجربة الصوت الواحد التي عشناها في 89.

وبينت ان المجلس  الحالي يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل الشعب الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء المجلس وأعضائه، وكثيرًا ما أثارت آلية عمله جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي .
ويواجه المجلس حسب الخوالدة ، انتقادات على الدوام من قبل الأردنيين؛ يقولون إنه “لا يناقش قضايا الوطن  الأساسية المتعلقة بحياتهم اليومية ومعيشتهم وسكنهم وعملهم وينشغل بدل ذلك بأمور سطحية كالانتخابات الرئاسية وغيرها من المكاسب الشخصية.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش