الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشتت الجهات الرقابية على القطاع التجاري تؤدي لتعطيل عمل القطاع

تم نشره في الاثنين 29 حزيران / يونيو 2015. 03:00 مـساءً

 

عمان - الدستور
 طالب محمود الجليس  ممثل قطاع الصحة والادوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن  باعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية الاردنية بما يتماشى ويتواكب مع التطور في كافة مجالات الحياة الاقتصادية اذ ان قدم تلك القوانين والتشريعات يعتبر من ابرز العوامل التي تؤدي طرد الاستثمار المحلي وعدم جذب الاستثمار الخارجي.
واكد الجليس في بيان صحفي امس ان قانون العقوبات الساري لا يتناسب مع الزيادة السكانية التي حصلت خلال العقود الماضية واوجبت اعادة النظر في القانون، مشيرا الى ضرورة ان يتبنى مشروع قانون العقوبات تشديدا على الشيكات المرتجعة والتي اصبحت ترهق كاهل القطاع التجاري في كافة مناطق المملكة.
وطالب بضرورة الاسراع في القضايا التجارية في المحاكم الاردنية واعطائها صفة الاستعجال بحيث يتم البت فيها خلال ستة اشهر في حدها الاعلى مما يسرع في الفصل في تلك القضايا واعادة الاموال الى اصحابها.
وبين ان تشتت الجهات الرقابية على القطاع التجاري تؤدي الى ارباك في الاسواق وتعمل على تعطيل عمل القطاع اذ تتعرض المنشأة التجارية الواحدة الى الكثير من زيارات التفتشية خلال اليوم الواحد واكثر من جهة رقابية، مطالبا بتوحيد الجهات الرقابية على القطاع التجاري.
واشار الجليس الى ان اجراءات المواصفات والمقاييس المتشددة في التعاطي مع التجار والتي تفرض سوء النية مسبقا من التجار الامر الذي يكبد القطاع خسائر فادحة، مبينا ان القطاع التجاري يدعم اجراءات المؤسسة في الحفاظ على صحة المواطن الا انه من الممكن التخففيف على التجار بالسماح باعادة تصدير البضائع غير المطابقة للمواصفة الاردنية الى اي بلد وليس بلد المنشأ فقط، بالاضافة الى السماح بالاجراء التصحيحي عندما لا تتجاوز نسبة غير المطابق للمواصفة 10% من اجمالي الحاوية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش