الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مواطنون " الاراضي والمساحة في جرش "مماطلة وتاخير قي المعاملات

تم نشره في الأحد 21 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:56 صباحاً


جرش- الدستور - رفاد عياصره

شكا مراجعون لدائرة الأراضي والمساحة في جرش  من تاخير في  المعاملات  وسوء في المعامله وترهل ااداري ومماطله  في انجاز المعاملات  مشيرين "إلى ان انجاز المعاملات  يخضع  إلى إجراءات معقدة وتكاليف مالية باهظة ومشكلات قانونية لا حصر لها وان  انجاز معاملة متواضعة  في الدائرة  حلماً بعيد المنال على ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون شريحة واسعة من المراجعين

ويقول المهندس " ليث سالم " ان دائرة الاراضي والمساحة في جرش تفتقر الى القسم الفني ومعظم  ا الاعمال  فيها يدوية مبينا " ان  عملية افراز بسيطة ت تحتاج  الى شهور وإلى موافقات  متعدده من مختلف الجهات مما يجعل المعاملات   تأخذ زمناً طويلاً مشيرا " الى انه سابقاً لم تكن هذه الإجراءات المعقدة لعملية الفرز التي نراها اليوم موجودة، ولم تكن المخططات التنظيمية للعمران بتلك الأهمية، فقد كان يكفي للإفراز أن يتقدم مالك العقار بطلب تقسيم بحسب رغبته للدائرة  ليكلف الجانب الفني برفع حدود التقسيم أو الإفراز على الطبيعة وتنظيم مخطط وتوثيقه كمعاملة عقارية بشكل يسمح لكل قسم تم إفرازه أن يسجل في الدائره  حسب الأصول.منوها "ان عمليات الافراز هذه الايام  تولد   معاناة  يومية للمواطن

وأكد خالد علي واحمد عبد القادر  أن "إجراء أي معاملة افراز  يتطلب منهم التغيب عن أعمالهم لإنجازها بسبب عدم وجود قسم فني وسؤء المعامله والترهل الاداري ، وتعطل الأجهزة والأنظمة المعلوماتية  مما يجبرهم على اخذ إجازة لإنتظار إصلاح العطل في النظام". او انتظام العمل  وتغير  مزاج الموظفين

وطالب نواف عقله  "بتحديث البيانات  في الدائره وتطويرها وتجديد الأجهزة التي تتعرض بشكل مستمر للعطل، خاصة وأن معظم المراجعين من كبار السن وغير قادرين على تحمل مشاق الإنتظار والتردد على الدائرة يوميا"مشيرا " الى ان المراجع  يعاني الامرين اذ يمر برحلة طويلة وشاقة لأنجاز معاملتة ناهيك عن المشادات والمشاجرات اليومية والمتكررة والغير حضاريه ما بين المواطن والموظف (يعني المساس بكرامة الموظف والمواطن على حد سواء) وهذا سببه المباني غير المناسبه و النقص الشديد في عدد الموظفين المؤهلين وعدم اختصار الاجراءات الطويله والمعقدة والغير مجدية وعدم الاهتمام من قبل الاداره بحوسبة عمل الدائرة وبكل صراحة هذه الفوضى تخدم اصحاب النفوس الضعيفة وعليه فأن المواطن يلجأ للبحث عن خدمة vipمدفوعة الثمن بالأضافة لما يدفعه من رسوم وهذا اجحاف بحق المواطن والموظف معآ وعليه فأن مطلبنا هو اعداد خطه شامله لتصويب هذه الاوضاع المترديه

وأكدت النائب السابق نجاخ العزة " أن " سوء المبنى ومشكلة التعطل في أنظمة إدخال البيانات ت بشكل يومي ومستمر، يؤدي إلى فشل عمليات البيع والشراء ".
مشددا  أن "تعطل النظام  وقلة الكوادر الفنية ونقص عدد الموظفيين  وسوء المعاملة وترهل الاداره يجبر المراجعين على الجلوس ساعات متواصلة على الأرض وجوانب المكاتب في ظل  انخفاض إدرجات الحرارة وعدم توفر خدمات عامة وصالات إنتظار للمراجعين".

إلى ذلك طالبت مساعد رئيس مجلس المحافظة  الدكتورة هند الشروقي "" "أن يتم تغيير مبنى الأراضي المستأجر، كونه شقه في مبنى ع ويقع في الطابق الثالث من المبنى المستأجر وغير مخدوم بمصاعد، ومكتظ وضيق  ولا تتوفر فيه  مواقف للسيارات ومساحته صغيرة و
 لا سيما وأن معظم المراجعين من كبار السن وحتى يصلوا إلى الطابق الثالث تفصلهم عنه60 درجة".كما ان تغيره  يهدف  الى تقليل الوقت والجهد وتقليل عدد المعاملات الورقية المستخدمة في المعاملات الحكومية وتحسين آلية التفاعل مع رجال الأعمال والصحافة والمنظمات غير الحكومية وتحسين بيئة الأعمال ف

وطالب  عضو مجلس المحافظة الدكتور احمد عياصره  " توفير نظام إلكتروني يتيح الحصول على الخدمات إلكترونيا. بالإضافة الى رفع كفاءة الموظفين من خلال تلقي التدريب ونقل المعرفة اللازمين لتنفيذ المشروع وتسهيل الخدمات وتمكين المؤسسات الحكومية والمواطنين من السير باجراءات معاملاتهم إلكترونيا وبكل سهولة ويسر وضمان الشفافية في الاجراءات والخدمات وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل المعاملات الحكومية وكذلك تخفيض التكاليف الحكومية.

مشيرا" الى  أن المماطلة في إنجاز المعاملات تفتح الباب أمام دفع رشاوى. و

ويقول عضو مجلس المحافظة سليم حمدان " ان  الكشف  على قطع الاراضي يتم في غالب الاحيان على الورق فقط, ويكون تقرير المكتب المرخص معتمداً, بحسب محمود, الذي يضيف: تظهر العلاقة بين اصحاب هذه المكاتب وبعض الموظفين بشكل جلي من خلال التوافق على اعتماد الحد الادني من التخمين الصادر عن دائرة الاراضي اضافة الى المقايضة التي تتم بين المواطن والمكتب والموظف بالاتفاق على قيمة توافقية للتقدير.

وبحسبه : هناك سماسرة تحت مسمى مكاتب مرخصة لغايات المسح والتخمين, وأخرون غير مرخصين يعلنون عن أنفسهم بأنهم وسطاء بين المواطنين والموظفين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش