الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صندوق النقد يتوقع نمو "ضعيف" للناتج المحلي الحقيقي في 2019

تم نشره في الثلاثاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 09:05 صباحاً

عمان-الدستور

 

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير  له صدر اليوم الثلاثاء أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي في الأردن في 2019 إلى 2.5%، فيما سجلت النسبة 2.3% في 2018، ما يشير إلى نمو "ضعيف وهش كدولة متأثرة بالصراعات في المنطقة".

كما توقع التقرير أن تنخفض نسبة تضخم أسعار المستهلكين من 4.5% في 2018، إلى 2.3% في 2019.

"ومع الاعتراف بالتكاليف الاقتصادية للبلدان المجاورة ، يلعب صندوق النقد الدولي بالمثل دوراً في حشد الدعم من المانحين الدوليين (الأردن) ، وقد صمم ترتيبات صندوق النقد الدولي لمراعاة تأثير اللاجئين والنازحين داخلياً في العراق والأردن"، بحسب التقرير.

ووفقاً للتقرير، "يفرض الصراع العنيف في الشرق الأوسط ووسط آسيا تكاليف إنسانية واقتصادية هائلة، تشير البيانات الصادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى أن اللاجئين في الأردن ولبنان يمثلون حوالي 7 و 16% من سكان كل منهم في 2017 ".

أما رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقع البنك إستمرار الانخفاض من سالب 2.9%، إلى سالب 2.7%، مشيراً إلى أن اﻟدﻳن سيظل ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان، منها اﻷردن.

أما نسبة رصيد الحساب الجاري من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فتوقع الصندوق أن تصل إلى سالب 8.6% في 2019، بينما وصلت النسبة في 2018 إلى سالب 9.6%.

وشكلت نسبة واردات النفط من الولايات المتحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأردني 4% في عام 2016، و 1% من الاتحاد الأوروبي، و 6% من دول أخرى.

وكما تحدث التقرير عن دارﺳﺔ أُﺟرﻳت في ٢٠١٤ في اﻷردن، قدّرت أن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻗد بلغت 11.4% ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟمحلي الإجمالي، "ما يؤﻛد أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻛﺑﻳرة".

وتابع التقرير أن بعض الدول ومنها الأردن، "أﺣرزت ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟدﻋم، ﻻ ﺳﻳﻣﺎ دﻋم اﻟوﻗود، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".

تم بذل الجهود لزيادة الإيرادات، عن طريق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أو ترشيدها في الأردن، وإلغاء الإعفاءات الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي ساهمت في التخفيف من حدة تأثير التصحيح المالي على الفقراء، فلا تزال التوترات الاجتماعية قائمة في عدد قليل من البلدان، منها الأردن.

وبلغ حجم الدين الخارجي على الأردن المستحق في النصف الثاني بين عامي 2018 – 2019 نحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بما قدر بنحو1.2 مليار دولار.

وبلغ الفرق بين عائدات سندات الدين الخارجي للأردن على المدى الطويل، والعائد على سندات مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الصاعدة حتى سبتمبر 2018 نحو 200 نقطة أساس (20%).

وقال الصندوق إنه وفي ديسمبر 2017، بلغت أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية على الدين في الأردن حوالي 3%، بينما بلغ حجم التضم نحو 12%.

ويعلق التقرير، "حافظت السلطات النقدية في بلدان المنطقة في المقام الأول على موقف السياسة النقدية المحايد أو التقييدي، الذي لا يزال ملائما بوجه عام، غير أن عليها توخي اليقظة لاحتمال ارتفاع معدلات التضخم، والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

وقال التقرير إن جزءاً كبيراً من اقتصاد المنطقة "يهيمن عليه قطاع غير رسمي منخفض الإنتاجية"، في حين لا يمثل القطاع الرسمي سوى الثلث من إجمالي التوظيف في المنطقة، فمنشآت الأعمال التي تضم خمسة موظفين أو أقل، تهيمن على القطاع الخاص في الأردن بنسبة 40%. "المملكة"

 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش