الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السلط: تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب لضمان مشاركة أوسع في صنع القرار

تم نشره في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

السلط - ابتسام العطيات
جلالة الملك عبدالله الثاني هو من يتصدر العملية الاصلاحية في الوطن ويوجه الحكومات بين الحين والاخر للعمل بهذا الاتجاه ما يعني ان على الحكومة ان تعمل ودون ابطاء لتحقيق هذه التوجيهات وعلى وجه السرعة.حيث جاءت تأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني الاستمرار في عملية الإصلاح، وحتمية تقييم وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، توجيها واضحا مؤطرا بإرادة سياسية عليا بضرورة أخذ كافة الإجراءات العملية للاستمرار بهذا النهج رسميا وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وفي متابعة «للدستور» اكدت فعاليات شعبية وحزبية أن العمل الديمقراطي في الاردن في تحسن وتصاعد، ولكن أيضاً العملية الديمقراطية مشوهة وتحتاج للمزيد من التطوير خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب، والاحزاب تمثل نقطة الضعف الاكبر في المسيرة الديمقراطية الاردنية، وهذا يمثل اختلالا كبيرا لا بد من معالجته، الان الحكومة تضع تعديلات على القانونين بهدف معالجة هذا الضعف الشديد في الاداء الحزبي والبرلماني.
واليوم ونحن نقف على أعتاب دورة عادية ثالثة لمجلس النواب، تبدو الحكومة مطالبة بتقديم تصورات حيال قانوني الانتخاب والأحزاب، ويصبح السؤال الان: ما هو المطلوب ؟!
أكدت الفعاليات الشعبية والحزبية في السلط على اهمية التوجيهات الملكية للحكومة في اعادة النظر في قانوني الانتخاب والاحزاب وضرورة التزام الحكومة بهذه التوجيهات وصولا للاصلاح المنشود الذي طالب به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبما يضمن حياة برلمانية حزبية سليمة في الاردن تلبي طموحات المواطن وتعزز الثقة في صناعة القرار.
المتخصص في علم الاجتماع الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي قال ان التغيير والتطوير عادة من سمات الدول الناجحة والمتقدمة والتي لا تقف عند قانون واحد وانما دائما تخضع كل قانون للتقييم والمراجعة.
واضاف ان قانون الانتخاب الحالي بحاجة لمراجعة من حيث عدد الدوائر الانتخابية وعدد مرات الترشيح وعدد مرات الفوز اذ لا يجوز ان يتحول النائب الى موظف عام بحيث تتجاوز خدمته النيابية دورتين حيث ان هذا الوضع يؤدي الى سيطرة فئة على فئة اخرى او جماعة على جماعة او متنفذين او نواب على اخرى وعدم افساح المجال امام الاخرين مشددا على ضرورة تحديد مرات الترشح والفوز.
وطالب الخزاعي بالغاء الكوتا النسائية اذ ان المرأة اثبتت وجودها ولا داعي ان تبقى تنجح على حساب الكوتا وكذلك الغاء باقي الكوتات لانها غير دستورية.
واشار الخزاعي الى قضية اخرى وصفها بالمهمة وهي اتخاذ خطوات من قبل الجامعات الاردنية لتشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية بكافة مراحلها (المشاركة, الانتخاب,حضور المناظرات....) ومحاربة (اي الشباب) اي فرصة او محاولة للاقتراب من استخدام المال السياسي وان تكون الدولة صارمة في مواجهة شراء وبيع الاصوات وخاصة من قبل المتنفذين وخاصة ان من يقومون ببيع وشراء الاصوات معظمهم من الذين لهم تجربة برلمانية لذلك يجب مراقبة المال السياسي.
رئيس جمعية اصدقاء البرلمان الاردني الدكتور ابراهيم كلوب قال ان قانون الانتخاب (قانون 89) غير مرفوض وهو قانون سيفرز اشخاص على قدر المسؤولية وهو قانون جربناه في عام 1989 وافرز شخصيات قادت الاردن وما زالت حتى اليوم منهم رجال السلطة والمعارضة، مؤكدا اننا بحاجة لقانون يفرز شخصيات وطنية تقود المرحلة القادمة.
وبالنسبة لقانون الاحزاب قال الكلوب لا يمكن ان تنجح الاحزاب الا اذا اعطينا اصحابها مساحة في السلطة ووقف التضييق عليهم لانجاح الحياة الحزبية وحتى يقبل الشباب عليها ويجب تجاوز ثقافة الخوف لديها لضمان اقبال الاشخاص الذين لهم باع طويل في العمل الوطني نحو هذه الاحزاب وتحفيز الشباب للانضمام اليها من خلال المؤسسات الاكاديمية واشراك القائمين في الاحزاب على صناعة القرار في الدولة من خلال مجلسي الاعيان والنواب.
وقال الكلوب انه بخصوص قانون 89 فاذا كان هناك تخوفات من سيطرة الاخوان على السلطة فالحركة الاسلامية غير حريصة على السلطة(حسب قوله) وتدرك خطورة المرحلة ولن تشارك بأعداد كبيرة وستكون مشاركتها قليلة.
وقال العميد المتقاعد احمد العبدالحافظ الرحامنه ان جلالة الملك اكد اكثر من مرة ان الاردن مستمر في عملية الاصلاح السياسي والذي يعتبر نموذجا على مستوى المنطقة العربية لذلك لا بد من تقييم وتطوير قانون الانتخاب وقانون الاحزاب لضمان مشاركة اوسع في عملية صنع القرار حتى يتمكن الشباب الاردني من المساهمة بشكل اكبر في التطوير والبناء وانتخاب من يمثله على مستوى المحافظة والوطن ويشعروا بانهم يتحدثون باسمهم ويعبرون عن طموحاتهم والذي يتم من خلاله مراقبة اداء الحكومة.
وطالب بان يكون هناك قائمه على مستوى الوطن بنسبة 20%.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش