الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فلسطين تشتكي الولايات المتحدة إلى «العدل الدولية» على خلفية نقل السفارة إلى القدس

تم نشره في الأحد 30 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

فلسطين المحتلة - قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها القانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، بحسب قوله.
وأضاف المالكي في بيان أمس السبت، «أنه عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، قد وجه رسالة، مايو الماضي، للخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس، الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن».
وأوضح أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي، فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية، 4 تموز 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية. وتابع: «الآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء الشروط كافة لرفع قضية ضد الولايات المتحدة، فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة».
والتمس طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية، الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا، بحسب البيان. كما أمر الطلب، الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية.. والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني.
وقال المالكي: «إن اتخاذ هذه الخطوة هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة». وأضاف: «نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين أشكال الابتزاز السياسي والمالي كافة».
وأشار إلى أن فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري واستهداف المدنيين.
في سياق آخر، قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية واذرعها المختلفة متورطة ليس فقط بتزوير الوثائق الخاصة بملكية الفلسطينيين لأراضيهم الخاصة، وانما في نقل وتخصيص هذه الاراضي لأغراض الاستيطان وتسلميها عنوة للمستوطنين، مع علمها المسبق ان تلك الاراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
وأضاف أن المحاكم الاسرائيلية وجيش الاحتلال تتواطأ في جريمة نهب وسرقة الارض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة، حيث أصدرت المحكمة المركزية في القدس، الشهر الماضي، قرارا زعمت فيه أن البؤرة الاستيطانية العشوائية «متسبيه كراميم»، الواقعة شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أقيمت على أراض تابعة للمستوطنين، لأن السلطات الإسرائيلية و»لواء الاستيطان» نقلت هذه الأراضي للمستوطنين بصورة «بريئة»، ومن دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي هي بملكية فلسطينية خاصة. لكن تحقيقا صحفيا نشرته صحيفة «هآرتس» كشف أن « لواء الاستيطان» الذي يوازي في المناطق المحتلة دائرة اراضي اسرائيل في الداخل سلمت المستوطنين «حقوقا» في هذه الأراضي بعد أشهر من علم السلطات الإسرائيلية أن هذه أراض بملكية فلسطينية خاصة، ورغم ذلك تم تسليمها إلى « لواء الاستيطان «، الذي سلم بدوره البنوك وثائق تزعم أن المستوطنين هم «أصحاب الأرض» لغرض حصولهم على قروض إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح صورة الوضع بأن الأرض بملكية فلسطينية خاصة. وبعد صدور الامر الاحترازي من المحكمة العليا الاسرائيلية عقب التماس قدمه اصحاب الارض ضد وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس «الإدارة المدنية» وقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقائد شرطة الاحتلال في الضفة بوقف مصادرة هذه الاراضي وتخصيصها لأغراض الاستيطان. وادعت سلطات الاحتلال أمام المحكمة في حينه أنها سلمت الأرض لـ»لواء الاستيطان» بالخطأ وأنها لم تكن تعلم أن الأرض ليست تحت سيطرتها. وقررت المحكمة في حينه بعدم مواصلة أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية , لكن قرار المحكمة العليا لم يمنع « لواء الاستيطان» من مواصلة إجراءات الاستيطان وتزويد البنوك بوثائق لتمكين المستوطنين من الحصول على قروض إسكان. وتظهر وثائق هذه القروض أسماء المستوطنين وحصولهم على القروض من «بنك ليئومي» و»بنك مزراحي تفاحوت» وأرقام قسائم الأرض، بعد صدور الأمر الاحترازي من المحكمة العليا. ورغم أن البنوك ملزمة باستيضاح أن العقار المرهون مقابل قرض إسكان مسجل باسم الموقع على القرض قبل رهنه، إلا أنه تبين أن البنكين توجها إلى « لواء الاستيطان» من أجل استيضاح أن الأراضي تحت سيطرة المستوطنين. ونقل عن مصدر في الجهاز المالي قوله إنه بنظر البنوك فإن « لواء الاستيطان « شبيه بمديرية أراضي إسرائيل داخل الخط الأخضر»، وأنه لدى التوجه إليها فإنها تصدر وثيقة تثبت أو تنفي ادعاء طالب القرض.(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش