الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المدارس المستأجرة هم يؤرق اولياء الامور في بلدة ساكب

تم نشره في الخميس 18 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:11 صباحاً

جرش- الدستور –رفاد عياصره

 

شكا اولياء امور من بلدة ساكب غرب محافظة جرش من المعاناة المستمره التي يتعرض لها ابناؤهم جراء المدارس المستأجرة ، والمدارس القديمة والاكتظاظ في الصفوف الدراسية وتجميع الفصول الدراسية.

وأكد عضو مجلس المحافظة الدكتور  احمد عياصره  " ان العديد من المدارس تعاني أوضاعا صعبة، لاسيما في موضوع البناء المدرسي والمرافق التي يحتاجها الطلبة خاصة في المدارس المستأجرة ، والمدارس القديمة والاكتظاظ في الصفوف الدراسية وتجميع الفصول الدراسية,وبين العياصره " ان المشكلة تتضح اكثر في مدرسة المرج الاساسية التي هي بناء مستأجر منذ السبعينات ولا يتوفر فيه ادنى المواصفات التربوية ويطالب ببناء مدارس جديدة بدل المستاجره لابناء البلدة التي يزيد عدد سكانها على العشرين الف نسمة.

ويتابع قائلا:" إن الأسلوب القائم في استئجار المدارس غير عملي والضوابط التي يتم بمقتضاها استئجار المدارس ربما تكون جيدة على الورق لكنها لا تطبق في بعض الأحيان على أرض الواقع. مضيفا "ان استئجار المدارس ربما يكون ضرورة بسبب الحاجة الى فتح مدارس جديدة في عملية متسارعة لا يمكن أن تواكبها عملية بناء عاجلة لكن الأسلوب العقيم وغير المبرر يتمثل في أن تستمر الدراسة في بعض المدارس المستأجرة لعشرات السنين حتى يصبح المبنى متهالكا وآيلا للسقوط ما يهدد الطلاب والطالبات بالخطر والملفت للنظر ايضاً حسب العياصره " ان الأجهزة المسؤولة عن التعليم العام تعاني من مشكلة تتمثل في الاقتصار على اتجاهين لا ثالث لهماوهما إما أن تقوم تلك الجهات ببناء مدارس على أحدث طراز وعددها محدود وتكلفتها المالية والزمنية عالية أو تستأجر مباني لتصبح مدارس مع أن تلك المباني صممت أساساً لسكن عدد محدود جداً من الناس لا يزيد على أفراد عائلة واحدة لذلك فهي لا تصلح مدارس ومع ذلك يضغط فيها أعداد كبيرة من الطلاب يصل عددهم أحياناً الى (30) طالباً في الغرفة الواحدة التي لا تتجاوز مساحتها (20)م 2في أحسن الأحوال وهذا النوع من المدارس هو الأكثر انتشاراً.

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل الأدهى والأمر أن تستمر المدرسة في ذلك المقر لعشرات السنين حتى يصبح المبنى متهالكا وغير صالح للاستعمال.

ويشير عضو مجلس المحافظة سليم بني حمدان الى افتقار العديد من المدارس المستاجره في البلدة لأبسط متطلبات العملية التعليمية من حيث افتقارها لأنظمة الصيانة، والإنارة والتهوية والدورات الصحية وعدم توفر مياه مناسبة للشرب ما يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، إضافة إلى تصدع الجدران والسلالم في بعض المدارس ما يشكل خطورة على سلامة الطلبة مشيرا ان المبنى المدرسي وسيلة وليس غاية لذلك فإن استئجار المدارس بالأسلوب القائم حالياً يحتاج إلى إعادة نظر وفي المقابل فإن بناء المدارس على أحدث طراز يكلف كثيراً من الجهد والمال والوقت مع أن هناك حلول وسط يمكن اللجوء إليها لحل مثل هذه المشكلة وقد شاهدت مثل هذه الأساليب في بناء القاعات الدراسية وصالات المحاضرات في المدارس والجامعات في بعض الدول وهذه الأساليب تعتمد على مبدأ البناء العامودي باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة وتلك المباني تتوفر فيها كل مقومات الدراسة من فصول واسعة تتوفر فيها مقاعد قوية وثابتة وإنارة طبيعية وكهربائية كما تتوفر فيها مقومات الأمن والسلامة بالاضافة الى ساحات واسعة ومسطحات خضراء.

وتلفت نائب رئيس مجلس المحافظة الدكتورة هند الشروقي الى ضرورة التعاون بين القطاعات التعليمية والقطاع الخاص سواء كانوا أفراد أو شركات في بناء المدارس بحيث تقوم الجهة التعليمية بتقديم الأرض ويقوم القطاع الخاص ببناء المدارس عليها على أن يضمن له إيجارا يدر عليه عائداً لا يقل عن 10% من رأس المال المستثمر لمدة زمنية محددة. مضيفة "على ان يقوم القطاع الخاص بكامل المشروع من أرض وبناء على أن يضمن له إيجارا يدر عليه عائداًلا يقل عن 15% من رأس المال المستثمر لمدة زمنية محددة يتفق عليها.

وينوه محمد بني عمر "مهندس " ان على وزارة التربية اذا لم تجد بدا من استئجار المدارس ان تكون لديها اليات ملزمة لمالك العقار وتتشدد في المواصفات ليكون العقار مناسبا لاستخدامه كمدرسة يتلقى فيها الطلبة التعليم ويتابع بني عمر " لا بد ان يكون ايضا لمالك العقار المستأجر كمدرسة دور أساسي في المتابعة والصيانة وأن يوجد نص في العقد يلزمه بإعادة تأهيل المبنى كل ثماني سنوات مثلاً لضمان استمرار استئجاره كما يلزمه بتنفيذ بنود العقد الأخرى، لذلك يعتبر الدور الرقابي للمالك مهما جداً في حدود نصوص العقد.

ويطالب "بتشيكل لجنة من أولياء أمور الطلاب لمساعدة المدرسة في حل بعض المشاكل المتعلقة بالمدرسة بما في ذلك كتابة تقرير دوري عن أوضاع المبنى وطرح البدائل والتصورات الأخرى التي يمكن من خلالها الاستغناء عن المبنى في حالة تدهوره بمبنى أفضل منه مع إرفاق المبررات المقنعة والكافية.

ويرى تربويون" ان المشاكل تتركز في قطاع التربية والتعليم في جرش في كثرة المدارس المستأجرة والتي تشكل ما نسبته 40.9 % من مدارس المحافظة، وانخفاض نسبة النجاح في الثانويةالعامة إلى 44.1 مقارنة بـ 49.3 في المملكة، وانخفاض نسبة التلمذة المهنية، فيما ترتفع نسبة الطلبة مقابل المعلمين في مدارسها إلى 20.7 طالب لكل معلم، مقارنة بـ 16.2 في المملكة، ما يشكل تحديا حقيقيا أمام التنمية في المحافظة ويضيفوا ان .

الحد من المدارس المستأجرة والتي بات العمر الافتراضي للعديد منها يشكل خطرا على حياة المعلمين والطلبة، من خلال تصميم وإنشاء مدارسنموذجية وتوفير وسائل النقل داخل المحافظة مع التركيز على اختيار الأماكن المناسبة لإقامة المدارس بما يضمن النوعية وتقليل النفقات التشغيلية.

ويتابعوا "ان مشكلة المدارس المستاجرة قائمه وتشكل "30%" من المباني المدرسية ويضيفوا ان السبب في ذلك يعود لمحدودية الامكانات واحيانا عدم توفر قطع اراضي وان الكثير من المباني المستاجرة تم استاجرها منذ سنوات طويله وتفتقر للمرافق الصحية المناسبة بسبب عدم توفر البديل واشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الرقي بالتعليم بجميع مراحله الاساسي والجامعي والمتمثل في توفير كل الوسائل التي تؤدي الى تحسينه حيث ان المباني المدرسية ذات أهمية كبيرة في العملية التربوية فإن حسن الاختيار للمباني المدرسية والعمل على صيانتها سواء كانت حكومية أو مستأجرة لا يعتبر اجراء مهماً فحسب مشيرين الى أن أمن وسلامة الطلاب أمر لا يمكن التفريط به أو التساهل فيه، ناهيك عن أن المبنى المدرسي المناسب يشكل دوراً أساساً في العملية التعليمية فالتهوية والإنارة والظروف الصحية والوسائل الترفيهية وعدم الزحام كلها أمور تؤثر في العملية التربوية دون شك، اضافة أن جو المدرسة يجب أن يكون عامل جذب للتلميذ وحبه للمدرسة وإقباله عليه.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش