الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديل حكومي بحجم الشواغر حافظ على رشاقة الطاقم

تم نشره في الأربعاء 23 كانون الثاني / يناير 2019. 12:00 صباحاً
نيفين عبد الهادي

 

 قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تفويض الصلاحيّات المناطة إليه فيما يتعلّق بإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء بوزير السياحة والآثار مجد شويكة.
كما تضمّن التفويض توقيع المراسلات بخصوص الشكاوى والخدمات.
ويأتي ذلك استناداً إلى أحكام المادّة (6/أ) من قانون الإدارة العامّة رقم (10) لسنة 1965م وتعديلاته.
وبحسب مصدر مطلع لـ»الدستور» فإن وزير الدولة يؤدي مهام محددة توكل له من رئيس الوزراء، ووجوده لا يعني وجود وزارة يحمل حقيبتها، مبينا أن وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي كانت تنجز ملفات تطوير أداء القطاع العام، وتم كليف شويكه آنذاك بتلك المهمة، وبالتالي بعد التعديل الحكومي واستقالة شويكه من منصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي تكون قد ألغيت.
وأشار ذات المصدر إلى أن تطوير الأداء المؤسسي وتطوير القطاع العام يتم من خلال وحدة «تطوير الأداء المؤسسي» في رئاسة الوزراء، وهي مربوطة مباشرة برئيس الوزراء، ولا يوجد حقيبة وزارية تتبع لها، منبها الى أنه في حال رغب رئيس الوزراء يمكنه تكليف أحد الوزراء بمتابعة هذه الوحدة، إلى جانب مهامه في وزارته.
ورغم ما سبق التعديل الحكومي على حكومة الدكتور عمر الرزّاز من أحاديث وجدل شعبي ورسمي، عن شكله القادم، وشموله عددا من الحقائب، وازدياد الفريق الحكومي، وأنه لن يطال الوزارات الشاغرة فقط إنما سيتسع ليشمل أخرى، إلاّ أن هذا التعديل وهو الثاني على الحكومة جاء على حد الحقائب الشاغرة فقط دون أي اضافات أو تغييرات مفاجئة.
التعديل الحكومي الذي أجراه الدكتور عمر الرزّاز على حكومته أمس، حافظ على عدد الحقائب الوزارية، دون زيادة بالمطلق، حيث احتفظ بعدد (25) وزيرا كما تشكيلة الحكومة الأولى، وأبقى على دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، لتبقى مع وزير واحد، فيما حملت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي حقيبة السياحة والآثار «الشاغرة» بشكل رسمي بعدما حملتها بالوكالة منذ استقالة وزيرتها السابقة لينا عنّاب.
وفي قراءة لـ»الدستور» حول التعديل الثاني على حكومة الرزّاز، يمكن القول بأنه تعديل بطابع خفيف، بعيد عن أي توقعات سابقة، وأبقى على شكل الحكومة الذي وصف بوقت سابق بالرشيق، كون الطاقم الوزاري بقي (25) وزيرا دون أي زيادة، أو نقصان، فيما لحقه الغاء وزارة رغم عمرها القصير الذي لم يتجاوز الأربعة أشهر وهي وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
التعديل لم يكن خطوة ترفية، بل ضرورة، لملء الشواغر التي فرغت بعد استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب على خلفية قضية البحر الميت، لتخرج التشكيلة الجديدة بدخول وزيرين جديدين على الطاقم الحكومي وهما المهندس أنمار الخصاونة وزيراً للنقل، والدكتور وليد المعاني وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، علما بأن المعاني سبق وشغل منصب وزير في أكثر من حكومة، حيث كان وزيراً للتعليم العالي عام 2002، ووزيراً للصحة عام 2003، وفي عام 2009 أيضا أصبح وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
أمّا الخصاونة الذي يحمل حقيبة وزارية لأول مرة، فقد شغل منصب أمين عام وزارة النقل ورئيساً لهيئة تنظيم القطاع النقل البري، التي كانت قد دمجت مع البلديات حيث شغلها المهندس وليد المصري، وبعد التعديل تم فصل الوزارتين، ليحمل المصري حقيبة البلديات، والخصاونة النقل.
ويبدو في تفاصيل التعديل، أن الوزيرة مجد شويكة تعود لتحمل حقيبة رئيسية وليست وزير دولة، فقد ألغى التعديل الوزاري وزارة تطوير الآداء المؤسسي التي استحدثت قبل أربعة أشهر، وتم تكليفها بحقيبة السياحة والآثار بعد استقالة لينا عنّاب، لتعود بعد التعديل وزيرا للسياحة والآثار وهي الوزارة الرابعة التي تُعهد إليها خلال أربع سنوات، في حين كانت قد بدأت بحمل حقائب وزارية منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور واستمرت حتى الآن.
وفيما تحدثت الحكومة بوقت سابق عن دراسة لمبدأ دمج الوزارات بإبقائه من عدمه، تبقى ست وزارات مدموجة وهي: التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمي، والشباب والثقافة، والزراعة والبيئة، ليفكّ التعديل أمس الدمج بين وزارتي البلديات والنقل.
كما لم يشمل التعديل أمس اضافة سيدة للطاقم الحكومي، رغم أن أحد الشواغر كانت لوزيرة السياحة والآثار، ليخفّض التعديل من عدد السيدات في الطاقم الحكومي سيدة، ويصبح عددهن خمس سيدات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش