الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرزاز: التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية مكفول بالدستور والقانون

تم نشره في الثلاثاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2018. 10:18 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2018. 11:50 مـساءً

عمان- نيفين عبد الهادي

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لدى لقائه، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات أن نقبل بالرأي والرأي الآخر.
 ولفت رئيس الوزراء  الى ان الحكومة تدرس اصدار قانون للعفو العام بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه ليصار الى إرساله الى مجلس النواب، والمضي في الخطوات الدستورية لإقراره . واشاد رئيس الوزراء بالحضارية التي ميزت الاعتصامات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتعامل الراقي للاجهزة الامنية مع الاعتصامات .

وقال نفتخر بأننا في بلد نتفق ونختلف فيه بشكل حضاري، مؤكدا أن الحكومة تؤمن بحق الناس بنقد سياساتها وإجراءتها دون تجريح او اساءة، محذرا من اقلية قد تحاول الاساءة لهذه الصورة الحضارية .
واكد الرزاز ترحيب الحكومة بمثل هذه اللقاءات وطرح جميع الامور الخلافية وبجراة وفي اطار القانون للوصول الى حلول توافقية تجاه الملفات كافة .
وقال نتواصل من مبدأ دولة القانون العادلة التي تحترم المساواة والعدل، فجميعنا تحت مظلة الدستور، لافتا الى ان دولة القانون لا تعني التسلط والاستبداد وفي نفس الوقت لا تعني التسيب والتطاول على القانون .
واعلن ان الحكومة ستسعى لإطلاق سراح الموقوفين اداريا ما لم يثبت عليهم اي جرم جنائي .
وبشأن الموقوفين الذين تم تحويلهم الى القضاء، اكد رئيس الوزراء ان القضاء في وطننا مستقل ولا سلطان لاحد عليه وهذا امر يعود للقضاء الذي نحترمه ونثق به جميعا . ولفت الى ادراك الحكومة لحجم العبء والاحباط الذي يعانيه المواطن وهمومه في الشؤون الاقتصادية والاصلاح السياسي، مشيرا الى ان ظروفا استثنائية مرّت على الوطن، أسهمت في وصول الحالة الاقتصادية الى ما هي عليه، وعلينا مواجهتها . واكد الرزاز التزام الحكومة بتجفيف حاضنة الفساد ومنابعه، لافتا الى انه قد تم البدء بخطوات عملية من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون الكسب غير المشروع مشددا على ان الحكومة متلزمة بعدم اغلاق أي ملف فساد حتى وصوله لنهايته . واشار الى ان استقلال القرار السياسي الاردني مرتبط بما دعا اليه جلالة الملك بالاعتماد على الذات، لافتا الى ان موازنة 2019 ولاول مرة تغطي الايرادات المحلية جميع النفقات الجارية .
وقال نحن نعول على مستوى الوعي عند شبابنا بالايمان الحقيقي على تحقيق الحلم لهم ولما يخدم الوطن ومستقبل ابنائه. واكد ان الاردن صوت لصالح مجموعة قرارات تخص القضية الفلسطينية وتدعم عمل «الأونروا» وتستنكر الاستيطان الإسرائيلي وقرارات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان للمواطن العربي والفلسطيني وحقوقه على موارده الطبيعية في ارضه المحتلة.
وعرض ممثلو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الآراء والأفكار بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالوا كنا دوما ومنذ عدة سنوات نطالب بالحوار، والذي نأمل باستمراره مع الجميع. وأكدوا حرصهم على أمن الوطن واستقراره، وضرورة تفويت الفرصة على أي جهة تحاول ركوب الموجة . وطالبوا بالإفراج عن الموقوفين، وإصدار قانون للعفو العام، ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية. وطالبوا بتعزيز حرية التعبير عن الرأي، والعمل على اصدار قانون انتخاب عصري، ومحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين  واقع قطاعات النقل العام والصحة والزراعة، وإعادة النظر بفروقات المحروقات وفاتورة الطاقة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش