الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تصاعد الجرائم الالكترونية يستلزم اجراءات قانونية رادعة

تم نشره في الاثنين 24 كانون الأول / ديسمبر 2018. 12:00 صباحاً
محمود كريشان


أبدا.. لا أحد يرضى بهذه الفوضى التي تسيطر على بعض مواقع التواصل الإجتماعي في التعاطي المغرض مع أي شائعة تستهدف الإساءة للأردن في ظل تصاعد لافت للجرائم الإلكترونية ، كالابتزاز، التشهير، الاستدراج، إساءة السمعة والاختراقات، رغم أن العقوبات القانونية، والسجن لسنوات، والغرامة المالية الكبيرة تنتظر كل من يأتي هذه الجرائم عبر برامج «الواتساب»، أو «تويتر»، أو «انستغرام»، أو «سناب شات» او «الفيس بوك».. إلخ.
ولاشك..ان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اصبح سلاحًا ذا حدين، فإضافة إلى الجوانب الإيجابية، أصبحت الأمور السلبية تتصدر في الطليعة، فهناك من يجد في مواقع التواصل الاجتماعي ميدانًا للإبتزاز والتشهير والإساءة، حتى أن حرية الرأي والتعبير فقدت مضمونها بالخروج عن النقد الهادف والبنَّاء، ونجد البعض يتهم الآخر دون وجود الدليل، أو يحكم على شخص من خلال موقعة الوظيفي، وكذلك إفشاء الأسرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وعليه فلا بد من استمرار التوعية الإعلامية لمخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قِبل صغار السن، لكي لا يتعرضوا إلى الاستغلال من قِبل ضعاف النفوس وتغليظ العقوبات في هذا الجانب.
وبالطبع.. فإننا نعلم ان التشهير هو إقدام الشخص على الإساءة إلى سمعة أحد الأشخاص، أو إحدى المؤسسات، بهدف تشويهها والتشهير وإلحاق الضرر بها عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، سواء كان ذلك بالكتابة أو باستخدام الصور أو المشاهد أو بث الأخبار، وعليه أعطى القانون لكل متضرر تم التشهير به حق اللجوء إلى القضاء، للنظر في تلك الأفعال التي تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم، أو التشهير بهم،واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مثيري الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد أحد بعيدًا عن المساءلة الجنائية.
وهنا.. صار لزامًا على كافة الجهات الحكومية والرسمية في الأردن، التفطن الى إن الجرائم الإلكترونية قد بدأت تأخذ طابعا تصاعديا، وهي في الغالب جرائم تتعلق بالابتزاز والتشهير والاستدراج وإساءة السمعة والاختراقات، وإنشاء صفحات بأسماء مستعارة أو انتحال الشخصيات بهدف الإضرار بهم، وكل هذه أعمال مخالفة للشرع والقانون وللعرف والأخلاق وتأثير هذه الجرائم على الأسرة والنسيج الاجتماعي بالغ الخطورة، مما يفرض القيام بسلسلة اجراءات رادعة وقانونية لوأد تلك الأفعال المشينة وتجفيف منابعها الآسنة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش