الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«خدمة وطن» مرحلتان: عسكرية ومهنية لأربعة شهور بـ 476 ساعة

تم نشره في الخميس 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان - نيفين عبدالهادي
حددت حكومة الدكتور عمر الرزّاز اولويات عملها للمرحلة المقبلة، واضعة أطرا تنفيذية وبرامج زمنية واضحة، وصاغتها بتفاصيل تضمنتها وثيقة الأولويات الوطنية، متضمنة تفاصيل المشاريع والبرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها للأعوام 2019 - 2020، وفقاً للمحاور التي تضمّنها خطاب العرش السامي وهي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل.
وكشفت وثيقة الأولويات الوطنية الحكومية، أن الحكومة ستعمل على توفير (1700) قطعة أرض للبيع وانشاء (4) تجمعات سكنية في أربع محافظات، كما تعهدت بتوفير (60) ألف فرصة عمل للأردنيين خلال عامين، وتقليص عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة (8 %)، وتخفيض نسبة الدين العام (4 %) خلال عامين، كما أعلنت الحكومة رفع تفويض مجالس المحافظات إلى مليون دينار، معلنة أيضا عن انشاء وحدة في رئاسة الوزراء بإسم «الإنجاز الحكومي» لتتابع الخطة الحكومية.
وفي الشأن التشريعي، كشفت الوثيقة أن السقف الزمني لعمر الحكومة يلامس الـ18 شهرا، فيما أعلنت الحكومة أنها تعتزم إجراء مراجعة لقانون الإنتخاب، تمهيداً لإجراء الانتخابات التي يتوقع دستورياُ إجراؤها في العام 2020، فضلا عن دعمها لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في موعدها.
كما كشفت الوثيقة عن تفاصيل برنامج «خدمة وطن»، مبينة أنه سيبدأ العام المقبل، ويتضمن مرحلتين الأولى (عسكرية) والثانية تدريب مهني، ومدته أربعة شهور موزعة على 476 ساعة، وسينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ووزارة العمل، فيما ستكون التدريبات نظرية وعملية لمدّ المتدربين بالمهارات الحياتية وريادة الأعمال والسلامة العامة والصحة المهنية، كما سيمنح المتدرب والمتدربة خلال البرنامج امتيازات عدة منها راتب شهري مقطوع وتأمين مبيت وطعام ونقل ولباس والتأمين ضد اصابات العمل.
كما تضمنت الوثيقة توجها حكوميا لعمل مسابقات لأوائل المطالعين، ومادة إجبارية لطلبة الجامعات بعنوان «التربية الإعلامية، فضلا عن تعهدها بإدخال (20) وقفاً تعليمياً وصحياً.
وفي تفاصيل وثيقة الأولويات الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة، فقد أظهرت تفاصيل المشروع الحكومي لتوفير 60 ألف فرصة عمل للشباب الأردني مع نهاية عام 2020، وتعهدت بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال عام 2019 و30 ألف فرصة عمل خلال عام 2020.
وستقوم الحكومة بتوفير 6 آلاف فرصة عمل في القطاع الصناعي العام المقبل عن طريق برامج مؤسسة التدريب المهني، كما سيتم توفير 6 آلاف فرصة عمل من خلال تحفيز صناعة الملابس والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة، وفتح (15) فرعاً إنتاجياً إضافياً في المحافظات.
وتهدف الوثيقة إلى توفير 4 آلاف فرصة عمل من خلال التدريب والتشغيل في مجال إدارة مرافق الطعام والشراب، وتدريس طلبة المحافظات النائية، ودعم رسوم الطالب في تخصصات السياحة والفندقة والمشروع السياحي ومشروع التدريب والتشغيل.
وتهدف الوثيقة الى توفير حوالي 2500 فرصة عمل في قطاع الانشاءات والاسكان عن طريق الشركة الوطنية للتشغيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع نقابة المهندسين.
ونصت الوثيقة على توفير 2100 فرصة عمل في القطاع الزراعي الموجه للتصدير، و1700 فرصة عمل في قطاع رياض الأطفال والحضانات النموذجية، و2200 فرصة عمل للمهن الطبية في القطاع الصحي العام والخاص، و3 آلاف فرصة عمل حر من خلال الاقراض المباشر، وألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و1500 فرصة عمل من خلال إعفاء شركات القطاع الخاص من جزء من ضريبة الدخل المفروضة عليها مقابل تدريب وتشغيل الشباب حديثي التخرج.
وذكرت الحكومة في وثيقة الأولويات الوطنية أن معدل البطالة في الأردن بلغ 18.7 % في الربع الثاني من عام 2018، وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل بنهاية 2017 حوالي 39.2 % وهو منخفض بالنسبة لدول العالم.
وأظـهـر مـعـدل الـبـطـالـة بـحـسـب الوثيقة خلال 2018، أن نسبة بطالة المرأة تبلغ 26.8 %، فيما تبلغ لدى خريجي الجامعات 32 %، ولـدى مـن يـقـل تـحـصيـلـهـم العلمي عن الثانوية العامة 44.3 %.
وذكرت الوثيقة أن معدل البطالة المرتفع يترافق مع وجود زهاء مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن مجزية، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص العمل.
وحدة الإنجاز الحكومي
وثيقة الأولويات الوطنية كشفت عن وحدة الإنجاز الحكومي التي تتبع لمكتب رئيس الوزراء ستتابع تنفيذ الوزارات والمؤسسات لخطة الأولويات الحكومية، حيث ستقوم الوزارات والمؤسسات بتقديم تقارير شهرية والكشف عن أي اقتراحات للمواطنين، فيما سيقوم مجلس الوزراء بتنفيذ وإزالة العوائق التي تعترض تطبيق بنود الخطة.
سقف زمني لعمر الحكومة يلامس الـ«18» شهرا
أعلنت الحكومة أنها تعتزم إجراء مراجعة لقانون الإنتخاب، تمهيداً لإجراء الانتخابات التي يتوقع دستورياُ إجراؤها في العام 2020، مؤكدة أنها تدعم إجراء الانتخابات النيابة لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها الدستوري.
وقالت الوثيقة إن المواطن سيعرف مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية: الزيادة في نسبة أعضاء مجلس النواب الممثلين للأحزاب السياسية، والزيادة في نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية، والزيادة في نسبة انخراط الشباب والمرأة في العمل السياسي.
ويؤكد الإعلان الحكومي التوجه العام للمرحلة المقبلة، حيث يحدد الخيارات التي يمكن التعامل معها ضمن النصوص الدستورية فيما يتعلق بمجلس النواب إذ يؤكد التوجه الحكومي على إجراء الانتخابات في موعدها.
«خدمة وطن» سيبدأ العام المقبل
وفيما يخص برنامج «خدمة وطن» أظهرت وثيقة الأولويات الوطنية أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ووزارة العمل، وستعتمد منهجية التدريب على قطاعات عدة كالصناعة والإنشاءات والسياحة، وبواقع (476) ساعة تدريبية، مقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى، هي التدريب الوطني (العسكري) وستكون لمدة شهر، وسيهدف إلى تنمية الحس الوطني والإنضباط في العمل لدى لمتدربين بالمهارات الحياتية وريادة الأعمال والسلامة والصحة والمهنية، فيما ستكون المرحلة الثانية، مرحلة التدريب المهني ولمدة (3) شهور ويتضمن تدريباً داخل المشاغل والمختبرات التابعة للقوات المسلحة.
وستكون التدريبات نظرية وعملية لمدّ المتدربين بالمهارات الحياتية وريادة الأعمال والسلامة العامة والصحة المهنية، كما سيمنح المتدرب والمتدربة خلال البرنامج امتيازات عدة منها راتباً شهرياً مقطوعاً وتأمين مبيت وطعام ونقل ولباس والتأمين ضد اصابات العمل.
كما سيتم منح المتدرب إجازة مزاولة مهنة مصدقّة من مركز الاعتماد وضبط الجودة (CAQA) في نهاية التدريب، فيما سيرفد البرنامج سوق العمل بـ20 ألف شاب وشابة في نهاية عام 2020، وسيبدأ العمل بالبرنامج مطلع العام المقبل.
تعهّد بتقليص عدد الوزارات
والمؤسسات الحكومية بنسبة 8 %
وفي ذات الوثيقة، تعهدت الحكومة بتخفيض عدد مؤسسات القطاع العام خلال العامين المقبلين بنسبة 8 % خلال العامين المقبلين لتصبح خلال عام 2020 لتصبح 101 مؤسسة بدلاً من 110 مؤسسات موجودة حالياً.
حيث تعهدت الحكومة في وثيقتها بترشيق الجهاز الحكومة عن طريق تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية، وإعداد وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع الموظفين حسب حاجة الدوائر الحكومية كماً ونوعاً مع ضمانها الأمان الاجتماعي وحقوق الموظفين الحكوميين.
وتهدف الحكومة بحسب الوثيقة، إلى زيادة نسبة الإقبال على الخدمات الإلكترونية من 10 % إلى 40 %، وزيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية من 66 % إلى 75 %، مع نهاية العام 2020، وإيصال عدد الشكاوى والاقتراحات المستقبلية عبر منصة «بخدمتكم» ونسبة الإغلاق لها لتصل إلى 95 % نهاية عام 2020.
وستسعى الحكومة بحسب برنامج عملها إلى تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتحقيق تكاملية المؤسسات الحكومية وإطلاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين تجربة المواطن عند زيارته للدوائر الحكومية للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة أن تتمتع مراكز تقديم الخدمات ببنية تحتية مالئمة وبيئة مواتية لتقديم الخدمة تضمن توفر وسائل الراحة واالحتياجات الإنسانية مثل مقاعد االنتظار، والدور الآلي، ودورات المياه، والتسهيلات اللازمة لحصول جميع الفئات على الخدمة (كذوي االحتياجات الخاصة، كبار السن...)، وإيجاد موظفين مؤهلين ومدربين على تقديم الخدمة والتعامل بلباقة ومهنية مع متلقي الخدمة.
وتعهدت الحكومة بإطلاق 170 خدمة إلكترونية إضافية ذات الطلب المرتفع للمواطن، وتشمل الجهات التالية: دائرة الأحوال المدنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وإدارة التأمين الصحي، وتعهدت بتوفير خدمات إلكترونية للشركات والأعمال في: وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة العمل، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي والمساحة، إضافة لتفعيل نظام الهوية الذكية للأفراد ونظام الدخول الموحد (كلمة سر واحدة لجميع الخدمات الحكومية)،وتطوير آليات الدفع الإلكتروني وربطها مع الخدمات الإلكترونية.
ولفتت إلى أنها ستقوم بالإطلاق الكامل لمنصة «بخدمتكم»، وتوفير 3 مراكز خدمات نموذجية في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الحصول على حزمة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، وتوفير وصيانة وتجهيز وتطوير 70 مركزاً لتقديم خدمة تابعة للدوائر الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين، وبناء قدرات وتأهيل ألف موظف حكومي من موظفي المكاتب الأمامية (مقدمي الخدمات)، إضافة لمسح درجة رصا متلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية وتطير معايير عامة لتقديم الخدمات الحكومية ومؤشرات أداء على مستوى المراكز الخدمية.
وأكدت الحكومة أنها ستقوم بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات في تقديم الخدمات الحكومية وبما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة وتعزيز إمكانية الوصول إليها في الأطراف والمحافظات خصوصاً.
رفع تفويض مجالس
المحافظات المالي إلى مليون دينار
في شأن آخر، أعلنت الحكومة في الوثيقة أنها سترفع التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف دينار إلى ميلون دينار، مشيرة إلى أن مبلغ المليون دينار سيكون قابلاً للزيادة والنقصان بحسب الأداء في الشفافية الكفاءة في الانجاز لكل محافظة.
ولفتت الخطة إلى أن الحكومة بصدد إجراء تقييم ومراجعة شاملة لتجربة اللامركزية، وتعديل قانوني البلديات واللامركزية، مبينة أن الهدف من مراجعة قانون اللامركزية تعزيز المشاركة الشعبية بصنع القرار، وتمكين النواب من ممارسة دورهم السياسي والرقابي والتشريعي.
كما ستجري مسحاً شاملاً لرضا المواطنين بالمحافظات عن الخدمات المقدمة، فيما سيكون العام المقبل هو الأساس لقياس نسبة الرضا.
«1700» قطعة أرض للبيع وانشاء
«4» تجمعات سكنية بـ«4» محافظات
كما أعلنت الحكومة في ذات الوثيقة أنها ستعرض 1700 قطعة أرض مخدومة في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء والمفرق للبيع للمواطنين بأسعار ضمن المقدرة الشرائية لهم، وستكون هذه الأراضي ضمن تجمعات سكنية متكاملة الخدمات والبنى التحتية.
اضافةً الى ذلك، ستوفر الحكومة قطعاً من أراضي الخزينة لإنشاء أربعة تجمعات سكنية أخرى، بالقرب من الخدمات، في مواقع مختارة بمحافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان بناعور.
وأشارت الوثيقة، إلى أن التجمعات السكنية سيجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وستكون موجهة لذوي الدخل المتدني والمتوسط، من خلال عرض القطع المملوكة لأراضي الخزينة للبيع بهدف انشاء الوحدات السكنية (أو التجمعات) عليها بمساحة (63) متر مربع، لكل وحدة، وستكون جاهزة للسكن لكل مستفيد وبحسب رغبتة وقدرته.
وبينت الوثيقة إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإسكان، والذي يستهدف توفير ما مجموعه 1900 قطعة أرضٍ بالشراكة مع القطاع الخاص نهاية 2020م، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الصغيرة المرخصة وبما يتواءم مع ذوي الدخل المحدود.
يوم تطوعي لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
وأعلنت الحكومة في ذات الوثيقة أنها ستسمح لعاملي القطاع العام والخاص بتخصيص يوم تطوعي واحدٍ سنوياً يضاف إلى رصيد الإجازة السنوية تحت مسمى إجازة تطوعية، وتأتي هذه الإجازة بهدف تعزيز الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة، التي تضمنت أهداف عدة تطمح الحكومة لتحقيقها على مدار العامين المقبلين.
ومن بين هذه الأهداف بناء قناة فاعلة لحوار ثقافي وفكريٍ في أوساط شريحة الأدباء والمثقفين والأكاديميين والفنانين وإشراكهم في تطوير رسالة الدولة الثقافية والفكرية، وستسعى الحكومة لتعزيز الرموز الوطنية والثوابت والقيم الأخلاقية وتطعيمها بعناصر جديدة فرضتها المتغيرات الثقافة والمجتمعية.
وبينت الوثيقة أن الحكومة ستطور من عمل مديريات الثقافة ومراكز الشباب في المحافظات كافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما ستساعد بتعزيز عمل وحدة مكافحة التطرف والإرهاب لتكون قادرة على المشاركة الفاعلة ببرامج الوقاية من الفكر المتطرف، والقيام بإعادة تأهيلهم فكرياً واجتماعياً وثقافياً.
وستستعيد الحكومة أهمية المسابقات المتنوعة على مستوى المملكة، مثل: أوائل المطالعين، والمعسكرات الشبابية، والمسابقات الرياضية والفنية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية بالمدارس والجامعات.
مادة اجبارية «التربية الإعلامية»
وخصصت الوثيقة بنداً لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً ضرورة نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بما يفضي إلى تطوير مهارات قدرات التفكير النقدي لدى المواطنين والوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة، حيث ستدخُل مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية على شكل وحدات دراسية في كتب التربية الوطنية والإجتماعية لصفوف السابع والثامن، وكتاب الحاسوب للصف العاشر.
وستقوم بتدريب مجموعة من المعلمين في مختلف مديريات التربية في المحافظات، بالإضافة إلى إعداد الأدلة والمناهج الندريبية الخاصة بذلك، كما ستطرح مادة إجبارية لطلبة الجامعات بعنوان «التربية الإعلامية»، بالإضافة إلى بناء قدرات (100) أستاذ جامعيٍ على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية.
ولفتت الوثيقة إلى ضرورة توفير قنوات تواصلٍ بين الحكومة والمواطن، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وتعهدت الحكومة بترجمتها عبر (3) خطوات، موضحة الخطوات بأنها: إطلاق منصة «حقك تعرف» للتحقق من صحة الأخبار، وتعديل وتطوير القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى وجود (3) مؤشراتٍ لإدراك مدى النجاح في أولوية الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة، وهي: زيادة عدد الطلبات المقدمة لحق الحصول على المعلومات حول القضايا التي تشغل الناس، وزيادة نسبة الشباب المشارك في الأعمال التطوعية، بالإضافة إلى إدخال (20) وقفاً تعليمياً وصحياً جديداً مع نهاية عام 2020م.
ميثاق يسعى إلى تكريس احترام
دور رجل الأمن وتكريس كرامة المواطن
وكشفت الوثيقة، عن توجه الحكومة لوضع ميثاقٍ وطنيٍ يوضح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، بهدف ايضاح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة، وبما لا يجعلها عرضة للتأويل والتفسير بحسب كل موقف.
وبينت الوثيقة أن الميثاق يسعى إلى تكريس احترام دور رجل الأمن وتكريس تجسيده لسلطة انفاذ القانون وهيبة الدولة من جهة، واحترام كرامة المواطن من جهةٍ أخرى.
ووفق اجراءات تعزيز سلطة انفاذ القانون في الوثيقة، فإن الحكومة ستعمل على حصر عدد المطلوبين من خلال مقارنة الأحكام الصادرة مع المُنفذ منها. وبينت الحكومة أن من شأن هذه الإجراءات القبض على المحكومين بشكلٍ فوريٍ ومستمر لضمان عدم وجود مطلوبين فارين من وجه العدالة.
ولفتت الوثيقة إلى بروز ظاهرة القبض على المطلوبين على شكل حملاتٍ، معتبرة أن هذه الحملات توحي بوجود محكومين طلقاء لسبب أو لآخر. وأشارت الحكومة إلى ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بشكلٍ يضمن إنفاذ القانون على الجميع وبشكلٍ فوري وبجميع الأحوال وبشكل مستمر. – بحسب الوثيقة-. وستسعى الحكومة إلى تقليص عدد الفارين من وجه العدالة من اجمالي عدد المطلوبين، خلال العامين المقبلين، بنسبٍ ستحدد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وحذرت الحكومة من تنامي مشاكل اجتماعية باتت تهدد سلامة المواطن والمجتمع وفي مقدمتها آفة المخدرات، والتي تنامت أيضاً، عالمياً واقليميا، مؤكدة أنها ستسعى لمحاربة هذه الآفة، من خلال رفع مستوى برامج التوعية بنسبة 2 % سنوياً، وصولاً إلى 5500 نشاطٍ توعوي مع نهاية 2020م، فيما ستتوسع في خدمة الوقاية العلاجية للمتعاطين بنسبة 1.7 % ووصولاً إلى 1740 مقتدمٍ للعلاج سنوياً، مؤكدةً السعي لتعزيز ومتابعة ضبط جرائم المخدرات والحد منها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش