الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ديوان المحاسبة والضابطة العدلية

نزيه القسوس

الأحد 16 كانون الأول / ديسمبر 2018.
عدد المقالات: 1706


في تسعينيات القرن الماضي أنشأت الحكومة ديوان الرقابة والتفتيش وكان رئيسه الدكتور عبد الشخانبه وأمينه العام أحمد الصعوب وكانت مهمة الديوان مراقبة الأداء الحكومي والرقابة على التجاوزات الإدارية ولم تكن له أي صلاحيات سوى تصحيح القرارات الإدارية الخاطئة أو التي ليست في سياق الأنظمة والقوانين الدارجة ،لكن هذا الديوان لم تكن لديه صفة الضابطة العدلية حتى يقوم بتحويل بعض الموظفين الذين يرتكبون تجاوزات خطيرة إلى النائب العام ،وبعد جهد اقتنع رئيس الوزراء في ذلك الوقت بمسألة الضابطة العدلية ومنح الديوان هذه الصفة لكن بعد فترة قصيرة أُلغي هذا الديوان .
الآن ديوان المحاسبة هو الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن مراقبة صرف المال العام وموظفوه منتشرون في كل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ولا يمكن صرف أي مستند مالي إلا إذا وقعه مندوب ديوان المحاسبة لكن بعض الوزراء والمدراء العامين يتجاوزون أحيانا مندوب الديوان ويقومون بصرف المال العام .
إذن هناك تجاوزات مالية تحدث في بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومندوبو  ديوان المحاسبة لا يملكون الا أن يكتبوا  لرئاسة الديوان بهذه التجاوزات  ورئاسة الديوان تحتفظ بهذه الكتب لتضمنها تقريرها السنوي وهذا التقرير لم يكن أحد يدقق في المخالفات الواردة فيه أو يسأل الذين ارتكبوا المخالفات المالية إلا هذا العام حيث نجد أن رئيس الوزراء مهتم جدا بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 وقد أعلن بأنه سيحاسب كل من تطاول على المال العام .
ديوان المحاسبة هو أهم جهة رقابية على المال العام في الدولة لكن هذا الديوان لا يأخذه بعض المسؤولين على محمل الجد لأنه ليست لديه أية صلاحيات لإتخاذ اجراءات قضائية ضد المقصرين أو الذين يتجاوزون على المال العام لذلك فإن  المطلوب دعم هذا الديوان حتى يقوم بواجبه على الوجه الأكمل ويحافظ على المال العام وهذا لن يتأتى إلا إذا منح صفة الضابطة العدلية وعندها سيحسب له الف حساب وسيفكر أي مسؤول أو موظف حكومي ألف مرة عندما يقرر صرف أي مبلغ من خزينة الدولة .
البعض يتحفظ على منح ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية  وهذا التحفظ في رأينا ليس في مكانه  لأن أي مندوب للديوان لا يستطيع احالة أي مسؤول أو موظف إلى النائب العام متى ما شاء بل هو يكتب لرئيس الديوان بالواقعة والرئيس هو الذي يتخذ القرار بالإحالة للنائب العام أو عدمها .
إذا أردنا الحفاظ على المال العام والوقوف في وجه الفاسدين فيجب علينا منح ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية حتى يفكر أي مسؤول الف مرة قبل أن يقدم على صرف فلس واحد من خزينة الدولة بدون وجه حق وعندها سوف نسيطر على استعمال السيارات الحكومية العشوائي لأن مفتشي الديوان سيتخذون اجراءات فورية بحق كل المخالفين .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش