الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مبادرات وحملات شبابية لتطوير نظام مواقف المركبات «الأوتوبارك» ورفع الحد الأدنى للأجور

تم نشره في الأربعاء 16 كانون الثاني / يناير 2019. 12:00 صباحاً

إربد – أحمد فيصل بني ملحم 
اطلق مجموعة من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية مبادرة بعنوان « أوتو اربد «.
 وحول فكرة المبادرة قالت منسقة المبادرة الطالبة براءه عودة : نحن فريق من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا مكون من 19 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات نسعى ونتطلع لتحسين وتطوير نظام المركبات في محافظة إربد، بما يتلاءم مع حاجات وواقع المدينة الأساسيّة، و سنكون بعون الله ممثّلين عن آلاف الأشخاص الذين لمْ تُهيّأ لهم الفرصة للإفصاح عن مشاعرهم المكنونة ومعاناتهم اليوميّة .
و حول أهداف الحمله قالت براءه عوده : من خلال حملتنا نطالب في تحسين و تطوير نظام مواقف المركبات»الاوتوبارك» في محافظة إربد بما يتلاءم مع واقع المدينه، و تخفيض تسعيرة مواقف المركبات في محافظة إربد، و مجانية أولَ خمسة عشر دقيقه من الإصطفاف لتشجيع الحركة الشرائية، و تقليل عدد ساعات الفتره اليومية لعمل مواقف المركبات، و تطوير نظام الدفع لمواقف المركبات في محافظة إربد .
وذلك من خلال تنفيذ عدد من الانشطة ومنها تصوير فيديو و زيارة غرفة التجارة لنحصل على كسب تأيدهم و عمل حملة لأخذ أراء أصحاب المحلات و تصوير فيديو يتحدث عن المشكلة وأسبابها .
 « أنصفونا « :
حملة ومبادره اخرى اطلقها مجموعة من طلبة الجامعة بعنوان « أنصفونا «، تسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور حتى تتناسب مع التضخم الاقتصادي وتلبيةً لحاجات المجتمع الأساسية.
وبحسب أحد أعضاء فريق الحملة الطالب عمر الصمادي قال : اننا فريق من مختلف الكليات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ومن مختلف محافظات المملكة وعددنا 13 شابا وشابة بادرنا بان نكون منبراً لحاجات ورغبات آلاف العاملين وتعبيراً عن أبسط حقوقهم حق كريم لعيش كريم.
وحول اهداف الحملة قال الصمادي : تهدف الحملة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع حجم الأعباء الاقتصادية التي نعيشها عن طريق تعديل الفقرة (أ) من المادة 52 من قانون العمل ليتم تعديل نص القانون الذي ينص على انه يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بناءا على « مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة» بحيث تسعى الحملة لتعديل نص القانون لتصبح الزيادة تحدد بناءا على ما (يتناسب مع معدلات تضخم الأسعار) وفي قرار رفع الحد الادنى للاجور في تاريخ 5/2/2017 فقد نص على انه يتم مراجعة هذا القرار في بداية كل عام من قبل اللجنة الثلاثية -الحكومة والعمال واصحاب العمل- لتحديد اي زيادة تقررها اللجنة على الحد الادنى للاجور .
واضاف : ولكن على الرغم من الارتفاع الملحوظ على الاسعار والضرائب المختلفة منذ التعديل الاخير على الحد الادنى للاجور نجد انه قد تم إبقاء الحد الادنى للاجور في قانون العمل النهائي لهذا العام عند حاجز الـ 220 دينار والقانون موضوع الان تحت ايدي النواب لتتم الموافقة عليه.
وحول انشطة الحملة القادمة والتي لا تحظى بأي دعم رسمي قال : كان لنا خلال الفترة الماضية لقاء للفريق مع سعادة النائب خالد رمضان، وايضا سيكون خلال انشطتنا القادمة لقاء مع لجنة العمل في مجلس النواب، وعقد مناظرة شبابية حول الحد الأدنى للأجور، بالاضافة الى ورشة حوارية حول ابرز تعديلات القانون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش