الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مطالبات بإلزام الدائن التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك

تم نشره في الأربعاء 16 كانون الثاني / يناير 2019. 12:00 صباحاً


عمان - ليلى خالد الكركي

طالبت مذكرة متخصصة بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا بحيث يتم إضافة نص يضع التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان، مؤكدة أهمية منح المدين الحق في أن يثبت سوء نية الدائن، وأنه كان على علم بحقيقة عدم وجود رصيد مقابل الشيك عند تحريره وقبول الدائن بذلك والنص على أن هذه الحالات مقبولة لإزالة الحماية الجزائية عن الشيك نتيجة استخدامه في غير الغايات التي وجد لأجلها.
وبينت المذكرة ، التي أصدرها أمس  مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وحملت عنوان : « إشكاليات حبس المدين المعسر» ، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد. وأكدت أن قانون العقوبات الأردني حمى التعامل بالشيكات على اعتبار أن الشيك أداة وفاء رديفة للنقد في التعاملات اليومية بين الناس، حيث نصت المادة 241 من قانون العقوبات على توقيع عقوبة الحبس على كل شخص اصدره بسوء نية.
وأوصت المذكرة بضرورة تطوير اليات ادارية لضمان عدم وجود طرق للاقتراض خارج المؤسسات المالية المسجلة والمرخصة والمصرح لها بممارسة هذه الإعمال. وطالبت المذكرة بضرورة عدم اعتبار الشيك (أداة ائتمان) إلا إذا تضمنت في متنها عبارة تدل على ذلك بشكل صريح وبالتالي فإن سوء استخدام هذه الشيكات «يؤثر بشكل مباشر في الثقة والامان داخل الأسواق المالية وفي التعاملات التجارية».
وأوضحت المذكرة انه وبسبب صعوبة الظروف الاقتصادية لقطاعات واسعة من المواطنين وتراجع مستوياتهم المعيشية تزايدت أعداد القضايا التنفيذية بحق من تترتب عليهم قيود مالية تأخروا في سدادها، وساعد الجهل وضعف المعرفة القانونية بتبعات توقيع الشيكات وكفالة المدينين في انتشار هذه الظاهرة.
وبينت المذكرة ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة أدت الى تزايد أعداد المقترضات من شركات التمويل الصغيرة التي تمنح قروضا مالية لربات المنازل بهدف تمكين النساء اقتصاديا، الأمر الذي دفع الاف منهن - معظمهن يترأسن أسرة بلا معيل - إلى الاقبال على الاقتراض من هذه الجهات لغايات سداد ديون أو تأمين قوت العائلة دون أن يقابل ذلك اتخاذ الجهات المقرضة الاجراءات اللازمة للتأكد من ملاءة المرأة والكفيل الذي غالبا ما يكون زوج غير مليء ماليا لضمان الدين.
 وكان نتيجة ذلك عجز المرأة وكفيلها عن سداد الديون مما دفع الجهات المقرضة الى اللجوء الى القضاء لتحصيل ديونها وصدور قرارات بحبس النساء المدينات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش