الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ندوة حول قانون الجرائم الالكترونية

تم نشره في الأحد 9 كانون الأول / ديسمبر 2018. 09:13 مـساءً

عمان -الدستور- ايهاب مجاهد

 

 

أكد متحدثون في الجلسة الحوارية التي أقامتها لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية حول تداعيات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على ضرورة أن لا تمس مواد هذا القانون حرية الرأي و التعبير وحرية الإتصالات والحصول على المعلومة، بحيث يركز هذا القانون على حماية حقوق الأفراد المالية والمعنوية والأمن الوطني والمصلحة الوطنية.

وأكد أمين عام النقابات المهنية المحامي رامي الشواورة على أهمية وجود قانون للجرائم الإلكترونية، وتطوير المواد التي تضمنها القانون المقترح لتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تمس حقوق المواطن والمجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير، وضمان النقد للشأن العام وحرية الحصول على المعلومات.

وأشار الشواورة في كلمة له خلال تقديم الجلسة الحوارية  إلى ما تضمنه مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية من مواد فضفاضة كتعريف الإرهاب و خطاب الكراهية والذم والقدح ، مما يجعل هذه التعريفات خاضعة للتأويل، مؤكدا على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لضبط الفعل والجرم ومقدار العقوبات المتعلقة بالجرم المرتكب.

وأشار المحامي الدكتور يونس عرب خلال المحاضرة التي اقامتها لجنة المرأة النقابية إلى ما يتضمنه المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية من مواد فضفاضة يمكن استغلالها من قبل الجانب الرسمي في ملاحقة الناشطين في مجال حرية الرأي والتعبير، لا سيما ما يتعلق بتعريف "خطاب الكراهية" أو تعريف "الذم والقدح" تعريفا فضفاضا مختلفا عما أورده قانون العقوبات، مؤكدا على عدم جواز أن يكون النص الجزائي فضفاضا أو مرنا أو يحتمل التأويل والقياس، وأن يكون لأي تشريع أكثر من معنى للاصطلاح، وعدم جواز الاستناد لأي دليل لإدانة شخص تم الحصول عليه بطرق غير قانونية كالتنصت أو الإختراق دون أمر قضائي. 

وأكد عرب على ضرورة ضمان حق النقد بحيث يكون متعلقا بالشأن العام وليس بالأشخاص وأن يطال الأداء وليس ذات الشخص، معتبرا أن هناك استغلالا غير أمين لفكرة العقوبة والجزاء والتشريع من قبل الحكومة لحماية بعض مراكز الفاسدين والخارجين عن القانون، بدعوى معالجة بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المواقع الإلكترونية من ابتزاز واستغلال البيئة الرقمية  لتحقيق مصالح شخصية.

كما أشار عرب إلى ما تضمنته المادة 11 من مشروع القانون المقترح حول "نشر أو إعادة نشر رسائل تنضوي على ذم أو قدح او تحقير أو مخالفة للنظام العام والأدب"، كون هذه المادة أعادت تعريف الذم والقدح في البيئة الإلكترونية بتعريف مختلف عن تعريفه الوارد في قانون العقوبات الصادر في خمسينيات العام الماضي.

وأضاف عرب " وجود قانون للجرائم الإلكترونية مهم بحيث يضع عقوبات على ما يمس حقوق المواطن المالية والمعنوية وحماية خصوصيته وحماية قيم المجتمع، لكن القانون الحالي مشوه، مما يؤكد المطالبة بإخراج حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومة من هذا القانون".

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش