الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطراونة طالب الحكومة بسحب «المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية»

تم نشره في الاثنين 10 كانون الأول / ديسمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • الطراونة.JPG



عمان
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية الاستماع بشكل جيد للحملات الشعبية الرافضة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، مشدداً على أن المجلس يتابع باهتمام الحوارات الدائرة بهذا الخصوص.
ولفت الطراونة في تصريح صحفي امس الأحد بأنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون الذي وصفه بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها.
وفيما أكد الطراونة على رفض الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافا،  أكد بذات السياق على أن مواقع التواصل شكلت حالة من حالات قياس الرأي العام، عبر مشاركة الاّراء والتعليقات.
ورفض الطراونة في تصريحاته أي مساس بالحريات العامة للمواطنين، في وقت أكد فيه على أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين، داعياً إلى اعادة انتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي.
كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية أن لا تختزل ايجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الاٍرهاب الفكري والتنمر.
وشدد الطراونة على أهمية تحصين الإعلام بوسائلة كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل أينما وجد، مشيرا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي واستخدام منصات التواصل الإجتماعي.
وطالب الطراونة الحكومة بضرورة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب القانون، وإعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستوريا، مشددا على أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية اصلاحية.
وعلى ذات الصعيد، أكدت كتلة وطن النيابية أهمية العمل على تجويد القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 ، لافتة أن هنالك العديد من مواد القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وفك التشابك في العقوبات في مختلف التشريعات، إذ لا تجوز معاقبة الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة.
وجاء في بيان للكتلة حمل توقيع رئيسها النائب رمضان الحنيطي: إننا نؤيد ما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة
بضرورة سحب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 من مجلس النواب، والعمل على دراسة مستفيضة شاملة للقانون.
وقال الحنيطي: لقد كفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير، ومن موقعنا في مجلس النواب حيث أقسمنا بالحفاظ على الدستور، فإننا نرى في كتلة وطن أهمية الإبتعاد عن أي شبهة تخالف الدستور أو تتعرض مع مُثله وقيمه العليا. وأضاف الحنيطي: نعتقد أنه من المهم إعادة النظر في أي مادة يمكن أن تسهم في تكميم الأفواه، فنحن لسنا دعاة لتقييد حرية الرأي، وبخاصة المواد التي تجيز حبس الصحفيين، كما أن خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون يحتاج منا إلى تعريف واضح لا يقبل الإلتباس، ونحن في مجلس النواب وجلاءً للحقائق وتوضحياً للموقف، وبقدر حرصنا على صون حرية الرأي والتعبير امتثالاً للفقرة الأولى من المادة (15) في الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، نؤكد معها أيضاً الحرص على أن تكونَ حريةً مسؤولة نبتعد فيها عن التجريح والشخصنة والتصيد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش