الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تصويب أوضاع المباني السكنية المقامة عــلى أراضي الخزينة

تم نشره في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • مجلس الوزراء.jpg

عمان
 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي على البدء بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراض تابعة للخزينة، قبل تاريخ الـ 16 من أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.
وبحسب ما صرّح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، فإنّ «مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ الـ 16 من أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة».
وأوضح الصايغ أنّ القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، خصوصاً في المناطق كثيفة السكن، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
واشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ الـ 16 من أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك.
وأكّد الصايغ أنّ مجلس الوزراء كلّف دائرة الأراضي والمساحة بمسح هذه الأراضي، وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة مشيراً إلى أنّ الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة، وقد يتجاوز عددها 60 ألف مواطن.
ولفت إلى أنّ دائرة الأراضي والمساحة ستقوم باستخدام الصور الجويّة لغايات مراقبة وتوثيق الاعتداءات التي تمّت قبل التاريخ المحدّد وبعده، من أجل تحديد شريحة المستفيدين من القرار، والبدء بإجراءات إزالة الاعتداءات التي تمّت بعد ذلك.
الى ذلك ،  ثمن النائب مرزوق الدعجة، قرار مجلس الوزراء ، مبينا في تصريح صحفي امس السبت، إنه جاء بناء على مذكرة نيابية تبناها هو بوقت سابق ووقع عليها 40 نائبا، مشيرا الى ان الجهد الرقابي يتطلب من النواب السعي الدؤوب لتحقيق المطالب الشعبية قدر الإمكان.
ووفق الدعجة، فإنّ القرار سيساهم بإنهاء معاناة المواطنين لا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة الذين طال انتظراهم لهذا القرار الجريء.
وتابع الدعجة أن هذا القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
يشار الى أنّ مجلس الوزراء كلّف دائرة الأراضي والمساحة بمسح هذه الأراضي، وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة؛ إذ إنّ الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة، وقد يتجاوز عددها 60 ألف مواطن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش