الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نمو الاقتصاد العالمي يتراجع إلى 2.9 % عام 2019 مع ضعف وتيرة التجارة والاستثمار

تم نشره في الخميس 10 كانون الثاني / يناير 2019. 12:00 صباحاً



عمان -  هلا أبو حجلة

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% عام 2019 من النسبة المُعدلة بالخفض عام 2018 وهي 3%، وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه هذه التوقعات؛ فقد تراجعت معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، ومازالت التوترات التجارية مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية.
وذكر البنك في عدد يناير/كانون الثاني 2019 من مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2% هذا العام. وتشير التوقعات إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ومن المقدر أن يظل النمو في هذه المجموعة ثابتا عند نسبة أضعف من المتوقع لهذا العام وهي 4.2%.
قالت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي «في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في العام المقبل. ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود».
وتوقف التحسّن الملحوظ في البلدان المصدرة للسلع الأولية، حيث إن النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة لتلك السلع آخذ في التراجع. ولن يكفي نصيب الفرد من النمو لتضييق فجوة الدخل مع البلدان المتقدمة في حوالي 35% من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية عام 2019، مع ارتفاع النسبة إلى 60% في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
ربما كان لعدد من التطورات دور في زيادة كبح النشاط الاقتصادي. ومن شأن التضييق الحاد في تكلفة الاقتراض أن يخفض تدفقات رأس المال ويؤدي إلى بطء النمو في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وقد تؤدي الزيادات السابقة في الدين العام والخاص إلى زيادة أوجه الضعف إزاء التقلبات في أوضاع التمويل وثقة الأسواق. وقد يؤدي تكثيف التوترات التجارية إلى ضعف النمو العالمي وتعطيل سلاسل القيمة المترابطة عالمياً.
 وفي هذا الشأن، قالت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات سيلا بازارباسيوغلو «النمو الاقتصادي القوي أمر ضروري للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك... وبما أن التوقعات للاقتصاد العالمي قد أصبحت قاتمة، فإن تعزيز التخطيط لحالات الطوارئ، وتيسير التجارة، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل سيكون أمراً حاسماً للتغلب على أوجه عدم اليقين الحالية وتنشيط النمو».
يستأثر القطاع غير الرسمي بحوالي 70% من العمالة و30% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وبما أنه يرتبط بانخفاض الإنتاجية والإيرادات الضريبية وزيادة الفقر وعدم المساواة، فهذه هي أعراض الفرص المفقودة. إن تخفيض الأعباء الضريبية والتنظيمية، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتحسين الخدمات التعليمية وغيرها من الخدمات العامة، وتعزيز أطر الإيرادات العامة، يمكن أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش