الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وحرية التعبير

تم نشره في الخميس 13 كانون الأول / ديسمبر 2018. 12:00 صباحاً
عوض الصقر

جاء قرار الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب وتعديل بعض مواده لمواكبة نبض الشارع الذي أبدى امتعاضه الشديد من المشروع السابق.
هناك توافق عام على ضرورة ايجاد ضوابط وقيود لكبح جماح بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي يلجأ بعضها للابتزاز والتشهير والاساءة للاخرين لتحقيق مآرب ذاتية بعيدا عن المعايير المهنية والموضوعية التي ترفعها هذه الوسائل كشعارات براقة للتغرير بالقارئ وتضليله.
صحيح أن القانون جاء ليعالج ظاهرة انتشار الجرائم الالكترونية الواقعة على الاشخاص والكيانات في ضوء التوسع في استخدام الشبكة المعلوماتية وتطبيقات الاجهزة الذكية ما يؤكد الحاجة الى تشديد العقوبات نظرا لازدياد الجرائم المرتكبة.
كلنا متفقون على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يروج لخطاب الكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او من يروج للاسلحة النارية والمتفجرات أو إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها أن تلحق الضرر المادي أو المعنوي به.
في المقابل الكل يدرك أن المهمة الأساسية لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية تتركزعلى كشف مواطن الخلل والفساد والتجاوزات المالية والادارية.. وهنا يجب التأكيد على أن انتقاد المسؤول يعني انتقاد أدائه في دائرته وليس المقصود التشهير بشخصه أو بسمعته  وخاصة إذا توفرت الادلة الدامغة بهدف وقف النزيف المالي والخلل الاداري والانحراف الوظيفي وتحقيقا لمفهوم العدالة الاجتماعية المنشودة وعدم ممارسة وسائل الاعلام لهذه المهمة يعني أن الفساد والتجاوزات المالية والإدارية ستستشري.
نتطلع للخروج بقانون توافقي يعزز ويعمق حرية التعبير التي يكفلها الدستور وجلالة الملك الذي يؤكد على الدوام أن حرية التعبير سقفها السماء. ويلزم لفت نظر الجميع أن جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وبيانات الرد الوزارية، تشدد على محاربة الفساد وتؤكد على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتعاون مع وسائل الاعلام لكشف أية تجاوزات أو مخالفات.
نحن بحاجة الى قانون تقدمي يضمن حرية التعبير الهادف والبناء والكرة الآن في مرمى مجلس النواب للخروج بقانون توافقي للجرائم الالكترونية يأخذ  بالاعتبار أننا في القرن الحادي والعشرين وأننا نعيش في قرية كونية صغيرة آخذا بالاعتبار أن تكميم الأفواه يعني تراجع الاداء العام الامر الذي سيؤثر في النهاية على تماسك المجتمع وأمنه واستقراره.
المطلوب أن تركز الصيغة الجديدة للقانون على العلاقة التشاركية والتكاملية بين السلطة التنفيذية ووسائل الاعلام التي هي المرآة الحقيقية لتسليط الضوء على الاداء العام وكشف التجاوزات ومواطن التقصير والخلل بما يمكن صانع القرار من إعادة توجيه البوصلة نحو المسار الصحيح وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستقرار المنشود في المجتمع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش