الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مباحثات جديدة بين الأردن والصندوق

سلامة الدرعاوي

الأحد 6 كانون الثاني / يناير 2019.
عدد المقالات: 120


من المُرجَّح أن تَبدأ الحكومة خلال أيام قليلة بمباحثات رسمية مع  صندوق النقد الدوليّ في العاصمة الامريكية واشنطن ، تجري خلالها مباحثات شاملة حول تطورات الوضع الاقتصادي في المملكة. والتحديات الداخلية والخارجية التي عصفت بالاقتصاد الاردني خلال الأعوام الثلاث الأخيرة ، كما يطلع الصندوق على  اداء الاقتصاد الوطنيّ الذي يدخل عامه الثالث في اتفاق التصحيح بين الأردن والصندوق والذي أثار جدلاً واسعاً في الشّارع خلال العامين الماضيين.
مباحثات الاردن و الصندوق هذه المرّة ستكون أجندتها مَليئة بالمواضيع التي سيتم بحثها مع الحكومة، وتقييم ما حَصَلَ في الفترة الماضيّة من عُمر البرنامج.
أولى المواضيع التي سيتم بَحثُها هو مدى انسجام أهداف البرنامج مع ما تحقق على ارض الواقع فعليّاً من مؤشرات اقتصاديّة وماليّة، خاصة وأن مُعدّلات النمو على حالتها المُستقرة دون أيّة تطورات إيجابيّة في مُعدّلاته التي بَقيت ضمن مستوياتها المُتباطئة عند حدود 2 بالمائة، وهذه مُعدّلات لا تُمكّن أبداً الاقتصاد من توليد فُرص عمل قادرة على التعامل مع مُعطيات قوى سوق العمل التي ينضم لها سنويّاً ما يقارب 156 ألف خريج من مُختلف المراحل، فالاقتصاد الوطنيّ في أفضل حالات النمو (6-7) بالمئة لا يُمكّن أن يوفر أكثر من 56 الف فرصة عمل، يتقاسمها القطاع الخاص، لذلك سيكون النمو وتحدّياته ابرز عناوين مُباحثات الحكومة مع بعثة الصندوق والإجابة على التساؤل الهام وهو لماذا لا يرتفع النمو في ظل برنامج التصحيح كما كان السابق؟.
الفرضيّات التي بُنيّ عليها الاتفاق الائتمانيّ بين لأردن والصندوق والتي في كثير منها خالفها ما تحققّ على أرض الواقع بعد سلسلة مُعطيات وأحداث أثرت سلباً على الكثير من المؤشرات الاقتصاديّة والماليّة خاصة في مجال الإيرادات العامة التي انخفضت العام الماضي عن المُقدّر في الموازنة بأكثر من 850 مليون دينار، وغيرها من البنود التي كانت محل جدل دائر بين الحكومة والصندوق خلال الفترة الماضيّة مثل ما حدث بضريبة سيارات «الهايبرد» التي كانت على الدوام محل خِلاف، والنتيجة كانت سلبيّة جداً بين ما هو ما هو مُقدّر وبين ما تحققّ على أرض الواقع.
الصَندوق يبحث مع الحكومة أيضا سيل تنفيذ قانون الموازنة بالشكل الذي أقره مجلس النوّاب، علماً أن الصندوق لمّ يتدخل هذه المرّة في حيثيات الموازنة وبقي إلى حد ما بعيد عنها، وفي هذا الإطار يرغب الصندوق بالتأكد من سلامة الآليات التي ستزيد من الإيرادات العامة بمقدار يزيد عن المليار دينار، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مُناقشات النواب أثناء الموازنة، والتي أجاب عليها وزير المالية بكُلّ وضوح من أين مصادر الزيادة، ويبقى التحديّ هو أن يتناسب الواقع مع فرضيات الحكومة فيما يتعلق بزيادة الضرائب.
لكن مُحادثات الصندوق هذه المرّة مع الحُكومة ستصطدم باحتجاجات الخميس على الدوار الرابع وارتفاع شعارات مُعارضة للسياسات الاقتصاديّة الحكوميّة وخاصة العلاقة مع الصندوق الذي يعتقد الكثير من المُحتجّين في الشّارع أنها لا تصبّ في صالح المواطن الأردني ولا تحققّ أيّة أهداف تنمويّة، وأدت إلى سياسات تقشفيّة انكماشيّة أثرت سلبا على نمو الاقتصاد الوطنيّ من جهة، والأمن المعيشيّ للأردنيين من جهة أخرى، وبالتالي فان الصندوق سيواجه ضغطاً من الشّارع لجعل الصندوق يأخذ بعين الاعتبار هذه المرّة الأبعاد الاجتماعيّة في محادثاته مع الصندوق.
أيضا البعد الدوليّ والتحدّيات التي تواجه المملكة ستكون هذه المرّة ضمن العنوانين الرئيسيّة الحكوميّة في محادثاته مع الصندوق، خاصة وأن المجتمع الدوليّ لم يفِ بكامل تعهداته تجاه دعم الاقتصاد الوطنيّ الذي استضافه في السنوات الست الماضيّة أكثر من مليون لاجئ سوريّ، ناهيك من أن الأوضاع الإقليميّة شكّلت عقبة كبيرة على نمو قطاعات رئيسيّة مثل الصادرات والتدفقات الاستثماريّة والتعاون الإقليميّ في المنطقة.
في حال أيّة تطورات غير إيجابيّة في محادثات الصندوق والحكومة فان الأخيرة قد تلجأ إلى إعادة التفاوض مع المؤسسة الدوليّة على برنامج تصحيح جديد بشروط جديدة تسبقها اتصالات سياسيّة مع عدد من الدول المانحة والصديقة لدعم موقف الأردن التفاوضيّ، وهو خيار مُتاح للحكومة إذا ما أحسنت الحكومة توظيفه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش